اسم الكتاب: فقه التعامل مع الحكام .. دراسة منهجية لأساليب التعامل مع الحكام في واقعنا المعاصر المؤلف: الشيخ أحمد بن حسن المعلم، نائب رئيس هيئة علماء اليمن،ورئيس مجلس علماء أهل السنة في حضرموت وأحد كبار مراجع الحركة السلفية في اليمن . الناشر: مركز الكلمة الطيبة للدراسات والبحوث بصنعاء عدد الصفحات: مائة صفحة تقريبا الطبعة: الأولى 1432ه 2011م *** في قراءة علمية متقدمة، ورؤية سلفية مغايرة لما عرفت به السلفية التقليدية في طاعتها المطلقة وتمجيدها للحاكم الذي يوازيه في المقابل السكوت عن حقوق وقضايا الأمة، صدرت مؤخراً عن إحدى المراكز البحثية السلفية في اليمن دراسة شرعية وفقهية تناولت مسألة العلاقة بالحكام في واقعنا المعاصر بعنوان "فقه التعامل مع الحكام.. دراسة منهجية لأساليب التعامل مع الحكام في واقعنا المعاصر" لمؤلفه الشيخ أحمد بن حسن المعلم نائب رئيس هيئة علماء اليمن، ورئيس مجلس علماء أهل السنة في حضرموت، وأحد كبار مراجع الحركة السلفية في اليمن . وتأتي أهمية هذه الدراسة في ظل التغيرات الحاصلة، وسقوط عدد من الأنظمة والحكومات في المنطقة العربية إثر موجة الثورات الشعبية التي اندلعت مطلع العام 2011م، وفيها بيان طبيعة العلاقة مع الحاكم، والموقف الشرعي منه وفق قواعد للتعامل معه .. وهي عبارة عن رؤية مختلفة للمعهود عن موقف السلفية التقليدية وغير التقليدية التي لطالما وسمت بانحيازها للحاكم، وكان هذا مثار سخط عليها من قبل أفراد الأمة والشعب، والأطراف المناهضة له . السلفية والعلاقة بالحكّام من الضروري قبل تناول الكتاب بيان رأي المدرسة السلفية التقليدية بشكل موجز في الحاكم، وهو الموقف الذي اتخذته في ربيع الثورات العربية تحت شعار المحافظة على الأوضاع الراهنة والانحياز إلى طاعة أولياء الأمور الذين ثارت الشعوب على ظلمهم وفسادهم، ودبجت لذلك الفتاوى وقامت بإصدار البيانات التي تحرم المظاهرات وتجرم الاعتصامات والإنكار السلمي . تركز المدرسة السلفية التقليدية وغيرها، من حيث الجملة في خطابها على الاهتمام بالشأن الديني الوعظي العبادي الأخروي والاجتماعي البحت، وتدعو إلى الصبر على جور الحكام وظلمهم، والرضا والقبول والتسليم بما يأتي منهم، دون إنكاره واعتباره في إطار القضاء والقدر المحتوم . ويسترشد في هذا الباب بالبيان الأخير الصادر عن جمعية علماء اليمن التي تضم في عضويتها عددا من مراجع وفقهاء السلفية التقليدية وغير السلفية الذي صدر قبل بضعة أشهر، والذي خلص في مضمونه إلى الانحياز للحاكم من دون النص على حق الأمة في الإنكار عليه، وحصر الأمر في نصحه فقط، واشتراط أن تكون النصيحة سراً بينه وبين الناصح، وما تم ترويجه عن تحقق انعقاد الإجماع على حرمة الخروج مطلقاً، وتسمية الإنكار بالقول والإشارة خروجاً، وأمور أخرى متعلقة بموقفها منه . قواعد للتعامل مع الحكّام وقد ضمت دراسة "فقه التعامل مع الحكام" للشيخ المعلم بين دفتيها عشرة مطالب، متمثلة في عشر قواعد للتعامل مع الحاكم، من تقديم واجب النصح له إلى الخروج عليه حال القدرة، فالمطلب والقاعدة الأولى واجب النصح للحاكم، والثانية الصبر مع الدعاء بالصلاح، والثالثة رفض ما يخالف الشرع، والرابعة إنكار المنكر بحسب ما يقتضيه الحال، والخامسة الشدة في الخطاب والتهديد باتخاذ المناسب في ضوء الضوابط الشرعية، والسادسة تربية الناس على المنهج الصحيح الذي بدوره يرغم الحكام على الرضوخ للحق، والسابعة الواجبات والحقوق المتبادلة بين الراعي والرعية، والثامنة الهجر والمقاطعة إذا اقتضى الأمر ذلك، والتاسعة العزلة عندما تستحكم الفتن وتكثر الأهواء، والعاشرة الخروج إذا ظهر الكفر البواح وترجحت مصلحته . النصح والصبر ففي مطلب ومعنى (واجب النصح للحاكم)، تعدى الباحث المفهوم المعُتمد حاليا لدى المدرسة السلفية التقليدية في التعاطي مع الحكاّم، من خلال أن تكون النصيحة سراً، وعدم التشهير بالحكام على رؤوس الأشهاد، وإظهار المثالب والمعايب التي تلبسوا بها، وفضحهم بين العامة، بأنه لا يدخل في ذلك "الأخطاء التي انتشرت بين الناس، ولاسيما إذا كان الأمر مما قد ظهر وتحدث به الناس، أو صدر به قرار أو أمر رسمي يراد من الناس تطبيقه، أو اتجه الحاكم إلى غرس مفهوم أو سلوك منحرف في الأمة، أو أراد تبديل حكم من أحكام الشريعة ونحوه"، موضحاً في السياق نفسه، أن "لا مانع من التنوع في الإنكار السلمي على الحاكم عند تلبسه بالمنكر، كاستخدام الوسائل الحديثة في نصح الإمام والإنكار عليه أو إرشاده إلى ما يجب، وذلك باستخدام الرسائل العادية، أو الإلكترونية، أو الكتابات الصحفية، أو البيانات التي توقّعها مجاميع من أهل الاختصاص ". وفي مسألة (الصبر مع الدعاء بالصلاح للحاكم) ذكر أن "الصبر على الولاة يدور مع ترك الخروج ولا يقتضي النهي عن إنكار المنكر"، ونبّه على قضية مهمة في إطار مفهوم الصبر في باب التعامل مع الحكام، وهي أن الأمر بالصبر يدور مع ترك الخروج على الحاكم، ويقتضي عدم المسارعة إلى التغيير بالسيف، وليس بكونه يقتضي ترك الإنكار عليه عند تلبسه بالمنكرات والجور والبدع والمحدثات، ويبدو أن الهدف من هذا الاستدراك تقديم متسع للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر للإنكار عليه، وفقاً للضوابط الشرعية التي دلت عليها النصوص على حد قوله . وحول مسألة (الطاعة بالمعروف) يبين أن صبر الدعاة وعامة المسلمين على حكامهم، يدخل في إطار الطاعة وامتثال أوامر الشارع، ما دام الحكام ملتزمين بشرع الله وطاعته، فإذا داروا مع المعصية والمخالفة، فإن الأمة لا يسعها إلا معصيتهم ومخالفتهم، من دون أن يتبع ذلك شق عصا الطاعة والخروج، بما يترتب عليه من المفاسد العظيمة والفتن، غير أنه لم يوضح هنا معنى ودلالة شق الأمة لعصا الطاعة الذي أورده، والمفاسد التي عناها في مخالفة الأمة للحاكم حال مخالفته للشريعة وسقوط شرعيته . وفي (إنكار المنكر) على الحاكم، قيدّ الباحث ذلك بما يقتضيه الحال، معتبراً هذا المبدأ التزاماً سياسياً في الحركة داخل الأمة وخارجها، للمشاركة الفعالة في إرساء شرع الله تطبيقاً ودعوة وتبليغاً، وذكر لذلك عددا من الخطوات العملية لعمل الإنكار الشرعي، بقوله "وقضية الإنكار على الحاكم تدخل في إطار الضوابط الحاكمة لأصله، وهو قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرا إلى استخدام الوسائل العصرية التي الأصل فيها الإباحة، وأنها غير توقيفية، ويعد هذا تطوراً لما درجت عليه الحالة السلفية اليمنية التي كانت - ولا يزال البعض منها - يرى أن أمر وسائل العمل والدعوة توقيفي . وفي قضية العمل ب (الشدة في الخطاب والتهديد باتخاذ المناسب في ضوء الضوابط الشرعية) مع الحكاّم التي نص عليها الباحث في كتابه، فما زالت مسألة غائبة عن السلفية اليمنية، ولعلها أول مرة ترد في معرض الحديث عن موضوع التعامل مع الحكاّم، وقد ذكر أن هذه القاعدة "تمثل منهجية عملية، جرى عليها العلماء في تعاملهم مع ولاة الأمر وحكّام البلاد، وليس غريباً أن تتبع هذه المنهجية؛ بحكم الوظيفة التي تحملها العلماء على مدار التاريخ الإسلامي، ومازالت هي محور الفعل في تعامل العلماء مع الحكام؛ لأنها مؤسسة على مقتضى ما دلت عليه النصوص الشرعية . أما قاعدة (تربية الناس على المنهج الصحيح الذي بدوره يرغم الحكام على الرضوخ للحق) فهي المفردة الوحيدة التي تعمل بها السلفية، وتنطلق فيها، وتصب أنشطتها كافة حول الدعوة والتربية فقط، ومفهوم هذه القاعدة كما ذكر من حيث نصها ومضمونها من الأصل القرآني الذي يمثل وظيفة من وظائف النبوة وورثتها، إنها التزكية والتربية والقيام على التنشئة القرآنية والقوام السني، بما أوتيت الأمة من مصدرية محكمة ومرجعية متقنة، شأنها أن تقيم المعوج وتصلح الفاسد وتحيي موات القلوب والعقول . الحقوق والواجبات وفي شأن (الواجبات والحقوق المتبادلة بين الراعي والرعية) ذكر الباحث أن واجبات الحاكم تجاه رعيته تدخل في إطار ما يسمى بمقاصد الإمامة، وتتمثل في إقامة الدولة الإسلامية الشرعية؛ والقضاء والنظر في المظالم، والغاية هنا إقامة العدل ورفع الخصومات وتنفيذ أحكام الشريعة، والجهاد الذي يتم به الدفاع عن الدين والدولة، ويصان الاستقلال، وتحفظ الكرامة، وهو السبيل إلى مقاومة الظلم ورفع الحواجز عن الإنسان وتوصيل الحق إليه، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بعلوم الدين والدنيا، وتوفير وسائل العمران وأسباب المعيشة، والتكافل الاجتماعي . أما حقوق الحاكم كما أوردتها الدراسة فهي طاعته، وهي حق ثابت لولاة الأمر، فتجب طاعتهم والوفاء ببيعتهم، والطاعة الواجبة للحكام مشروطة بعدم المعصية، والمتابع يجد أن السلفية التقليدية تضخم من شأن طاعة ولاة الأمور وتغفل حقوق الأمة وواجبات الحاكم نحوها، فضلاً عن أنها تدعو إلى الصبر والتسليم على ظلمهم وجورهم . الهجر والخروج وفي قضية (الهجر والمقاطعة إذا اقتضى الأمر ذلك) فقد ذكر الباحث أن العمل به، يكون إذا لم يؤتِ النصحُ أُكُله ولم تظهر ثماره ومنافعه، باعتباره الوسيلة التي يمكن اتخاذها بعد ذلك، وتتمثل في هجر الحاكم ومقاطعته، وهذا يدخل في إطار قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهجر من الوسائل الشرعية، فإن لم يتحقق منه فائدة، يكون العمل في (العزلة عندما تستحكم الفتن وتكثر الأهواء).. والمعلوم عن السلفية التقليدية صلتها الوثيقة بالحاكم وارتباطها به ومناصرتها له . والقضية التي لازالت محل جدل وخلاف داخل المدرسة السلفية والحركية، هي الخروج على الحاكم، بين مدع لانعقاد الإجماع على تحقق الإجماع على حرمته مطلقاً، وبين من يعتبره طريقاً شرعياً للتعامل مع الحاكم، ولكن وفق شروط معينة، وقد ذكره الباحث في كتابه ضمن قواعد التعامل مع الحاكم في الواقع المعاصر في القاعدة العاشرة والأخيرة، وهي (الخروج إذا ظهر الكفر البواح وترجحت مصلحته)، وربطه بظهور الكفر البواح، ولكن وفق شروط لا بد منها . على أنه في السياق ذاته، رجح الأخذ بأخف الوسائل وأهونها من أجل عزل الحاكم، وعنى بها الوسائل السلمية بدلاً من العسكرية، وذكر منها الاستقالة، إذا لم تفضِ إلى مفاسد، فإنه لا يعزل بموجبها، ولا تقبل استقالته في أوقات الفتن، حرصاً على مصلحة المسلمين، وذكر من وسائل العزل للحاكم العصيان المدني الذي يمكن من خلاله إجبار الحاكم غير المستجمع للصفات على الاستقالة أو التنحي عن منصبه، فإذا لم تحقق هذه الوسائل مقاصدها، عندها فقط يمكن اللجوء إلى المظاهرات والاعتصامات والمسيرات السلمية . واعتبر مفهوم الخروج على الحاكم، يدور مع حمل السلاح واستخدام القوة بهدف إسقاط النظام، وهذا لا يكون إلا بوجه الحاكم المتلبس بالردة، وتكون مرتبطة بالقدرة والاستطاعة، أما الحاكم المتلبس بالفسق والظلم؛ فإنه لا يجوز الخروج عليه بالسيف والسلاح، وإنما يتم التعامل معه بالوسائل السلمية التي تم تقريرها، تنبيهاً على غيرها مما هو دائر في جنسها.. الخ. والخلاصة أن الشيء الذي يلفت الانتباه إلى هذه الدراسة البحثية المصغرة، أنها جاءت من أحد رواد ومراجع السلفية الحركية، وتعد رؤية محسوبة عليها، وصادرة من أحد مراكزها البحثية، على الرغم من كونها تقع في الإطار النظري وليس التطبيقي العملي الذي جرت عليه المدرسة السلفية التقليدية، وبدا أن المدرسة السلفية الحركية أخذت في البحث والمناقشة، والتأصيل والتقعيد لقضية العلاقة والتعامل مع الحكّام، الأمر المحمود الذي يحسب لها، ويحدث هذا الحراك في الداخل السلفي في قضية لها أبعادها، ويجري التطور في الفهم والاستنارة به، ولاسيما أن السلفية اليمنية بكافة فصائلها وتكويناتها ومختلف توجهاتها، مازالت تعالج الموروث الفقهي العتيق الذي تستلهمه من بطون الكتب التي وصلتها من المدرسة التقليدية . • ينشر بالتزامن مع موقع إسلام أونلاين بالاتفاق مع الكاتب * [email protected]
