اقترح وزير الخارجية اليمني الأسبق عبدالله الأصنج، أن يجري نقل السلطة من حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها زعيم المعارضة محمد سالم باسندوة، إلى سلطة انتقالية يختارها بالتساوي شباب التغيير في الساحات الواقعة في المحافظات الشمالية من البلاد والحراك الجنوبي، على أن تكون مناصفة بين الجانبين بواقع عشرة لكل طرف، وأن تتولى السلطة الانتقالية مهام إجراء استفتاء بعد وضع دستور جديد وترتيبات لإجراء انتخابات عامة لتقرير معالم الروابط بين الشمال والجنوب . وأكد الأصنج، الذي عمل في عهد رؤساء عدة في شمال اليمن قبل الوحدة عام ،1990 من بينهم الرئيس علي عبدالله صالح، أن “الاتجاه السائد جنوباً هو فك الارتباط واستعادة دولة الجنوب المستقلة، أما في الشمال فالحل الدائم الذي ترغب فيه وتتمناه الجماهير في صنعاء، إب، تعز، صعدة والمحافظات الأخرى يتلخص في دولة مدنية ديمقراطية كبديل للعسكر والقبيلة تمثل مكونات المجتمع” . وطالب الأصنج، المقيم في المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة، القيادات السياسية التي قال إنها استنفدت حاجة الموقف الراهن لها، ب”عدم التكسب من وراء تنظيم كرنفالات سياسية في الخارج”، مؤكداً أنه “لا مكان اليوم في الملعب السياسي في شمال اليمن لغير شباب الساحات في صنعاء، تعز، إب والحديدة، وفي الجنوب يتولى الحراك السلمي مهمة قيادة المرحلة الجديدة والشروع في إعادة تنظيم وتوحيد فصائله” . وانتقد القيادي السياسي المخضرم المبادرة الخليجية لنقل السلطة من الرئيس صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي، لأنها برأيه “لم تكن كاملة العناصر الضرورية لمعالجة واقع سياسي قابل للانفجار في اليمن”، كما أشار إلى أن دور مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر “جاء ولأسباب مفهومة تكميلياً وتجميلياً لمبادرة خليجية أقل اقتداراً ورغبة لحسم مشكلة علي عبدالله صالح ومن معه من أهله والمنتفعين به وعموم المتضررين من نظامه القمعي الفاسد” . وقال إنه “للتغلب على عواقب كارثية أرى أن يمتنع ويتوقف علي عبدالله صالح فوراً عن الخوض في أمر من أمور اليمن، وأن يتولى خبراء عسكريون يمنيون فقط تنفيذ مهمة إعادة هيكلة الجيش والأمن، وأن تقوم لجان قضائية بالبدء في التحقيق مع الرئيس المخلوع وأركان نظامه ومحاسبة ومحاكمة الأعداء الحقيقيين للشعب ومعاقبتهم” . واتهم الأصنج نظام صالح بعدم جديته في معالجة الأوضاع السيئة في البلاد، وقال: “لن أكرر الإشارة إلى عدم جدية وصدق كل محاولات النظام وأركانه ومجلس النواب من وضع نهاية للفساد بسبب احتكار العسكر والقبيلة للسلطة المطلقة في البلاد خارج الدستور وتورط صغارهم وكبارهم في صفقات فساد شملت النفط والغاز والاتجار بالمخدرات والأسلحة وغسيل الأموال” .
