أكد مصدر مسؤول بالحكومة اليمنية استعداد حكومة الجمهورية اليمنية للتعامل الإيجابي مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) . وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القرار جاء متسقا مع جهود الحكومة اليمنية لوضع حل للأزمة السياسية وفقا لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. مؤكدا التزام الحكومة اليمنية بكافة مواثيق حقوق الإنسان . وأهاب المصدر بالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ومنظومة الأممالمتحدة للمشاركة الفاعلة في التوفيق بين الأطراف اليمنية للعودة لاستكمال الحوار لوضع آلية التنفيذ المزمنة للمبادرة الخليجية وضمان التزام الأطراف بتنفيذها. ولفت المصدر إلى أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على استعداد لمواصلة الحوار فورا مع أحزاب اللقاء المشترك لإخراج اليمن من الأزمة السياسية وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق انتقالا دستوريا وديمقراطيا وسلميا للسلطة وفقا للمادة الرابعة من القرار في إطار زمني متتابع يلتزم بقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية. في الوقت نفسه اعلن الاتحاد الأوروبي ترحيبه بإقرار مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2014 بشان اليمن بعد التصويت عليه بالإجماع . وقال الاتحاد على لسان ممثلة للشؤون الخارجية كاثرين آشتون إنه سيقوم إلى " جانب شركائه الدوليين، بمراقبة تقدم اليمن في تطبيق هذا القرار". ونص قرار مجلس الأمن الدولي على ضرورة توقيع وتنفيذ اتفاق تسوية الأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية في "أقرب وقت ممكن" والدخول في عملية شاملة ومنظمة تقود نحو انتقال سلمي للسلطة وما يتطلبه ذلك من التزام الرئيس اليمني أو من ينيبه بالتوقيع الفوري على المبادرة الخليجية منعا للمزيد من تدهور الأوضاع في اليمن. و قالت آشتون إن " المجتمع الدولي سيظل ثابتا وموحدا إزاء الرغبة في رؤية نهاية للعنف والقمع والانسداد السياسي. كما يعكس القرار المخاوف التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر الأخيرة الماضية و المتمثلة بإدانتنا للاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين، ودعوتنا لضبط النفس من قبل جميع الأطراف، ومطالبتنا المتكررة بأن يبدأ الرئيس صالح في الانتقال السياسي ويوقع وينفذ دون المزيد من التأخير مبادرة مجلس التعاون الخليجي ". و ذكرت في تصريحها " إن ضحايا فشل الرئيس في المضي قدما، هم الشعب اليمني الذي يسوء وضعه يوما بعد يوم ". وكان مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا بالإجماع يقضي بتوقيع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لإتفاق يتخلى بموجبه عن السلطة وينهي عمليات القمع ضدّ المتظاهرين. وقد دانت البلدان الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في قرارها الإنتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قبل السلطات كالإستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين. “ هذا أول قرار لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن، والتصويت بالإجماع يعكس القلق الدولي العميق بشأن تدهور الوضع السياسي والإنساني والأمني والاقتصادي في اليمن”. وأدت أعمال القمع في اليمن وأعمال العنف المتصلة بالإحتجاجات المناهضة لصالح إلى مقتل المئات منذ كانون الثاني-يناير. حيث تطالب المعارضة في أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية منذ بداية السنة الرئيس اليمني بالتنحي عن منصبه. مجلس الأمن الدولي طلب في موقفه الأقسى تجاه السلطة في اليمن من صالح الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لإتاحة الإنتقال السلمي للسلطة دون أي تأخير، وقال علي عبد الله صالح أنه يوافق على الخطة ولكنه رفض التوقيع عليها.