سلمت اللجنة الفنية المؤلفة من وزارة الخارجية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والوحدة التنفيذية لشؤون النازحين السياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في اليمن إلى دولة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه . وتغطي السياسة الوطنية- التي تم تسليمها إلى رئيس الوزراء اليوم الأحد- النازحين داخلياً من جراء الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية وتشمل كل مراحل النزوح وتتضمن ثلاثة أهداف استراتيجية وهي منع النزوح القسري والاستعداد لأي حالات نزوح محتملة، حماية ومساعدة النازحين أثناء فترة نزوحهم وتهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية، و إيجاد حلول دائمة للنازحين . وشدد أحمد الكحلاني رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين على ضرورة وجود سياسة وطنية للنزوح الداخلي في اليمن، وذلك للتعامل مع النزوح منذ بدايته وفق رؤية ممنهجة ومعروفة للجميع.. وقال بأن وجود مثل هذه السياسة ستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها الجهات المعنية بالنازحين والنازحين أنفسهم . من جانبة قال نفيد حسين ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن :"إن هذه السياسة تعتبر خطوة رئيسية باتجاه معالجة قضايا النازحين في كل أنحاء البلاد".. موضحاً أن هذا العمل تم بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها الحكومة والمجتمع الدولي في سبيل البحث عن حلول دائمة لمعالجة النزوح الداخلي وهوما يشكل عنصراً أساسياً للاستقرار في البلاد و بتبني هذه السياسة ستكون اليمن بين الدول بعد العشرين التي تضع سياسة ًوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي ." وكان رئيس الوزراء وجه خلال اجتماعه مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر 2012 بوضع سياسة وطنية لمعالجة وحل قضايا النزوح الداخلي في اليمن، وأشار إلى أن العدد الكبير للنازحين في البلاد يستلزم توفير إطار عمل لوضع حلول دائمة لقضايا النازحين داخلياً، وكلف اللجنة الفنية المكونة من الجهات المعنية بوضع السياسة الوطنية . وكانت المفوضية قدمت المساعدة التقنية للحكومة اليمنية في صياغة السياسة الوطنية ..حيث نظمت ما يقارب 10 ورش عمل بالشراكة مع الوحدة التنفيذية للنازحين بهدف حشد التأييد حول النتائج المرجوة من وضع سياسة وطنية لمعالجة قضايا النازحين والتعرف على التوصيات لإدراجها في السياسة الوطنية في اليمن.. كما تم عقد سلسلة من جلسات التشاور مع اللجنة الفنية المعنية بصياغة السياسة والوزارات ذات الصلة والعاملين في المجال الإنساني. ومن المقرر أن يقوم سيقوم رئيس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة العليا لمعالجة النزوح وستقوم الوحدة التنفيذية للنازحين بإعداد خطةعمل لتنفيذ السياسة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتمادها ورفعها للجنة العليا لمعالجة النزوح الداخلي لمراجعتها واقرارها وذلك بالتشاور مع الوزارات المعنية والشركاء الدوليين والمجتمع المدني. وكان الرئيس هادي أوضح - لدى استقباله وفد مؤسسة صلتك الذي يزور اليمن حاليا برئاسة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور طارق محمد يوسف والمدير التنفيذي للبرامج مارتن روسكي - إن اليمن يتحمل وحده أعباء تدفق اللاجئين الافارقة الى اليمن الذي تقدر نسبه نزوحهم ب24 الف لاجئ شهريا.. مشيرا إلى أن اليمن تستقبل هذا العبء الاضافي من منطلق الجوار واعتبارات انسانية . وقال "نتطلع إلى أن ترتقي المساعدات والمنح المقدمة لليمن لمستوى ذلك التحدي الذي تواجهه، مشددا على ضرورة التركيز على الشرائح الاكثر فقرا والحاجة للمساعدات من خلال دور رعاية الايتام وتعميم هذه التجربة على مختلف محافظات الجمهورية بما يكفل تأهيل هذه الشريحة المعدمة من حيث التعليم وإيجاد المأوى والرعاية الكاملة لها والذي سيكون له الفائدة والأثر المحسوس على المستوى المنظور . وثمن رئيس الجمهورية الجهود التي تبذلها المفوضيات والمؤسسات ذات العلاقة والعمل الذي بدأت ثماره في اطار مشاريع بنك الامل للشباب وغيرها .
