أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بأنها ستتعامل مع ما وصفتها بالجوانب الإيجابية في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وهي الجوانب التي تؤكد على حق التظاهر واحترام حقوق الإنسان ونبذ العنف وإدانة قتل المدنيين. كما أكدت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية، في بيان لها اليوم الخميس، تمسكها بموقفها الرافض للتعامل مع المبادرة الخليجية، التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، والتي تمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية، وقالت بأنها لا تلبي مطالب الشعب اليمني في الحرية والكرامة والدولة المدنية. وطالبت اللجنة التنظيمية المجتمع الدولي بمواقف أكثر صرامة في التعامل مع نظام صالح، التي ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني، من خلال قصف المدنيين وقتل المعتصمين سلميا وقطع الخدمات الرئيسية، كالماء والكهرباء. وجددت اللجنة التنظيمية مطالبتها للمجتمع الدولي بفرض عقوبات على نظام صالح، وتجميد أرصدته حول العالم، ونقل ملف جرائمه إلى محكمة الجنايات الدولية، وقالت بأن أي تأخير في ذلك سيكون سببا في ارتكاب المزيد من الجرائم، التي من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين. وأكدت اللجنة التنظيمية على تمسكها بسلمية الثورة، التي قالت بأنها السبيل الضامن الوحيد لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وقالت بأن شباب الثورة لن ينجروا إلى حمل السلاح، من أجل حسم ثورتهم.