تشهد الأيام الحالية تدشين جرعة سعرية هي الأسوأ من بين سابقاتها حيث تتصاعد أسعار أهم مادتين غذائيتين هما القمح والدقيق بشكل متسارع وغير مسبوق اذ وصل سعر الكيس الدقيق للمشتهلك الى 3500 ريال خلال الاسابيع المنصرمة عنه في غضون شهرين قبيل الانتخابات الرئاسية عندما كان بحوالي 2300ريال وفيما تشهد السوق المحلية حاليا الى جانب الأزمة الحادة لمادتي الدقيق والقمح أزمة اخرى متمثلة في اختفاء مادة الغاز وارتفاع ثمن الاسطوانة الى 850 ريال في بعض المناطق تمهيدا لرفع سعرها تزامنا مع مادتي القمح والدقيق ، هذا وقد استهل الاسبوع الحالي بدايته بارتفاع جنوني حاد في هاتين المادتين اثر فرض كبار التجار زيادة اضافية أخرى لتصل أسعار القمح والدقيق لأعلى معدلاتها بما يترواح بين 3800 ريال الى 4000 ريال للكيس الدقيق الواحد . وكان التجار قد قدموا دعم مادي معلن لحملة الرئيس صالح الانتخابية بمبلغ واحد مليار ريال وتم تاجيل استحقاقها ليدفع ثمنها الان أغلبية اليمنين الذين تقدر 75% من مجموعهم بحسب منظمات دولية يعيشون في مستويات الفقر بمعدل دخل يومي 1.25 دولار ، والملفت للنظر الى ان هذه الجرعة السعرية التي تشمل اغلب المواد الغذائية ومنها مادتي الدقيق والقمح تتواصل بشكل يومي وبتسارع مضطرد وسط غياب شبه كامل لأجهزة الدولة المختصة عن القيام بمهامها ازاء مايحدث في تعطيل شبه كامل لوظائفها في حماية المجتمع بموجب الدستور عدا فقط تصريح لرئيس الجمهورية في رمضان الماضي يدعو التجار لتخفيض الاسعار الأمر الذي اعتبر بمثابة ضوء اخضر لتنفيذ الجرعة واسترداد ما دفع في انتخابات سبتمبر 2006 ، وتفسر سلبية الدولة وغيابها نهائيا عن مشهد الجرعة بالقيام بتخليها عن مسؤلياتها تجاه مواطنيها في اطار رد الجميل وتبادل منافع ذاتية فردية ضدا للمصلحة العامة للوطن الذي يمثل أكثر من ثلثي مواطنيه الطبقة الفقيرة المسحوقة و تكشف هذه الحالة السلبية عن أخطر مستويات الفساد الذي تعيشه البلاد عندما يتم تسخيرالدولة بكيانها القانوني والدستوري لخدمة اجندة شخصية ليظل دائما الشعب هو الذي يسدد ثمن استحقاقات حملة الرئيس وكل استحقاقات الفساد .
