شهدت السوق المحلية خلال الأيام القلية الماضية أزمة حادة في المواد الأساسية تمثلت في استمرار الزيادات السعرية في مادتي القمح والدقيق . حيث ارتفع سعر الكيس القمح للمستهلك منتصف الأسبوع الماضي من(3200) إلى (3500) ريال بينما تراوح سعر الكيس الدقيق مابين (3700 ) إلى ( 4000)ريال . وفي ضل هذه الزيادات السعرية المتواصلة اضطرت مخابز الأفران إلى إنقاص وزن الرغيف والروتي بقيمة خمسة ريالات إلى نسب متدنية ومن ثم امتنعت عن إنتاجه ارتفع بعد ذلك سعر ه إلى عشرة ريالات . وشهدت اليمن منذ أكثر من أربعة أشهر مضت زيادات سعرية متتالية أدت إلى اتساع رقعة الفقر في أوساط المجتمع . وبالنظر إلى مادتي القمح والدقيق - وهما المادات الرئيسيتان بالنسبة لكثير من الأسر اليمنية - فان زيادات جنونية قد طرأت عليهما خلال الأربعة الأشهرالماضية فقط ,حيث ارتفع سعر كيس مادة القمح 50 كيلو جرام من (2300)إلى (3500)ريال بينما ارتفع كيس مادة الدقيق من (2500)ريال ليصل سعره اليوم إلى (4000) ريال . وكانت لجنة مجلس النواب لتقصي الحقائق حول أسباب ارتفاع أسعار مادتي القمح والدقيق التي شكلت إبان الأزمة الحادة التي شهدتها البلاد عقب الانتخابات الماضية قد أرجعتها إلى الاحتكار الذي يمارسه كبار مستوردي وتجار القمح والدقيق إلى جانب انعدام أية ضوابط رقابية حكومية في السياسة التموينية. كما أرجعت اللجنة أسباب الأزمة كذلك إلى تخلي الحكومة والأجهزة المختصة عن واجباتها القانونية في رقابة الأسعار وترك أقوات الناس بأيدي المتلاعبين ومصالح المحتكرين. وكانت مذكرة حكومية صدرت مؤخرا عن مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية علي محمد الكحلاني إلى رئيس الوزراء ومنسوخة إلى رئيس الجمهورية كشفت عن افتقار الدولة لمخزون استراتيجي لمادتي القمح والدقيق إلى جانب عدم توفر أية معلومات وتخطيط بشأن احتياجات المواطنين من هاتين المادتين الرئيستين الأمر الذي يوضح العشوائية والفوضى وانعدام التخطيط في أداء الأجهزة الحكومية لمهامها وواجباتها . الأمر الذي يترجم الفشل الحكومي الدائم وعجز أجهزة الدولة عن ممارسة وظائفها وهو ما يضاعف الهموم المعيشية للمواطنين في ضل فساد متفشي داخل كل مفاصل الدولة ومؤسساتها . وتأتي الأزمة القديمة - الجديدة في ارتفاع أسعار مادتي القمح والدقيق والتي كشفت مذكرة المؤسسة الاقتصادية عن جزء هام من مسبباتها لتضاعف من حالة التدهور والتردي في حياة الناس وتزيد من أعبائهم المعيشة في ظل تفاقم الفقر والجوع الذي يعيش تحت خطه أكثر من 60% من مجموع السكان . وتزايد معدلات البطالة التي وصلت إلى أكثر من 40% إلى جانب تردي معدل دخل الفرد الذي وصل إلى دولار واحد فقط في اليوم حسب تقارير دولية . ووسط هذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين الذي رافقه أيضا فشل برامج التنمية الاجتماعية بفعل الفساد المستشري في أجهزة الحكومة وذهابها لصالح مراكز الفساد والنفوذ فقد ارتفعت حالة الإحباط واليأس في أوساط المجتمع وهو ما انعكس سلبا على تركيبة المجتمع البنيوية وشرائحه المختلفة والتي من أبرز معطياتها انهيار الطبقة الوسطى وتحول معظم شرائح المجتمع إلى فقراء صاروا يمثلون الشريحة الأغلب في مقابل مجموعة صغيرة تستأثر بالثروة الوطنية واقتصاد البلد وتوجهها نحو مصالحها الاحتكارية . ونتاجا لهذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي اللا فقد تحولت فئات اجتماعية إلى امتهان التسول واستفحلت ظاهرة تهريب الأطفال لبلدان الجوار للعمل وكذلك هجرة العقول والكفاءات إلى خارج البلاد بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الجريمة المنظمة في واقع المجتمع الذي لم يكن يعرف مثل هذه الظواهر . الجدير بالذكر أن فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في ال20 من سبتمبر الماضي كانت بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الجرع السعرية المتتالية ما أعطى تفسير منطقيا وعلميا لطبيعة العلاقة القائمة على أساس تبادل المصالح والمنافع المشتركة بين سلطة يفترض أنها تمثل الدولة ككل ومجموعة من مراكز القوى وكبار التجار على خلفية دعمهم المادي لمرشحي الحزب الحاكم بطرق غير دستورية وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية . وكانت مصادر قد أكدت تحرك شخصيات عليا في السلطة بفعل الغضب الشعبي جراء الارتفاع الحاد والغير المبرر للسلع الغذائية الأساسية وتم الاتفاق على أساس جدولة الجرعة وتقسيطها على فترات زمنية تجنبا للإحراج الشعبي المطالب بإنهاء الجرع وتحسين ظروف المعيشة بحسب الوعود والبرامج الانتخابية للرئيس ومرشحي حزبه الحاكم للمجالس المحلية . وبالطبع فان كل تلك المؤشرات السلبية الخطيرة تنذر بانهيار شامل ينتظر البلد في ظل تحكم سياسات الفساد والاستبداد باقتصاد الوطن ومقدراته .
