تظهر مواقف وتصريحات رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ يحيى الراعي، إنه خرج عن تبعية تيار صالح وعائلته وصار في صف تيار النائب عبدربه منصور هادي، الذي تحتدم خلافات حادة بينه وبين القيادات المتشددة من بقايا حزب المؤتمر الشعبي العام التي تشكل ما بات يعرف بتيار "الصقور" داخل الحزب. مع مرور الوقت يكتسب تيار النائب الذي يضم عقلاء حزب المؤتمر تأييداً من القيادات التي ترفض السير في طريق عرقلة المبادرة الخليجية وتفجير الموقف وعرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تتزعمها قيادات لا تزال متمسكة بولاءها لصالح وأبناء عائلته. لم يعد الراعي يتحدث في قاعة مجلس النواب عن فخامة الرئيس (حفظه الله)، العبارة التي لم تكن تكاد جلسة تخلو منها اختياره رئيسا لمجلس النواب في 11/2/2008م. الخلاف مع البركاني للمرة الأولى في تاريخ العلاقة بين رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، يهاجم الأخير الراعي ويتهمه بمخالفة القانون. في جلسة البرلمان (الثلاثاء 10 يناير) التي شهدت خلافات حول طلب عدد من أعضاء البرلمان تزكية النائب عبدربه منصور هادي، كمرشح توافقي وحيد للانتخابات الرئاسية التوافقية المبكرة المقرر إجراؤها في الواحد والعشرين من نوفمبر المقبل، وقف الراعي في الصف المضاد لما يريده البركاني، وقف الأول مع مصلحة عدم الوقوف في طريق الحلول السياسية والانتخابات الرئاسية وبالتالي في طريق النائب هادي. خرج الراعي من عباءة التبعية المطلقة لكتلة حزب المؤتمر التي عرف بها طوال السنوات الماضية، لم يعد الراعي يسير وفق هوى البركاني ويقرر ما يتلفظ به الأخير أو يوجه به، لم تعد كتلة حزب المؤتمر كما كانت قبل الثامن عشر من مارس 2011م، صارت الكتلة متصدعة وغير منصاعة لتوجيهات البركاني وبالتالي صارت لا تمتلك القرار في القاعة إذ لم يتبقى منها سوى النصف أو أقل من ذلك. ومن هذا المنطلق ربما صار الراعي الذي يدرك إن قرار القاعة صار توافقياً يتعامل بنوع من الادراك والوعي بما يجري خارج القاعة. في تلك الجلسة تلقى الراعي من البركاني قدحاً من الاتهامات والاهانات، اتهمه الأخير بمخالفة الدستور والقوانين واللوائح، وقال: «أنا لم أسمع في حياتي رئيس مجلس نواب يخالف الدستور والقانون ويطلب من الأعضاء أن يفعلوا ذلك». تعليقاً على طلب الرعي من بعض الأعضاء قراءة مشروع قانون الحصانة التي تقدمت به الحكومة للمجلس. وقال البركاني إن الراعي خالف القانون"حيث على الحكومة أن ترسل وزير العدل أو وزير الشؤون القانونية بهذه المذكرة وبهذا المشروع، وليس لائقاً برئيس المجلس أن يطلب من الأعضاء قراءة مذكرات الحكومة لسنا عبيداً لأحد". لينسحب البركاني بعد ذلك من القاعة دون أن يبالي الراعي بذلك، ولم يظهر الأخير أي اهتمام بالانسحاب وتوجه إلى بوفية المجلس بعد رفع الجلسة لمدة عشر دقائق. وعلق الراعي على ما فعله البركاني ب "بعض الزملاء يعجبهم أن يسمعوا أصواتهم". ثم أردف: "حالة الوفاق قائمة والفريق عبد ربه منصور هادي مرشح الجميع، مؤتمر ومشترك، ونحن معنيين بانتخابه ولسنا معنيين بأحد". ما حدث داخل القاعة يؤكد مقدار التصدع الذي يمر به بقايا حزب المؤتمر الذي بات منقسماً إلى تيارين أو أكثر، تدور بينهما خلافات حادة وكبيرة كادت تنتهي بعلاقة قياداته العليا إلى الافتراق. ويظهر من مجريات الجلسة إنها انعكاساً للخلافات بين الرئيس منزوع الصلاحية علي عبدالله صالح وبين النائب عبدربه منصور هادي، التي كادت تصل إلى الافتراق، لولا أن تداركها الأخير بلقاء الأخير. لم يقر الراعي طلب البركاني رفع جلسات البرلمان إلى فبراير المقبل "كون شهر يناير إجازة برلمانية، على أن يعود المجلس في فبراير ومن ثم يناقش الموضوعين؛ الحصانة والتزكية، بالرفض أو بالقبول». وسيعاود المجلس جلساته السبت المقبل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ. الخروج عن طاعة صالح وعرف الراعي، المولود ولد في قرية أفق بمديرية جهران (53م) بتبعيته وولاءه المطلق لصالح، وعبر ذات مرة عن علاقته به قائلاً: «فيني وفيني لكن هذا شيء يعرفه الرئيس إذا شاف فيني أشياء أعجبته فهذي قناعته هو». وأصيب يحيى الراعي في حادثة النهدين التي استهدفت الرئيس صالح وعدد من كبار مسئولي نظامه في الثالث من يونيو 2011م وقتل فيها عدد من ضباط الحرس الرئاسي وتوفي على إثرها رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني.
وكانت مصادر سياسية قالت إن صالح شكّل (الاثنين 26 ديسمبر 2011م) لجنة من ستة أشخاص لإدارة شؤون الحزب والبلاد خلال فترة سفره لتلقي العلاج في الولاياتالمتحدة، وأن «اللجنة السداسية» ستكون مجلساً رئاسياً غير معلن (رئاسة ظل). وضمت اللجنة كلاً من النائب هادي، ويحيى الراعي. وكان النائب هادي، زار على هامش زيارته إلى الملكة العربية السعودية(الأربعاء 26 أكتوبر 2011م) للمشاركة في تشييع جثمان الأمير سلطان بن عبدالعزي، زار الراعي إلى المستشفى الذي كان يرقد فيه الأخير لتلقي العلاج. من سيرته الذاتية ويعد الراعي أحد مؤسسيي حزب المؤتمر في 82م وعين رئيسا لفرع المؤتمر في مديرية جهران ثم رئيس فرع المؤتمر بذمار في 90م، وتم تعيينه أميناً عاماً مساعداً لقطاع الاقتصاد والإدارة والخدمات للمؤتمر في 95م ثم أعيد انتخابه لنفس المنصب في 98م، وهو عضو اللجنة الدائمة وعضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم وعضو اللجنة العامة في 93م، ثم عين نائبا لرئيس مجلس النواب في 97م وفي 2003م. وسبق أن شغل الرجل منصب محافظ محافظة أبين(90م) وهو عضو مجلس الشورى 88م. ويتمتع بثقل ليس بقليل في قبيلته وهو حالياً شيخ مشائخ جهران. وبالإضافة إلى تلك المناصب تظهر سيرته إنه أحد خريجي الدفعة العاشرة من الكلية الحربية 72م وقيادة ألوية روسيا 74م، وسبق أن عين قائداً للكتيبة السابعة في لواء العمالقة وقائداً لمنطقة معبر بمحافظة ذمار وأركان حرب معسكر مدينة الشرق وقائد قطاع عتمة ووصابين، ثم مدير ناحية عتمة وقائد قطاع شخب عمار الوسطى وقائد مدرسة العمالقة ثم قائداً لقطاع المناطق الوسطى والقائم بأعمال قيادة لواء العمالقة وأركان اللواء الثالث مشاة وقائد معسكر طارق بن زياد مع اندلاع حرب صيف 94م.
