يجتهد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، في قيادة تحركات مريبة تخدم في مجملها هدف إجهاض المبادرة الخليجية. ترافق تلك التحركات تصريحات متتالية ومواقف توفر المظلة للرئيس صالح وأبناء عائلته الطامعين في إفشال المراحل المتدرجة في الانفراج السياسي. يتزعم البركاني وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام منذ عام 97م، ما بات يعرف بتيار "صقور المؤتمر" الذي تشكل منذ ولادة المبادرة الخليجية الرامية إلى تنحي صالح عن الحكم الذي استمر لثلاثة عقود. يقود التيار "المتشدد" عمليات واسعة النطاق لمحاولة عرقلة تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الموقع عليها في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011م. ويوفر البركاني ومعه من تبقى من أعضاء كتلته التي استقال منها عدد غير قليل، آخر أوراق "الشرعية" لصالح وبقايا نظامه في البرلمان اليمني الذي انتهت شرعيته في إبريل 2011م بعد تمديد صلاحيته سنتين إضافيتين، المجلس أعادت له المبادرة شرعية سياسية مسنودة بشرعية دولية. يوفر البركاني فرص إضافية لصالح وسط اللعبة التي يوشك أن يطرد منها، ويكسبه فرصاً غير ثمينة في الهجوم المحاول الوصول إلى "المرمى" في الوقت بدل الضائع. يمكن وصف البركاني بأنه "صانع هجمات" للاعب صالح الذي أفقدته الاحترافية التي وفرتها له الأقدار والظروف. للتذكير فأن البركاني، المولود بمديرية المعافر بمحافظة تعز (1956م) هو صاحب مبادرة "قلع العداد" الرئاسي التي أعلنها قبل أشهر من اندلاع ثورات الربيع العربي وأدخل صالح في ورطة كانت لها بداية ولن تكون لها نهاية ما دام حياً يرزق. وبعد قلعه عداد صالح يمضي البركاني اليوم إلى قلع حزبه (المؤتمر الشعبي العام) الذي يعيش آخر أيام عمره، في ذات الوقت يتبنى قيادة محاولات قلع عداد المبادرة الخليجية وتقويض الحلول السياسية. تؤكد أعماله وتصريحاته إنه يحفر قبراً لحزب المؤتمر، وفي وقت يوجب عليه البحث لنفسه عن مخارج آمنة من غدر الزمن يسخر كل ما يملك وأكثر مما في وسعه في إشباع نزوات صالح. ومنذ توقيع المبادرة وإعلان حكومة الوفاق الوطني (10 ديسمبر 2011م) توجهت جهود "الصقور" نحو السعي إلى عرقلة حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية. واللافت إن تلك الجهود لم تسلم من أذاها أبرز قيادات حزب المؤتمر، وبرزت مؤخراً خلافات حادة ومتصاعدة بين تياري الصقور والحمائم التي يتزعمه نائب رئيس حزب المؤتمر عبدربه منصور هادي، ومن أبرز من معه النائب الثاني لرئيس الحزب د. عبدالكريم الإرياني، وأبوبكر القربي. من حاكم غالب إلى معارضة غبية وجد البركاني نفسه داخل قاعة البرلمان في صف المعارضة ويتبنى داخل قبة المجلس صوت معارض للمعارضة ولحزب المؤتمر الذي يتقاسم مع قوى المعارضة بالمناصفة حكومة الوفاق الوطني. في تغير سريع انتقل البركاني من دفاعه المستميت عن حزب الحاكم (سابقاً) وبراعته في جلد المعارضة التي دأب وصمها بغير الوطنية والفاقدة للبرامج. من سوء حض المعارضة إن البركاني مستمر في معارضتها رغم إنها باتت نصف حاكمة ومن سوء حزب المؤتمر إن البركاني تحول من مدافع شرس وشره عن أخطاء الحزب إلى معارض جهول ومتهور. يقود البركاني ما يمكن وصفه بال"مافيا" التي تعارض السلطة والمعارضة. وجدت حكومة الوفاق الوطني مؤخراً في مرمى البركاني، حملت الحكومة برنامجها كي يقرها المجلس وتفاجأت بالبركاني يقف لها بالمرصاد وهو ينسف برنامجها ويصمه بأقسى عبارات الشتيمة، لعل الجميل هو تزعم البركاني صوت وهموم المواطن الذي قال بأنه ينتظر من الحكومة فعل المستحيل الذي يعلم البركاني إنها لن تستطيع فعله كما لم تستطع حكومات حزبه المتعاقبة فعله خلال 33 عاماً. تحدث البركاني يومئذ عن إن برنامج حكومة الوفاق لم يأت بجديد وإنه نسخة من برامج سابقتها لكنه لم يتحدث عن الإرث الكبير من الأمراض والأوبئة التي خلفتها حكومات حزبه. ما يقصم ظهر البركاني إن قرارات المجلس صارت توافقية، ويغيب عنه حجم التصدع الذي خلفته الثورة في كتلته (الغالبة) التي تشققت وانشقت، ما لم يدركه إنه لم يعد يقود الأغلبية وإنه ينطح بصوته في صخرة الإجماع والتوافق الذي يحكم القاعة. أتذكر البركاني وهو يسخر ببجاحة في غير مرة كتلة المعارضة والمستقلين وهم ينسحبون من القاعة احتجاجاً على غرور وغباء قرارات كتلته وتلك الشتائم الكثيفة التي لاكها لسانه الطويل للنواب الذين اعتصموا لأسابيع أمام بوابة المجلس (ديسمبر 2020م) احتجاجاً على انفراد حزب بتعديلات قانون الانتخابات. كانت نظراته المكابرة المنطلقة من وراء عدسات نظارته السوداء تزيدهم صبراً وجلداً. قلع عداد النائب لم يكن ليتصور لأحد من كتلة المؤتمر أن تعلن الكتلة الانسحاب من الجلسة يوماً، لكنها حصلت في ظل قيادة البركاني. للمرة الأولى يعلن البركاني (نقول البركاني وليس رئيس كتلة المشترك والمستقلين د. عبدالرحمن بافضل) انسحابه من القاعة احتجاجاً موضوع ما. حدث ذلك، الاثنين الماضي، حين أعلن رئيس بقايا كتلة حزب المؤتمر سلطان البركاني، الانسحاب من الجلسة احتجاجاً على طلب تقدم به عدد من أعضاء الائتلاف البرلماني من أجل التغيير، إلى المجلس لتزكية النائب عبدربه منصور هادي، كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر أن تجري في 21 فبراير القادم. بالمناسبة، تنص الآلية التفيذية للمبادرة الخليجية على أن: يلتزم الطرفان في هذه الاتفاقية بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي). فعلها الرجل وثارت حفيظته وهو يعلم إن قرارات المجلس توافقية وإن قرار إجراء تزكية هادي أممياً وليس بيد البركاني، لم يتنبه إلى قرار التزكية هو قرار الأغلبية ومحل إجماع. اعتبر إن الطلب "رسائل غرامية للنائب" وإن من تقدموا به "ملكيون أكثر من الملك"، مطالباً بإرجاء الجلسة إلى فبراير المقبل (موعد إجراء الانتخابات). لا يمكن تفسير ذلك الصنيع إلا إن البركاني يريد عرقلة تزكية النائب هادي، ولا يرغب في ترشيحه. "يبدو إنه يدفع بمرشح آخر". يقول النائب عبدالرزاق الهجري ل "الأهالي نت". إنه "ينفخ في الكير" بحسب تعبير رئيس كتلة المستقلين النائب علي عبد ربه القاضي. وقلما تشهد القاعة خلافاً بين البركاني ورئيس المجلس يحيى الراعي الذي اتهمه (الأول) بمخالفة الدستور والقانون. وسبق لحزب المؤتمر أن أعلن ترشيح هادي للرئاسية القادمة. يتبنى البركاني رفض تزكية هادي وهو يعلم إن الأخير هو نائب رئيس حزب المؤتمر. وما دام والانتخابات ستفضي إلى تنحية رئيس المؤتمر وتبديله بنائبه نائب رئيس المؤتمر، وما دامت الانتخابات والثورة الشعبية ستفضي إلى استبدال رئيس مؤتمري بمؤتمري آخر وتحتفظ للمؤتمر بكرسي الرئاسة، فعلام الرفض إذاً؟! ووجه رئيس كتلة المؤتمر الشعبي سلطان البركاني كلاماً حاداً للنائب هادي في لقاء تشاوري ضم صالح وهادي وأعضاء من الحزب وبعض محافظي المحافظات. وتشير مصادر «الأهالي نت» إلى أن صالح كلف البركاني بالقيام بتصريحات هجومية على النائب هادي والمبادرة الخليجية. البركاني ذاته، سبق وهدد بعرقلة الانتخابات غير التنافسية وقال إن حزب المؤتمر لن يذهب للانتخابات الرئاسية "لأنها مرتبطة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها بحذافيرهما". في ذات الاتجاه، قالت مصادر خاصة إن البركاني، يخطط لأعمال بلطجة ضد وزير الاعلام علي العمراني، من بينها قطع الطرق المؤدية إلى وزارة الاعلام لمنع الوزير من الدخول إليها. كما نقل موقع "الأهالي نت".