يستعد طلاب يمنيون موفدون للدراسة في جمهورية الهند الى تصعيد جماعي ضد -ما اسموه- "تعسفات واستقطاعات غير قانونية" للرسوم الجامعية من قبل الملحقية الثقافية اليمنية بنيودلهي. وقالت رسالة للطلاب ان التظلمات والشكاوى زادت من تصرفات الملحقية مع قضايا الموفد اليمني. وناشدت الرسالة ،التي تلقى "مأرب برس" نسخة منها، وزيري المالية والتعليم العالي وسفيرة اليمن في الهند التدخل العاجل لوضع حد فوري للفساد المالي –حسب تعبير الرسالة. مشيرين في شكواهم الى ان الملحقية "جاوزت حدودها في القهر اليومي للطلاب اليمنيين وهضم حقوقهم بالإضافة الى تجاوز المسؤولين هناك واجباتهم ومهامهم المحددة الى مهام خارج اطار القانون والعملية التربوية". نص الرسالة كما وردت بسم الله الرحمن الرحيم سعادة السيد المحترم/ وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني سعادة السيد المحترم/ وزير التعليم العالي صاحب السعادة / د.خديجة ردمان محمد غانم سفيرة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية الهند الصديقة المكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،،، الموضوع : شكوى وتظلم بخصوص استقطاعات الملحقية الثقافية بالسفارة للرسوم الدراسية وعدم الاكتراث لمعانات الطالب بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نحن الطلاب و الباحثون الدارسون في الهند نرفع الى معاليكم هذه الشكوى التي تعتبر بيانا طلابيا عن الممارسات الابتزازيو التي تقوم بها الملحقية الثقافية وذلك من خلال الاستقطاعات من الرسوم الدراسية والتلاعب بسعر الصرف والمخالفات المالية اللاخرى وعدم صرف الرسوم كاملة كما ارسلت من جهة الابتعاث (جامعات –تعليم عالي) رامين بتوجيهاتكم بصرف الرسوم كما وردت واعتبار الفارق بدل غلاء معيشه ولا يخفى عليكم ذاك وتاثيره السلبي على العمليه البحثية في ظل ارتفاع مضطرد في الاسعار والخدمات. كما نحب ان نضع امام سيادتكم انه هنالك نفقات بحثيه غير وارده في هيكليه رسوم الجامعه التي تتحجج بها الملحقيه ظلما وعلوا وتتمثل مثل هذه الرسوم في دفع لشراء المواد اللازمة لبحثه وكذا تكاليف نشر بحوثه كجزء من اعتماد رسالته كباحث وتكاليف الحضور الإلزامي للمؤتمرات والندوات العلمية والبحثية وكذا تكاليف الإنتقال الى جامعات أخرى لجمع المادة العلمية او لإجراء التحاليل اللازمة للبحوث العلمية ودفع رسوم إجراء تللك التحليل في تللك الجامعات و كذلك رسوم استخراج المذكرات التي ترسل الى الملحقيه او الجهات الهنديه عند اي معامله. وكل هذه النفقات لا تندرج ضمن الرسوم السنويه للجامعة والتي هي اصلا في زياده كل عام. اصحاب المعالي الوزراء.... معالي السفيرة: إن مشكلة طلاب اليمن في الجامعات الهندية عموماً وخاصة طلاب الدكتوراة ليست وليدة اليوم بل هي معضلة تكررت على مدى وقت طويل في كل ولاية وجامعة هندية -بلا استثناء ومن غير تخصيص- ورغم ذلك مازالت المشكلة تراوح مكانها دون ان تجد شخصاً يحركها الى حل نهائي وشامل رغم تعاقب الملحقين والوزراء ولم يقم أحد بحل المشكلة . و نعتقد انه لا يخفى عليكم ضآلة المنحة المالية للطلاب اليمنيين بالهند بل والادهى ان يوجد تفضيل اشخاص على اشخاص في مقدار المنحة او الرسوم الدراسي زيادة او نقصاناً في الولاية الواحدة والجامعة الواحدة وهذه من دواهي المحسوبية وما يتركه ذلك من اثر نفسي و معنوي سلبي لدى الطالب اليمني ، اضف الى ذلك غياب التمثيل الصحي و غيره من الامتيازات التي يتمتع بها الموفد غير اليمني. معالي السفيره.. وزيرا المالية والتعليم العالي المكرمان:- ان مما ضاعف الشعور بالمهانه لدى طالب الدكتوراه خاصة هنا هو معاناته بوجود ليس ملحقين بل مبتزين للمال العام بحيث إذا وصلت رسوم طالب ألفين دولار أو الف دولار يتم استقطاع جزءا منها بدون وجه حق ثم الجزء المقطوع لا يعلم احد أين مصير تلك المبالغ المستقطعة ولأن رسوم طالب الدكتوراه لا تكفي أصلا نصف نفقات بحثه فأننا نامل من سيادتكم ومراعة لخدمة الطالب و رد الاعتبار له التوجيه بالتالي:- 1-صرف الرسوم بالكامل حسب ما ارسلت من البنك المركزي اليمني وعلى السفارة تشكيل لجنة لفحص اشعارات البنك المركزي اليمني وصرف رسوم الطلاب بموجبها. 2-التقصي وبدقة عن المبالغ المرسلة من البنك المركزي اليمني وعما استلمه كل طالب وعرض التوقيع على الطالب ليؤكد هل هو من وقع أم أنه لم يوقع ومعرفة فوارق المبالغ المرسلة واين ذهبت ومحاسبة المتسببين عن هذا الفساد. 3- اشعار الداخل بضرورة رفع المنحة المالية اسوة بالموفدين الى الهند من الدول الاخرى وبما يتناسب و الوضع المعيشي الصعب وبما يحفظ كرامة الموفد اليمني. 4-التوجيه بتثبيت رسوم العام القادم لطلاب الدكتوراه 2200 دولار بحيث انها تشمل رسوم المواد البحثية ورسوم نشر الأبحاث ورسوم المؤتمرات العلمية ورسوم الإنتقال الى جامعات أخرى لعمل بعض التحليلات الغير متوفرة في الجامعة التي يبحث فيها الموفد او جمع المادة العلمية و البحثية ودفع رسوم تلك التحليلات والتنقلات كون ذلك نفقات بحثية من متطلبات الدكتوراه وعادة لا يتحصل بها سندات رسميه وبغيرها لا يحصل الطالب على تلك المتطلبات. 5-الزام الملحقية باتباع المهنية الاخلاقية و الادبية عند التعامل مع الطلاب لان الطلاب سبب وجود الملحقية وليس العكس. آملين ان يحل المو ضوع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام والا فاننا سنضطر للتصعيد لاستلام الحقوق المسلوبة شاكرين لكم حسن التدبير والرعاية ودمتم،،،،، الطلاب و الباحثون اليمنيون-الهند
