- قال المحامي الفرنسي ايمانويل لودو- وهو أحد وكلاء الرئيس العراقى الراحل صدام حسين- ان صدام حسين ظل حتى وفاته يخضع لوضع أسير حرب وكان يجب أن يعامل بهذه الصفة, بموجب اتفاقية جنيف 1949, "ان يعدم رميا بالرصاص" وليس شنقا. وطالب المحامي الفرنسي أمس الثلاثاء من الاممالمتحدة تشكيل لجنة تحقيق حول ظروف إعدام صدام حسين. ", معتبرا ان "شروط إعدام" صدام حسين هي "على صعيد المبادئ لا تطاق". وقالت وكالة انباء شينخوا ان المحامي لودو ندد أيضا بالصور التي التقطت لعملية الشنق, وقال ان تصوير وجه المحكوم عليه بالإعدام هو خرق فاضح لاتفاقية جنيف, متسائلا "لماذا لم تتخذ الاممالمتحدة احتياطات ضرورية لتأمين الحد الأدنى من الكرامة لاسير الحرب؟" وطالب المحامي في رسالة بعثها للأمم المتحدة "بتحقيق معمق لمعرفة هوية الملثمين الذين نفذوا حكم الإعدام بصدام حسين والمهمات الحقيقية التي يتولونها في الحياة المدنية ولماذا سمح لهم بتوجيه شتائم" خلال عملية الإعدام. وختم رسالته بالقول "لا يمكن ان نستبعد ان يكون معارضون شرسون لنظام صدام حسين قد نجحوا في الحصول من خلال عملية مساومة شنيعة على امتياز المشاركة شخصيا في عملية الإعدام". ويذكر ان الرئيس العراقى السابق صدام حسين اعدم شنقا يوم 30 ديسمبر العام الماضي المصادف اول يوم من عيد الأضحى المبارك في بغداد, بموجب حكم صدر عليه في قضية الدجيل التي قتل فيها 148 قرويا شيعيا. من جهته أوضح القاضي زركار محمد أمين رئيس القضاة الأول في محاكمة صدام حسين أن الحكومة العراقية ارتكبت مخالفة للقانونين الدولي والعراقي بإعدام صدام، واوضح ان القانون العراقي ينص ايضا على ضرورة تنفيذ حكم الإعدام خلال 30 يوما من صدور حكم محكمة الاستئناف على العقوبة مشيرا الى ان هذا القانون ينطبق على عقوبة إعدام صدام وذكرت صحيفة (عكاظ)السعودية ان القاضي زركار شدد على ان المحكمة طلبت عند التصديق على عقوبة الشنق يوم 26 ديسمبر الماضي ضرورة تطبيق القانون الخاص بالإعدام بعد 30 يوما! ويذكر ان أمين زركار استقال من منصبه في خضم ضغوط سياسية واتهامات بالرفق والتساهل مع صدام والسماح له بالصراخ غضبا أحيانا في المحكمة الى ذلك أفادت تقارير أخبارية أمس الثلاثاء بأن الحكومة العراقية تعتزم إجراء تحقيق حول تصوير مشاهد من إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يوم السبت الماضي. ونقلت قناة "العراقية" عن سامي العسكري من الائتلاف العراقي الموحد برئاسة عبد العزيز الحكيم قوله :"إن الحكومة العراقية ستجري تحقيقا لمعرفة كيف تم تصوير مشاهد من عملية الإعدام من قبل الحرس". وكان نصار الربيعي رئيس "الكتلة الصدرية" في البرلمان العراقي قد ابلغ الصحفيين يوم الاثنين ان ما صدر من هتافات أثناء تنفيذ حكم الإعدام بصدام كان "تصرفا فرديا لا علاقة للتيار الصدري به وهي وجهة نظر عبر عنها شخص قد يكون من محبي(زعيم التيار مقتدى) الصدر في لحظة انفعالية" .من جهة أخرى وصف جون بريسكوت نائب رئيس وزراء بريطانيا أمس الثلاثاء الطريقة التي أعدم بها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بأنها "مؤسفة" وأدان تسريب صور الإعدام. وقال بريسكوت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إن بث صور اللحظات الأخيرة في حياة صدام أمر "غير مقبول"وأنه يجب إدانة الأشخاص المسؤولين عن تسريب هذه الصور. وتأتي تصريحات بريسكوت بعد إذاعة فيديو تم تصويره بكاميرا هاتف محمول ويظهر فيه صدام قبل إعدامه وهو يتلقى الإهانات والسخرية من قبل شهود على عملية الإعدام. وجاء رد فعل الحكومة البريطانية مقتضبا على إعدام صدام حيث أكدت معارضتها لعقوبة الإعدام لكنها أشارت إلى أنها تحترم القرارات التي تتخذها الحكومة العراقية. واتخذ الرد البريطاني شكل بيان صادر عن وزيرة الخارجية البريطانية مارجريت بيكيت في أعقاب تنفيذ حكم الإعدام. لكن أعضاء بارزين في حزب العمال انتقدوا صمت رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حيال الأمر. ووصفت جليندا جاكسون وهي نائبة في البرلمان البريطاني عن حزب العمال عدم صدور تعقيب رسمي عن بلير بأنه "أمر مذهل"فيما قال النائب بيتر كيلفويل إنه "خطأ آخر في قائمة الاخطاء الطويلة" لحكومة بلير بشأن العراق
