سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجزائية تؤجل قضية المتهمين بتزوير تصاريح نجل الرئيس قاموا بتزوير مذكرات رسمية وأوامر موجهة إلى شركات تجارية يتم التعاقد معها بغرض شراء قاطرات وسيارات تخص الحرس الجمهوري
قالت مصادر صحفية أن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة حجزت قضية «5» اشخاص متهمين بتزوير مذكرات رسمية واوامر وتصاريح منسوبة إلى العقيد احمد علي عبدالله صالح- النجل الاكبر لفخامة الرئيس- حيث حجزت القضية للمرافعة الختامية إلى بعد عيد الاضحى المبارك. حيث عقدت المحكمة جلسة لها برئاسة القاضي رضوان النمر استعرضت النيابة فيها المضبوطات الخاصة بالقضية، وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر وطابعتين ملونتين تخص المتهم الرابع في القضية والذي يملك محل كمبيوتر بالعاصمة صنعاء، وقد اوضح الادعاء العام في الجلسة بأن المتهم الاول والبالغ من العمر «35» عاماً والثاني يبلغ من العمر «24» عاماً والثالث يبلغ «23» عاماً وكلهم يعملون لدى صاحب المحل وهو المتهم الرابع، وجميعهم قاموا باصطناع مذكرات و اوامر وتصاريح حمل السلاح نسب صدورها لقائد الحرس الجمهوري العقيد احمد علي عبدالله صالح. واضاف الادعاء خلال الجلسة بأن تلك المذكرات كانت موجهة إلى شركات تجارية يتم التعاقد معها بغرض شراء قاطرات وسيارات تخص الحرس الجمهوري، كما اخذوا مبالغ مالية من اصحاب الشركات التجارية بدعوى انه سيتم التعاقد معهم، ووجهت النيابة اتهاماً للمتهمين الرابع والخامس بتزوير مذكرة موجهة إلى مدير مباحث محافظة صنعاء نسب صدورها لوكيل نيابة بني مطر. وفي جلسة المحكمة اعترف المتهم الرابع بأن الاجهزة تخصه وان هناك بصائر اراضي خاصة به لم يعرف أين مصيرها عندما داهمت قوات الامن محله.