تحاول الصناعات الحرفية والتقليدية اليمنية حماية التراث وإيجاد فرص عمل لآلاف الأسر بعد هجمة كبيرة من الصناعات المستوردة، خصوصاً من الصين، في ظل كساد وضعف حركة السياحة. ويؤكد القيّمون على هذه الصناعات سعيهم إلى مواجهة المنافسة غير العادلة من قبل السلع المقلّدة والمستوردة التي تغزو السوق اليمنية على رغم صدور قرار حكومي قبل عامين بالحد من استيرادها، ألا انه لم يأت بالنتيجة المطلوبة. ويرى رئيس جمعية الحرفيين اليمنيين عبدالله الكلابي، أن «القطاع الصناعي الحرفي عموماً يواجه عدداً من المعوقات التي تحول دون تنميته، بل وقد تؤدي إلى عدم استمراره ومسخ هويته الثقافية، وفي مقدمها الغزو الحرفي للصناعات الحرفية الخارجية التي تتصف برخص ثمنها مقارنة بسعر الحرف التقليدية المحلية»، مضيفاً أن «مشاركة تجار الصناعات الحرفية في المعارض الدولية ليست مجانية، نظراً إلى عدم قدرة معظم تجار الفضيات والعقيق على تأمين كلفة تنظيم المعارض الدولية». تراجع البيع ويشير بائعون في سوق الملح في صنعاء القديمة إلى تراجع حركة البيع بين عام وآخر بسبب تراجع السياحة نتيجة الإرهاب والاحتجاجات، إذ إن الزبائن الرئيسيين لاقتناء الصناعات الحرفية هم السيّاح الأجانب والخليجيون. وتعدّ أسواق مدينة صنعاء القديمة مخزناً غنياً بصناعة الفضة والمجوهرات التقليدية والجنابي والسيوف والنصال والأواني النحاسية وغيرها، كما يُعدّ سوق الملح معلماً حضارياً ومقصداً للسياح، إذ يعج بكثير من الصناعات الحرفية. قرار حكومي ونظمت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية قبل أيام ندوة للعاملين والمهتمين في الصناعات الحرفية، بالتعاون مع «برنامج التنوع الاقتصادي» التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، لمناقشة أولويات التدخّلات لدعم صناعة منتجات الحرف اليدوية التقليدية، وتنمية القدرات الفنية والمهنية والمشاركة الفعّالة في بيئة الأعمال التقليدية في صنعاء لتحسين معيشة الأسر التي تعتمد على الصناعات التقليدية، وتمكين منتسبي جمعيات الحرفيين من التعرف الى مفهوم العمل المتوسّع ليتواءم الاستثمار مع الأنشطة الإدارية المصاحبة. ويؤكد نائب وزير الصناعة والتجارة محسن علي النقيب على أهمية إيجاد البيئة المناسبة لتحسين أحوال العاملين في قطاع الصناعات الحرفية وتعزيز الفرص التنافسية العادلة وحماية القطاع من خطر المنافسة غير العادلة. وشدّدت المديرة القطرية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن رندة أبو الحسن على ضرورة دعم الحرفيين اليمنيين الذين يبذلون جهوداً كبيرة لإعالة عائلاتهم ويحافظون في الوقت ذاته على المقومات الثقافية والتاريخية في صورة منتجات نوعية رائعة تعكس التراث اليمني. وأشارت أبو الحسن إلى أن برنامج التنوع الاقتصادي في إطار مشروع الصناعة والتجارة سيدعم زيادة القدرات التنافسية والإنتاجية للصناعات ذات التميّز النسبي، إذ أن هناك صناعات مرتبطة بإنتاج العسل اليمني وصناعات تعتمد على المنتجات الزراعية وأغذية الأطفال الصحية والصناعات المرتبطة بالإنتاج السمكي والصناعات ذات الطابع المنزلي، مثل صناعة المخلّلات والأجبان والعصائر، إضافة إلى صناعة تدوير المخلّفات، التي تعتبر قيمة اقتصادية عالية وتساهم في تحسين الظروف البيئية. وأظهر تقويم فريق التنوع الاقتصادي للصناعات الحرفية، أنها تشكّل أحد مصادر الدخل الرئيسة لنحو ستة آلاف أسرة، يصل عدد أفرادها إلى 40 ألف شخص، كما تساهم في شكل غير مباشر في دخل آخرين. وكان مجلس الوزراء اليمني وافق بداية عام 2010 على قرار يقضي بحماية المنتج الحرفي والمشغولات اليدوية التقليدية ودعم الحرفيين. ونص القرار على حظر استيراد المنتجات الحرفية المقلدة، وإعادة تصديرها أو إتلافها في حال وصلت إلى الموانئ، إلى جانب فرض رسوم إضافية، نسبتها 25 في المئة من القيمة، على الواردات من المنتجات الحرفية، ومنها الأقفال التقليدية والخشبية السيوف التقليدية وأغمدتها والأحزمة الجلدية وغيرها. وأفادت دراسة حديثة لفريق من الهيئة العامة للآثار والمتاحف أن 35 في المئة من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية التي عرفتها مدينة صنعاء حتى منتصف أربعينات القرن الماضي مهددة بالضياع، فيما 28 في المئة فقط من سكان المدينة يزاولون حرفهم.
