أعلن الجيش السوري الحر أن المعارك بينه وبين الجيش النظامي اقتربت من العاصمة دمشق خلال الساعات الماضية، فيما اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أعمال العنف في سوريا حصدت اليوم الأحد 66 قتيلا. وقال الرائد ماهر النعيمي المتحدث باسم الجيش السوري الحر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم إن "المعلومات والتقارير الواردة من مجموعات الجيش الحر على الأرض داخل سوريا تشير إلى انشقاقات واشتباكات بعضها على مسافة ثمانية كيلومترات من العاصمة ما يدل على اقتراب المعارك من دمشق". وأوضح النعيمي أن هناك انشقاقات عن الجيش وقعت في بلدات عدة بينها جسرين وعين ترما وحمورية وصقبا وحرستا ودوما وحتيتة التركمان، مشيرا إلى أن معظم الجنود المنشقين التحقوا بالجيش السوري الحر. وأشار النعيمي إلى أن هذه الانشقاقات تزامنت مع اشتباكات مسلحة، موضحا أن "عناصر الجيش السوري الحر وإن كانوا أقل تسليحا، لكنهم خفيفو الحركة ولا يعرف النظام من أين يخرجون له فيفقد صوابه وتزداد وتيرة قمعه"، على حد تعبيره. وأضاف " النظام السوري يستخدم كل ما لديه من قوة لقمع المتظاهرين والمواطنين العزل، هناك هجمة شرسة يستخدم فيها القصف المدفعي والرشاشات الثقيلة بكثافة نارية لم تحصل سابقا وتستهدف دوما وحرستا وصقبا وأجمال الغوطة الشرقية ومنطقة القلمون." 66 قتيلا اليوم و أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أعمال العنف في سوريا حصدت اليوم الأحد 66 قتيلا بينهم 26 مدنيا. وقال المرصد الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له إن "الشهداء المدنيين ال 26 سقطوا في مناطق إدلب ودرعا وحمص وريف دمشق وحماة وحي جوبر في مدينة دمشق"، لافتا أيضا إلى "مقتل تسعة منشقين في ريف دمشق وإدلب وحماة وحمص و26 عنصرا من الجيش النظامي في إدلب وريف دمشق وخمسة من عناصر الأمن قرب مدينة الزبداني" شمال غرب دمشق وفي إدلب. وأفادت التقارير بمقتل 26 شخصا على الأقل نتيجة الاشتباكات التي وقعت في ضواحي العاصمة دمشق التي وصفها ناشطون بأنها الأعنف منذ اندلاع الانتفاضة. ويقول الناشطون إن أكثر من 2000 جندي و 50 دبابة استخدمت لتعزيز العملية العسكرية الأحد. وقالت ناشطون إن 14 مدنيا وخمسة من الثوار قتلوا في أنحاء مختلفة من العاصمة دمشق الأحد، بينما أفادت تقارير بمقتل 12 شخصا يوم السبت. في غضون ذلك أفادت لجان التنسيق المحلية بخروج عشرات المظاهرات المطالبة بإسقاط حكم الرئيس السوري بشار الأسد رغم العمليات العسكرية العنيفة التي تقودها قوات الأمن و الجيش. الاممالمتحدة تدعو الاسد لوقف العنف يأتي ذلك فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري بشار الأسد لوقف عمليات القتل في بلاده. وقال بان كي مون في تصريحات للصحافيين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا حيث كان يشارك في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي اليوم الأحد " يتعين على الأسد أولا وقبل كل شيء أن يوقف سفك الدماء فورا، فالقيادة السورية يجب أن تقوم بعمل حاسم في هذا الوقت لوقف هذا العنف". وأضاف بان كي مون " يتعين على الأسد كزعيم أن يتحمل مسؤولية مهمة لحل هذا الوضع والدخول في حوار سياسي". ووفقا لإحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية فان 232 شخصا على الأقل قتلوا منذ يوم الثلاثاء الماضي من بينهم 147 مدنيا. ويضاف هذا العدد إلى أكثر من 5400 شخص قالت الأممالمتحدة الشهر الماضي أنهم قتلوا في التمرد ضد النظام الذي اندلع في منتصف مارس /آذار الماضي. الجامعة العربية في غضون ذلك أعلن أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية للصحافيين الأحد أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في الخامس من فبراير/ شباط المقبل في القاهرة لبحث وضع بعثة المراقبين العرب في سورية التي تقرر تعليق عملها. وقال بن حلي تصريحات للصحافيين اليوم إن "وزراء الخارجية سيناقشون وضع بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الموجودة في سورية والمتوقفة عن العمل الآن لاتخاذ القرار المناسب سواء بدعمها أو سحبها أو تعديل مهمتها". وكان الأمين العام للجامعة العربية قرر السبت وقف عمل بعثة المراقبين العرب في سورية متهما الحكومة السورية بتصعيد الخيار الأمني. الصين وروسيا من جانبه أعرب الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي عن أمله في أن يتغير موقفا روسيا والصين من مشروع القرار الذي يجري إعداده في مجلس الأمن الدولي لدعم المبادرة العربية لإنهاء الأزمة في سورية. وقال العربي في تصريحات للصحافيين في مطار القاهرة اليوم الأحد قبل أن يتوجه إلى نيويورك حيث سيعرض على مجلس الأمن الدولي الثلاثاء المبادرة العربية الأخيرة لتسوية الأزمة السورية إن "هناك اتصالات تجرى مع روسيا والصين حول الوضع في سورية ويحدوني الأمل في أن يتغير موقف البلدين من مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن والذي يستهدف دعم المبادرة العربية". وأكد العربي أن قرار الجامعة العربية السبت بوقف عمل بعثة مراقبيها في سورية اتخذ بسبب تدهور الأوضاع هناك بشكل كبير ضمانا لسلامة المراقبين. وكان وزراء الخارجية العرب دعوا الأحد الماضي الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى بدء حوار سياسي جاد لا يتجاوز أسبوعين من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين وطالبوا الرئيس السوري بشار الأسد بتفويض صلاحيات كاملة إلى نائبه الأول للتعاون مع هذه الحكومة. وقرر الوزراء إبلاغ مجلس الأمن الدولي بمبادرتهم الجديدة ومطالبته بدعمها. ودعت دول أوروبية وعربية مجلس الأمن إلى دعم الخطة العربية، فيما أعلن دبلوماسيون أن الدول الأوروبية والعربية التي تقف وراء مشروع القرار حول سوريا في مجلس الأمن الدولي تعمل على إعادة صياغة النص بعد تعليق مهمة المراقبين العرب في هذا البلد.