لا تزال قضية نهب أراضي حرم مطار الحديدة من دون حل، رغم الأوامر الرئاسية ،فما يطبق على أرض الواقع يستهدف فقط المواطنين البسطاء من قرية منظر، الذين تبعد مساكنهم كثيرا عن حرم المطار، فيما لا يزال نسور الجو (أسودا) باسطة على أراضي المطار لا تشملهم التوجيهات الرئاسية الحكومية المحلية...إلخ، ولا تجروء حملات الإزالة وشيوالات الهدم على الاقتراب من (حماهم) الذي أخذوه عنوة. وشهدت الحديدة الأسبوع الماضي وضع حجر أساس المشروع الرياضي التابع لنادي الهلال والذي ينفذ بتمويل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مساحة تصر اللجنة العسكرية أنها تدخل ضمن نطاق حرم المطار، وقامت بهدم أسوار المشروع أكثر من مرة، نفوذ رجل الأعمال أحمد صالح العيسي رئيس اتحاد كرة القدم، الذي جاء من نادي الهلال وضع حداً لتدخلات اللجنة العسكرية، فيما يظل المواطنون المساكين يبحثون عمَّن يحميهم حتى وأن كان السيد جوزيف بلاتر رئيس الفيفا! وكانت لجنة رئاسية كلفت بمتابعة الاعتداءات على حرم المطار قد أقرّت إنهاء الاعتداءات على أراضي مطار الحديدة وسُرعة تسوير أراضي حرم المطار، وأعلنت البدء في إزالة كافة الاستحداثات بما فيها الأرضية التابعة لنادي الهلال . وقبل 10 أيام أحال مدير البحث الجنائي بالحديدة المحسوب على حزب الإصلاح أربعة من أبناء مديرية الدريهمي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، إثر خلافهم مع قيادي أصلاحي بسط على أراض ضمن قريتهم، ولعلها من مفارقات القدر أن يحال ابن تهامة إلى المحاكم الخاصة بالإرهابيين، عندما يحاول أن يسترد أرضه، فيما لم نسمع بأن تم أحالة أي ناهب أراضٍ في الحديدة إلى محكمة متخصصة!! وقبلها وتحديدا في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، حرر رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة مذكرة لمحافظ الحديدة، وجهه فيها بضبط حسن هندي، أمين عام سكنية النفط ورئيس نقابة النفط بالجمهورية ، وإنصاف شخصين من الحيمة يدعيان ملكية أرضية موظفي النفط المشتراة من الدولة والمسلمة رسميا بعقود منذ عام 1998م ، ماذا يفعل دولة رئيس الوزراء ؟؟ وفي التاسع من فبراير الماضي دشنت اللجنة العسكرية حملة لإزالة ما اعتبرته استحداثات في حرم مطار الحديدة، مقتصرة في الإزالة على أراضي أهالي قرية منظر، وسبق تلك الحملة تصريحات صحفية للاستهلاك المحلي تحدث فيها رئيس اللجنة اللواء الركن أحمد الأشول، رئيس هيئة الأركان العامة، في مؤتمر صحفي في الشهر نفسه عن اعتزام الحكومة اعتماد التعويض للأفراد والشركات والمؤسسات، بناءً على وثائقهم القانونية الصحيحة، وقال إن البيوت السكنية الملحقة بقرية (منظر) والواقعة في إطار حرم المطار، لن تتم إزالتها إلا بعد تعويض أصحابها. تصريحات الأشول لم ينفذ منها شيء، بل ورئيس اللجنة الفعلي محمد علي محسن_ بعد اعتذار الأول عن الاستمرار - رفض الثاني الالتقاء بأهالي منظر، وأصر على هدم البيوت فوق ساكنيها، دون الحديث عن أي تعويضات للأهالي، ودونما حتى تطبيق المخطط الفعلي لحرم المطار، والذي لم يتضمن هدم جميع المساكن، بل كان واضحا ومحددا، وحدد مواقع الأراضي الزراعية والمساكن التي يجب أن لا تتجاوز الطابقين وأخرى الطابق، ألا أن لجنة الإزالة ضربت بهذا المخطط عرض الحائط وتنفذ حملتها لهدم المنازل. الحملة التي استمرت أكثر من عشرة أيام أبدى معها مدير أمن المحافظة محمد أمين المقالح تشددا في هدم المنازل محذرا المواطنين بأن الأجهزة الأمنية بالمحافظة ستتعامل بحزم، وهنا تدخل الحراك التهامي والجبهة الوطنية لإنقاذ تهامة، حيث شهد النصف الثاني من فبراير والنصف الأول من مارس المنصرمين عدة فعاليات احتجاجية نظمتها المكونات التهامية تضامنا مع أهالي قرية منظر، لإيقاف الحملة العسكرية ضدهم، ووقف بناء الجدار العازل الذي تسعى اللجنة العسكرية لإقامته على أنقاض مساكن المواطنين. وأدى الآلاف من أبناء تهامة صلاة الجمعة في قرية منظر للتضامن مع أهالي القرية التي هي أقدم من المطار وحرمه، بل إن المطار هو الذي يقع في حرم قرية منظر !! وفي مطلع فبراير كاد محافظ الحديدة أكرم عطية أن يلقى حتفه هو وجميع أعضاء اللجنة الأمنية بالمحافظة بما فيهم قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي، عند نزولهم الميداني للأرض المنهوبة، عندما منعهم ضباط وعساكر الدفاع الجوي من الاقتراب من الأرض وباشروهم بإشهار أسلحتهم الرشاشة، وكاد الوضع أن ينفجر عندما قام أحدهم _ أي منتسبي الدفاع الجوي_ بسحب قنبلة يدوية مهددا بتفجير الجميع. على إثر ذلك غادر المحافظ ومرافقوه الموقع بسرعة فائقة عائدين بخفي حنين. عقب هذه الواقعة وفي اجتماع ترأّسه محافظ المحافظة أكرم عطية، وضم قادة أحزاب المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه والغرفة التجارية والملاحية، ومدير الأراضي، والأمين العام للمجلس المحلي حسن أحمد هيج، قال عطية إن قيادة القوات الجوية والشرطة الجوية يقولون إنهم غير قادرين على إعادة الجنود أو حتى إغلاق مخازن الأسلحة في وجوههم، وفي إحدى زياراتي لمشاهدة الاستحداثات رفع الجنود الأسلحة في وجهي وعمّروها لأني مررت من جوارهم. وحذر المحافظ من أنه إذا نجحت القوات الجوية في السيطرة على حرم المطار سيتبعه الميناء والمتنزهات البحرية والبرية. وهدد أعضاء في المجلس المحلي بالمحافظة بتقديم استقالاتهم الجماعية في حالة عدم تصدي الحكومة لعملية نهب أراضي حرم مطار الحديدة، ولم تلق تهديداتهم التي أطلقوها في يناير أي آذان صاغية، حالها كحال مخرجات الاجتماعات العديدة التي عقدها مدير مديرية الحوك علي إبراهيم هندي مع قائد القوات الجوية راشد الجند، والتي خرجت بحلول لم تطبق عمليا، بسبب تدخل قوى نافذة أفشلت كل الحلول الوسطية المناسبة التي كانت تقارب القاعدة المألوفة لا ضرر ولا ضرار ارتفاع حدة التوتر بين السلطة المحلية قابله قيام أفراد وضباط من اللواء 67 طيران المتمركز بالحديدة بالإضراب عن العمل احتجاجا على نقل مجموعة من زملائهم تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بنقل هذه الوحدات المرابطة في حرم المطار، والتي اتُّهم منتسبوها بالبسط على أراضي المطار، حيث صدرت توجيهات وزارة الدفاع بنقل 106 أفراد و6 ضباط من اللواء 67 طيران واللواء 130 دفاع جوي وكتيبة من الشرطة الجوية إلى صنعاء، لاتهامهم بالسطو على أراضي حرم المطار، من أجل تهدئة الوضع وتخفيف حدة التوتر بين السلطة المحلية بالمحافظة وقيادتي اللواءين. وبررت القيادات العسكرية المسئولة ما حدث في حرم المطار في تصريحات صحفية سابقة بأنهم "ليس كما يدعي البعض نهبنا حرم المطار، وفي الحقيقة ما نحن إلا حماة وحرّاس مُتواجدون بداخل مطار الحديدة منذ سنين"، واتهمت هذه القيادات من قالت عنهم "المتباكين" بالتفريط والبيع لحرم المطار "للتجار وكبار القوم والمتنفذين بأبخس الأثمان، "وأن ما يواجهه أفراد الجوية إنما هو"حملة مدفوعة الثمن، وكانت الأزمة بين السلطة المحلية وقيادة الدفاع الجوي قد تفاقمت أواخر العام الماضي 2012م.
