أضرب أفراد وضباط اللواء 67 طيران بمحافظة الحديدة عن العمل احتجاجاً على نقل مجموعة من زملائهم إلى صنعاء بعد تصاعد حدة التوتر بينهم وبين السلطة المحلية مؤخراً حول أراضي حرم مطار الحديدة. ووجه مجلس الوزراء وزارة الدفاع والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة مطلع الشهر الماضي بنقل الوحدات العسكرية المرابطة في حرم المطار من القوات الجوية والشرطة العسكرية وكتيبة الحرس الجمهوري الى محافظات اخرى واستبدالها بوحدات جديدة من نفس القوات بعد مذكرات رفعتها السلطة المحلية بالمحافظة بخصوص استيلاء الافراد والضباط على حرم مطار الحديدة. ونقل 106 من أفراد اللواء وستة ضباط آخرون نهاية الشهر الماضي بعد اتهامات وجهت لأفراد اللواء 67 طيران واللواء 130 دفاع جوي وكتيبة الشرطة الجوية بالبسط والسطو على أراضي حرم المطار. وقال مصدر في اللواء 67 طيران في حديث خاص ل"مأرب برس" أنهم بدأوا في إضرابهم عن العمل بعد نقل زملائهم إلى صنعاء جراء الحملة الشرسة التي تزعمتها قيادات في السلطة المحلية بالمحافظة ضدهم بحجة السطو على أراضي المطار, متهماً قيادة السلطة المحلية بمحاولات نهب هذه الاراضي. وفي السياق نفسه تساءل مراقبون عن دور السلطة المحلية بالحديدة عندما كان حرم المطار يستباح في الفترة الماضية من قبل قيادات متهمة بالبسط على أراضي داخل حرم المطار وبيع أراضي لمراكز نفوذ وقوى تجارية دون أن تحرك السلطة المحلية بالمحافظة ساكناً، حد قوله. وكان أفراد اللواء قد طالبوا رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بإعادة زملائهم إلى اللواء , كما طالبوا اللجنة الرئاسية المكلفة بأراضي حرم مطار الحديدة تطبيق كل الاتفاقيات التي اتخذت مؤخراً بشأن هذه الاراضي واستعادة كافة الاراضي المنهوبة من قبل نافذين في ظل صمت من قبل السلطة المحلية. مصدر آخر في القوات الجوية قال ل"مأرب برس " أنهم ليس كما يدعي البعض بأننا نهبنا حرم المطار وفي الحقيقة ما نحن إلا حماة وحرّاس مُتواجدون بداخل مطار الحديدة منذ سنين"، مُتهماً من سمّاهم "المُتباكين" بالتفريط والبيع لحرم المطار "للتجار وكبار القوم والمُتنفذين بأبخس الأثمان"، وأن ما يواجهه أفراد الجوية إنما هو "حملة مدفوعة الثمن". وكانت لجنة رئاسية كلفت بمتابعة الاعتداءات على حرم المطار قد أقرّت نهاية العام الماضي بإنهاء الاعتداءات على أراضي مطار الحديدة وسُرعة تسوير أراضي حرم المطار ، وأعلنت البدء في إزالة كافة الاستحداثات بما فيها الارضية التابعة لنادي الهلال . وبحسب رئيس اللجنة اللواء الركن أحمد الأشول رئيس هيئة الأركان العامة الذي أكد في مؤتمر صحفي سابق بالتعويض للأفراد والشركات والمؤسسات بناءً على وثائقهم القانونية الصحيحة، وقال أن البيوت السكنية الملحقة بقرية (منظر) والواقعة في إطار حرم المطار، لن تتم إزالتها إلا بعد تعويض أصحابها. وتواصل اللجنة الأمنية بإزالة الاستحداثات الجديدة في حرم مطار الحديدة بما فيها مساكن لأبناء قرية منظر وأرضية نادي الهلال وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق.
