أعلن مصدر قضائي في النيابة العامة، بأن النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية صنعاء، قررت منع جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية من نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بقضية حادث النهدين في دار الرئاسة. ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن المصدر القضائي قوله بأن النيابة الجزائية المتخصصة تلقت طلبا مشتركا من محاميي أولياء دم حادث النهدين، والمصابين في الحادث، ومحاميي الدفاع عن المتهمين في القضية المنظورة أمامها يتضمن طلبا بإصدار حضر على نشر مجريات القضية. وأوضح المصدر بأن النيابة فصلت في الطلب استنادا لنص المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية، وقررت منع وسائل الإعلام المختلفة من نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقضية وسير إجراءات التحقيق فيها، وفقا لما تقتضيه مصلحة التحقيق باستثناء ما يصدر عن النيابة العامة أو تأذن بنشره بخصوص القضية.