قبل حوالي أسبوع نشرت صحيفة "مأرب برس" خبراً مفاده أن نيابة الحديدة توجه بحبس رئيس جامعة الحديدة السابق الدكتور قاسم بريه على ذمة قضايا الاعتداء على أراضي الدولة. وذكرت الصحيفة في عددها الصادر الأربعاء بتأريخ 24 ابريل الماضي أن وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة وجه بحبس رئيس الجامعة السابق الدكتور قاسم محمد محمد برية رئيس الجمعية السكنية الجامعية بالمحافظة في السجن الاحتياطي. على ذمة قضايا الاعتداء على أراضي الدولة. كان الخبر المختصر يشير إلى أن المذكرة المرفوعة بتأريخ 24 ابريل الماضي من قبل وكيل نيابة الأموال العامة بالحديدة الى مدير سجن الاحتياط والتي ألزمت مدير السجن بسجن المذكور لمدة أسبوع في قضايا الاعتداء على أراضي الدولة. ولم يتسن لنا الوقت لمعرفة ما إذا كان نفذ هذا التوجيه أم لا. لكن ما هو مهم في كل الأحوال، هو حجم الفساد الذي تنقل لكم "مأرب برس" صوراً منه بعد حصولها على عشرات الوثائق التي تؤكد تورط الرجل وآخرين في قضية فساد مرعبة. وتفيد معلومات خاصة بالصحيفة أن الرجل يستعد للخروج من الحديدة وربما من اليمن كلها وذلك قبل أن تصدر ضده أي أحكام بالسجن أو بغيرها. فيما تحدثت مصادر حقوقية عن أن الرجل استقوى بشخصيات نافذة بصنعاء وذلك لتمرير مذكرات استخراج الأرض أولاً وإدخال أسماء في الجمعية ليسوا من منتسبي جامعة الحديد. وأضافت المصادر أن هناك نشطاء ومنتسبين ممن رفعوا الشكوى لنيابة الأموال العامة تعرضوا للأذى من قبل شخصيات محسوبة على الدكتور قاسم بريه في الحديدة بينهم والد الناشط الحقوقي عبدالرحمن الأهدل بحيث تم رفع دعوى كيدية في البحث الجنائي ضد الرجل المسن وحبسه وذلك بتهمة سبِّ الذات الإلهية. تتمحور قضية فساد بريه بشكل رئيسي حول أن استخراج كمية هائلة من الأرض باسم الجمعية السكنية الجامعية في جامعة الحديدة، وبيعها لآخرين ولصالح حسابه الشخصي. وتفيد مصادر خاصة ل"مأرب برس" في نيابة الأموال العامة بالحديدة فإن الأرض المخصصة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الحديدة قد تم التصرف فيها لغير الأعضاء وبالبيع علناً لأطراف ومواطنين من قبل رئيس الجمعية رئيس جامعة الحديدة السابق قاسم بريه وبتواطؤ من قبل مدير فرع الهيئة العامة للأراضي السابق دون القيام بأي إجراءات من شأنه منع بيع هذه الأراضي. ويشير محضر اتفاق صادر بتأريخ 16 يناير 2009 بين رئيس الهيئة العامة للأراضي يحيى عبدالله دويد وبين محافظ الحديدة رئيس المجلس المحلي حينها أحمد سالم الجبلي وبعيداً عن تخصيص الأرض للجمعية بحسب توجيهات المحافظ وتوجيهات رئيس الجمهورية وبموجب عقود تصرف بالانتفاع من الهيئة وفقاً للقانون. ويأتي محضر الاتفاق سالف الذكر، بناءًا على توجيه من رئيس الجمهورية السابق وتمحور حول تسليم الأرض المخصصة للجمعية السكنية الجامعية وذلك في مذكرة تحمل رقم (1875) وبتأريخ 19/3/2008م بينما وجه المحافظ بتخصص الأرض في مذكرة بتأريخ (5 73) بتأريخ 8/10/2008م. وتفيد الوثائق أن قاسم بريه عندما استخرج الأرض المخصصة للجمعية السكنية التي يرأسها على اعتبار أنه رئيس للجامعة أيضاً، باعها لغير الأعضاء ولصالحه الشخصي حيث تجاوزت قيمة الأرض التي باعها مليار ونصف المليار ريال وفقاً لمذكرة رفعها أعضاء الجمعية من منتسبي جامعة الحديدة لنيابة الأموال العامة. وتفيد المذكرة التي وقع عليها عشرات من المنتسبين لجامعة الحديدة ممن بيعت أراضي صرفت باسمهم كونهم أعضاء في الجمعية. وتقول الشكوى: إن الدولة قد خصصت مساحة أرض قدرها 578,629 خمسمائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وتسعة وعشرون مترا للجمعية السكنية الجامعية غير أن الدكتور قاسم بريه – رئيس الجامعة السابق- قام بالمتاجرة بالأرض المذكورة وبيعها للآخرين حرماناً لمنتسي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وجنى من وراء ذلك وبصورة غير شرعية مايزيد عن المليار ونصف المليار له وللمقربين منه ممن أسماهم الهيئة الإدارية للجمعية. وطبقاً للشكوى فإن "ما قام به بريه أفعال تعد من الجرائم التي تمس المصلحة العامة للدولة وتتسبب في إهدار المال العام وتمثل قمة الفساد في نهب الأموال وحرمان الموظفين المستحقين للانتفاع من الأرض المخصصة لمنتسبي الجامعة كغيرهم من موظفي الدولة الذين حصلوا على أراضٍ وبأسعار رمزية لا تزيد عن الريالين للمتر الواحد". وفيما ناشد منتسبو الجامعة رئيس نيابة الأموال العامة تنفيذ حكم محكمة الأموال العامة التي كانت قد بتت في الموضوع وأصدرت حكم رقم 13ج ج تأريخه 15/3/2009م بشأن أراضي الدولة المخصصة لأعضاء الجمعية السكنية الجامعية. وطالبوا بضرورة الحجز على كامل الأرض الموضحة في الحكم، والتخاطب مع فرع الهيئة العامة للأراضي لإلغاء كافة العقود الممنوحة من قبل الدكتور قاسم بريه، فضلاً عن تجميد أرضة الجمعية السكنية ورئيسها لدى البنوك اليمنية. ضغوطات بريه ضد النشطاء الذين رفعوا دعوة قضائية ضده في سياق متصل، تكشف الوثائق التي حصلت عليها صحيفة "مأرب برس" أن قاسم بريه استفاد من سلطاته وعلاقاته مع مختلف الجهات التنفيذية في الحديدة وأوقع بعض النشطاء ممن رفعوا دعوة ضده، في مشاكل ومآزق، وذلك في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن متابعة حقهم في الأرض المغتصبة. وتوضح مذكرة شكوى بوالد أحد النشطاء وتتهمه بسب الذات الإلهية، حيث ادعى المواطن على أحمد النهاري ضد سليمان إسماعيل الأهدل وقال أنه سب الذات الإلهية وأنه لديه الشهود لذلك. وتشير مذكرة تحمل رقم (76) والتي صدرت بتأريخ 21 ابريل الماضي من إدارة البحث الجنائي في الحديدة إلى قسم حماية الآداب وتقول أن المدعي على أحمد النهاري أفاد أن المتهم سليمان اسماعيل حمود الأهدل قام بسب الذات الإلهية والاستهزاء بشخصية الرسول وبتصرفاته. فيما أنكر المتهم الأهدل ذلك وأوضح أن المدعي والشهود الذي شهدوا معه هم أصلاً غرماء له ولهم قضية في محكمة نيابة الأموال العامة. وفيما أحال البحث القضية للنيابة، ذكرت مصادر مقربة من المتهم الأهدل أن الرجل ما يزال محتجزاً بدعوى كيدية، مشيرين إلى أن هذه القضية هي محاولة لتمييع القضية الرئيسية وهي فساد الدكتور قاسم بريه المنظورة في النيابة أيضاً.
