أقدم مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة البيضاء ومعه عدد من الملسحين التابعين له – ظهر أمس الاحد- على اقتحام المعهد التقني التجاري بالبيضاء والإعتداء على حارسه والعبث بمحتوياته ، على خلفية احتجاجات الموظفين المطالبة باقالته. وقال حارس المعهد محمد المنصور أن مدير عام التعليم المهني بالمحافظة دخل المعهد قبل 3 ايام وحاول تكسير الابواب والدخول للمعهد في وقت لم يكن فيه معلمين او طلاب ، الا انه تدخل وقام بفتح الابواب للمدير الذي دخل الى غرفة عميد المعهد و خرج. وأضاف المنصوب في تصرح خاص ل "مأرب برس" وقبل ظهر امس الاحد أقدم على تكسير ابواب غرفة ماطور الكهرباء وقاعة الكمبيوترات ، بعد أن كان ظهر أمس الاول قد عاد بمعية مرافقين مسلحين واقدموا على الاعتداء علي اثر محاولة منع المسلحين الدخول ثم دخلوا المعهد وكسروا الابواب . وأشار المنصور إلى ان المدير قام بطرده من العمل كونه متعاقد وليس موظف رسمي ، غير انه رفض الخروج حتى يتم تسليم مستحقاته المتمثلة في مرتبات 3 اشهر ، ثيب ان يتفاجأ بتكليف المدير لشخص اخر للقيام بمهام الحراسة بدلا عنه . وقد رفع عدد من الموظفين مذكرة شكوى ومحضر اعتداء الى امين عام المجلس المحلي بالمحافظة، أكدوا قيام مدير التعليم الفني بالاعتداء على معمل الحاسوب وغرفة المولد الكهربائي بالمعهد ومكتب العميد وشئون الطلاب وقاموا بتكسير اقفال الابواب ووضع اقفال جديدة على المكاتب والقاعات ، دون أي مبرر . واكد الموظفون ان مدير التعليم الفني بالمحافظة لم يتواصل مع ادارة المعهد ولم يطلبوا منهم شيئا حتى يبرروا الاعتداء الذي وصفوه بالسافر .مطالبين الجهات المختصة بضبط المعتدين واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك مؤكدين اخلاء مسئوليتهم . وعلم " مأرب برس " أن وكيل المحافظة حسين عيدروس الحميقاني وجه امن الزاهر بتكليف خمسة جنود لحراسة المعهد بعد الاعتداء عليه وعلى حارسه, فيما قدم الموظفون عريضة شكوى للنيابة واخرى لرئيس لجنة التحقيق التي كلفها الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة ناصر الخضر لصحة دعاوي قدمها موظفوا التعليم الفني تدين مدير عام التعليم المهني بتهم تتعلق بقضايا فساد . ويذكر ان موظفي التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة البيضاء نقلوا اعتصامهم إلى أمام مقر الوزارة احتجاجاً على مايسمونه بتمالىء وتواطؤ محافظ المحافظ مع مدير الفني ورفضه لتنفيذ ماجاء في تقرير اللجنة المشكلة بالتحقيق مع المذكور المكلفة من قيادة المجلس المحلي والتي تضم في عضويتها عدد من اعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ومدراء عموم بينهم مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والتي طالبت في تقريرها "بإقالة المدير المذكور وإحالته إلى المحاكمة بعد ثبوت تجاوزات ومخالفات جسيمة في نهب المال العام واستغلال الوظيفة العامة".
