حكمت الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم الثلاثاء حبس عشرة أشخاص من عناصر تنظيم القاعدة لمدة لا تتجاوز أربع سنوات وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الشعبة القاضي احمد المعلمي . وفي الجلسة وبعد تعديل الفقرة الأولى والثالثة والسابعة والثامنة والحادي عشر من منطوق الحكم الابتدائي المستئانف قضى بحبس المدان الأول هشام مسعد احمد ناجي المحيا أربع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه وحبس المدان الثالث بدر احمد محمد على السوداني أربع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه. وتم الاكتفاء بمدة الحبس للمدانين مشهور ابراهيم مشهور الأهدل ، وحسين صالح عبدالله مهدي التيس ، ولزوم الأفراج عنهما ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضية أخرى ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية من أسلحة وتأييد بقية فقرات الحكم الابتدائي. وقضى الحكم الابتدائي بحبس كلاً من المدان هشام مسعد احمد ناجي المحيا خمس سنوات والمدان طلال محمد ابوبكر عبدالله المسوري أربع سنوات و المدان بدر احمد محمد علي السوداني خمس سنوات، والمدان معمر محمد صالح محسن شرف الدين ثلاث سنوات واربع سنوات لكلا من المدان أحمد محمد عبده سعد طلحة والمدان عبدالرحيم عبدالرزاق عبدالرحيم صالح العبيسي ( سوري الجنسية) والمدان مشهور إبراهيم مشهور حسين الاهدل وحسين صالح عبدالله مهدي التيس وعبدالله حسين محمد عبادة الوائلي وحسن كداف حزر سالم المعزبي. وفي القرار الذي أكد أن المتهمين اعدو عدتهم من أسلحة ومتفجرات وقنابل وأجهزة تفجير عن بعد وأجهزة اتصالات لاسلكية ومنشورات ومجلات ومواقع الكترونية واستئجار منازل وملابس عسكرية ونسائية ووثائق إثبات شخصية بأسماء مزورة وكان المتهمين الأول والثاني احدثا تفجيرا في مقر شركة كنديان نكسن بمنطقة حدة، نتج عنه إلحاق العديد من الأضرار المادية بمبنى الشركة فيما قام المتهم الثالث والرابع بالهجوم على شركة الصيفي في الحديدة ونهبوا بقوة السلاح الناري مبلغ مالي قدره ستمائة وثلاثون ألف ريال الى جانب قيامهم باختطاف محمد الصفي ومحمد الكاهلي واحتجزهما لمدة 21يوماً كما قام المتهم الثالث بتزوير محررات رسمية (بطائق شخصية) ووضع عليها صورته الشخصية. وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بدأت في ال6 من فبراير 2011 م محاكمة عشرة من عناصر تنظيم القاعدة بينهم سوري الجنسية بتهمة قيامهم خلال الفترة 2005 وحتى شهر يوليو 2010 بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال وممارسات إجرامية تستهدف مهاجمة القيادات العسكرية والأمنية والحكومية والدبلوماسيين الاجانب المقيمين في اليمن والشركات الأجنبية الحكومية، واختطاف وسائل النقل العسكرية والأمنية ونهب الأموال بقصد الأضرار بأمن الوطن واستقراره وزعزعة السكنية العامة.
