قالت مصادر مطلعة ل" مأرب برس " أن حرس الحدود اليمنية تقوم حالياً بعدد من الإجراءات والترتيبات الخاصة لعقد اجتماع تشاوري خاص مع نظرائهم في حرس الحدود السعودي خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة معايير وقف زيادة عمليات التهريب بأنواعه عبر الحدود بين البلدين. وأضافت المصادر أن اللقاء سيبحث عدداً من الإجراءات الاحترازية التي سيتم تنفذيها بالتنسيق والتعاون بين الجانبين السعودي واليمني للحد من تهريب الأسلحة والقات الذي يُعتبر في المملكة من المخدرات ، إلى جانب بحث تنظيم عملية الرعي وحماية المواشي في المناطق الحدودية بين البلدين ، إضافة إلى إيجاد حلول عملية لمراقبة تسلل الأفراد وتهريب الأطفال عبر الحدود. وكانت مصادر إعلامية سعودية نقلت عن مدير عام حرس الحدود السعودي العقيد طلال محسن عنقاوي أن عددا كبيرا من عمليات التهريب جرت عبر الحدود الجنوبية للمملكة "حدودها مع اليمن" وقد أفشل حرس الحدود مؤخرا تهريب أربعة صواريخ مضادة للدبابات وقاذفة ( RBG ) و390 قنبلة و3190 إصبع ديناميت و819 كيلو جرام من المتفجرات إلى داخل المملكة. وأضاف العقيد عنقادي إن إفشال عمليات من العيار الكبير لتهريب الأسلحة والمخدرات يعكس يقظة ضباطنا على طول الحدود الممتدة للمملكة ، مشيراً إلى أن حرس الحدود يعتبر خط الدفاع الأول للبلاد ، مؤكدا الحاجة لحماية الشباب والشابات السعوديين من تأثير مافيا المخدرات. وأشار عنقادي إلى أنه لاحظ زيادة ملحوظة في تهريب الأسلحة والمخدرات والماشية ومواد غذائية عبر عدد من المتسللين من العراق عبر الحدود الشمالية الشرقية للمملكة، مضيفا أن: "عدد المتسللين عبر الحدود الجنوبية يتزايد ويتضمنون إريتريين وصوماليين وأفارقة آخرين". وكان تقرير إخباري نشر مؤخراً قال بأن المديرية العامة لحرس الحدود أحبطت محاولة تهريب 3190 إصبع ديناميت و819 كيلوجراما من المواد المتفجرة و566 قطعة سلاح متنوعة و657538 طلقة متنوعة ، وانه تم إلقاء القبض على 187443 متسللا وضبط ما يقارب 21 ألف كيلوجرام من الحشيش المخدر وكيلوجرام من الهيروين و23 كيلوجراما من الأفيون وما يزيد على خمسة ملايين كيلوجرام من القات. وقال التقرير إن "هناك هجمة شرسة سواء من ناحية الإرهاب أو المخدرات بمعنى أن الأسلحة والمتفجرات لا تهرب للاستخدام الشخصي بل تهرب لمحاولة زعزعة أمن البلاد كما أن تهريب المخدرات كان يتم بشكل كبير من حدود العراق لكنه انتقل الآن للحدود الجنوبية (مع اليمن)". وكان رجال حرس الحدود في منطقة نجران تمكنوا منتصف العام الماضي 2006م من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الأسلحة و المتفجرات تشمل11 رشاشا من نوع كلاشينكوف وأكثر من 14 ألف طلقة نارية ، إضافة إلى 90 قنبلة يدوية وسبع علب مختومة بداخلها بارود يزن 5 كجم، و76 كجم من مادة "البرليت" الأبيض المتفجرة و30 كبسولة كهربائية تستخدم كتوصيلة لتفجير المنشآت عن بعد و20 أمان قنبلة يدوية و1440 طلقة رشاش كلاشنيكوف كانت في طريق تهريبها إلى الأراضي السعودية. وكانت قالت أن السلطات الأمنية اليمنية أجرت في آذار "مارس" العام الماضي عدداً من المشاورات وعقدت العديد من الاجتماعات الثنائية مع نظيرتها السعودية للعمل على اتفاقية ثنائية تسهم في تشديد الإجراءات الأمنية في كلا البلدين وبما يضمن تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الأمنية التي يأتي في مقدمتها القضاء على الاتجار بالسلاح ومنع السماسرة والتجار اليمنيين من استيراده أو ترويجه في الأسواق المحلية. وقالت مصادر مطلعه انه تم التوصل إلى اتفاقيات مبدئية "غير رسمية" تقدم المملكة العربية السعودية بموجبها مساعدات مالية لليمن للقضاء على الظاهرة التي استفحلت كثيراً في الأسواق اليمنية وخصوصاً في المحافظات الشمالية المتاخمة للحدود مع السعودية. وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية والأمن اليمنية عكفت خلال الفترة الماضية على حصر وتسجيل جميع التجار المعروفين ببيع السلاح ومن يتبعونهم في المحافظات والمديريات والعزل اليمنية تمهيدا لمنعهم من الاتجار في الأسلحة وتقديمهم للمحاكمة في حال رفضهم توجيهات الوزارة واستمروا في بيع وترويج السلاح بين المواطنين. وكانت السلطات الأمنية في السعودية قالت في وقت سابق من العام قبل الماضي أنها نجحت في تحديد ورصد ثلاثة مواقع حدودية جبلية وعرة بين السعودية واليمن يتم تهريب السلاح منها لداخل البلاد بطرق غير مشروعة ، مشيرة إلى توارد أنباء عن سوق أسلحة سرية في مناطق قريبة من جبال فيفا والأودية القريبة من منطقة الخوبة وما جاورها من المناطق الجبلية الحدودية مع اليمن والتي تشتهر بالسوق النشطة للمنتجات الزراعية والاستهلاكية السعودية اليمنية على الحدود بمعدل يوم في الأسبوع". وكانت دراسة ميدانية نفذها الباحث ديك ميلر الذي يعمل لصالح مشروع مسح الأسلحة الصغيرة قام بها قبل أكثر من عامين تقريباً أكدت أن حجم الأسلحة في اليمن يصل إلى قرابة 9 ملايين قطعة بحوزة الدولة والقبائل والأفراد والأسواق. وقال من خلال دراسة إحصائية لعدد سكان اليمن والعدد المفترض لليمنيين الذين يمتلكون أسلحة صغيرة والمخزون الاحتياطي للجيش أنه إذا كان العدد المفترض حوالي 7 ملايين و300 ألف قطعة سلاح مقابل 18 مليون نسمة فإن هناك 25 قطعة سلاح لكل 100 شخص، ما يضع اليمن بالقرب من أعلى المراتب في القائمة القصيرة للدول التي يوجد فيها الأسلحة الصغيرة ، مشيراً إلى أن المرتبة الأولى ما تزال تحتلها الولاياتالمتحدة الأميركية، إلا أن اليمن يحتفظ بمرتبته بين المجتمعات الأكثر تسلحاً في العالم وخاصة عند أخذ مراتب الفتك بعين الاعتبار. وأشارت الدراسة إلى وجود أسواق رئيسية للأسلحة هي : "حجانة وصعده والبيضاء والجوف وأبين"، في حين تشتري المحلات الأصغر حجماً أسلحتها بالجملة وتعيد بيعها بأسعار التجزئة وتقدر تلك المحلات والمتاجر بحوالي 300 محل يملك كل منها حوالي 100 قطعة سلاح في المتوسط. وكان مصدر دبلوماسي غربي عبر عن قلق الاتحاد الأوروبي من انتشار ظاهرة تجارة السلاح في اليمن، مشيراً إلى أن قضية انتشار الأسلحة في اليمن تثير القلق وهي قضية مهمة. وأضاف "اليمن لها حق شرعي في امتلاك وشراء الأسلحة، ولكن القضية هي قدرة الإرهابيين للحصول على هذه الأسلحة، وليس في اليمن فقط، وإنما في أماكن أخرى مثل الصومال" ، مشيراً إلى أن "إمكانية حصول الإرهابيين على السلاح قضية مثيرة للقلق". يذكر أن السلطات الأمنية السعودية تبذل جهودا مكثفة لمراقبة الحدود من عمليات التهريب والتسلل خاصة الحدود الجنوبية مع اليمن واستخدمت في سبيل ذلك احدث التقنيات الحديثة من دوريات أمنية على مدار الساعة وكاميرات المراقبة الليلية وغيرها من الأجهزة لمراقبة الحدود.
