ناشد المواطن/ عبدالله ناصر علي نائب الرئيس ووزير الداخلية والنائب العام سرعة الإفراج عن نجله/ ناظم عبدالله ناصر، المحتجز دون تهمة في إدارة البحث الجنائي بأمن محافظة عدن التي قال أنها - ترفض منذ أسبوعين - الإفراج عنه أو إحالته إلى النيابة ". وقال ناصر في شكواه - عبر مأرب برس - للقائم بأعمال الرئيس ووزير الداخلية والنائب العام:" إن أمن عدن اعتقل ابننا الذي تعرض لتقطع وإطلاق نار عليه من قبل بلاطجة قطعوا طريق الشيخ عثمان وأصابوه بطلقة نارية، لم تشفع له من اعتقال الأمن الذي احتجزه فيما الجناة طلقاء". واتهم المواطن إدارة البحث الجنائي بأمن عدن، بالمماطلة في الإفراج عنه ورفض إحالته للنيابة وفقا للقانون وتوجيهات رئيسة النيابة نورا ضيف الله، مؤكدا على مرور أسبوعين على رفض مسؤولي البحث الجنائي تنفيذ توجيهات النيابة - للمرة الثالثة - بإحالة القضية إليها. وطالب والد المعتقل، الجهات المعنية بتوجيه أمن عدن بضبط الجناة والإفراج عن نجله المحتجز بصورة مخالفة للقانون، وقال في شكواه لوزير الداخلية والنائب العام: أمن عدن يريد تلفيق تهمة لابني لتغطية فشله وعجزة عن حفظ الأمن والقبض عن المجرمين. وأضاف:" وبدلا من قيامه بواجبه المتمثل في ملاحقة الجناة والقبض عليهم لتقديمهم للعدالة، قام بتلفيق التهم للمواطنين الأبرياء، للتهرب من مسؤولياته الأمنية والأخلاقية. وتطالب توجيهات النيابة الصادرة من، نيابة استئناف محافظة عدن - بتاريخ 5/2/2021 - مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة بإفادتها عن أسباب احتجاز المواطن ناظم عبدالله ناصر علي ، و الذي أفادت مذكرة التوجيه - تلقى مأرب برس نسخة منها - بأن والده تقدم إلى النيابة بشكوى تفيد بانه قد تم احتجاز ابنه المذكور أعلاه بتاريخ 20/1/2012، من قبل البحث الجنائي دون تورطه في أي قضية. وعليه طالبت رئيسة نيابة استئناف محافظة عدن ب:"سرعة إحالة المذكور أعلاه مع الأولويات إلى النيابة لاتخاذ اللازم او الإفراج عنه فوراً"- وفقا لنص مذكرة التوجيه المرفقة مع الشكوى.
