قامت لجنة فنية مؤلفة من وزارة الخارجية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والوحدة التنفيذية لشؤون النازحين بتسليم السياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في اليمن إلى رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه. وكان رئيس الوزراء قد وجه خلال اجتماعه مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر 2012 بوضع سياسة وطنية لمعالجة وحل قضايا النزوح الداخلي في اليمن، وأشار إلى أن العدد الكبيرللنازحين في البلاد يستلزم توفير إطارعمل لوضع حلول دائمة لقضايا النازحين داخلياً، وكلف اللجنة الفنية المكونة من الجهات المعنية بوضع السياسة الوطنية. وتغطي السياسة الوطنية، التي تم تسليمها إلى رئيس الوزراء اليوم، النازحين داخلياً من جراء الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية وتشمل كل مراحل النزوح، حيث تتضمن ثلاثة أهداف استراتيجية وهي : منع النزوح القسري والاستعداد لأي حالات نزوح محتملة، حماية ومساعدة النازحين أثناء فترة نزوحهم وتهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية، و إيجاد حلول دائمة للنازحين. وشدد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين السيد/ أحمد الكحلاني على أهمية وجود سياسة وطنية للنزوح الداخلي في اليمن، وذلك للتعامل مع النزوح منذ بدايته وفق رؤية ممنهجة ومعروفة للجميع، وقال بأن وجود مثل هذه السياسة ستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها الجهات المعنية بالنازحين والنازحين أنفسهم. وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن السيد/ نفيد حسين، "إن هذه السياسة تعتبرخطوة رئيسية باتجاه معالجة قضايا النازحين في كل أنحاءالبلاد"،مضيفاً، " لقد تم هذا العمل بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها الحكومة والمجتمع الدولي في سبيل البحث عن حلول دائمة لمعالجة النزوح الداخلي، وهوما يشكل عنصراً أساسياً للاستقرارفي البلاد، و بتبني هذه السياسة ستكون اليمن بين الدول بعد العشرين التي تضع سياسة ًوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي." وقد قدمت المفوضية المساعدة التقنية للحكومة اليمنية في صياغة هذه السياسة الوطنية، حيث نظمت 10 ورش عمل بالشراكة مع الوحدة التنفيذية للنازحين بهدف حشد التأييد حول النتائج المرجوة من وضع سياسة وطنية لمعالجة قضايا النازحين والتعرف على التوصيات لإدراجها في السياسة الوطنية في اليمن. وكان من بين الذين حضروا ورشات العمل مسؤولون من الحكومة والوزارات المعنية،إلى جانب مسؤولين على مستوى السلطات المحلية في المحافظات الأكثر تضرراً من النزوح ( أبين،عدن،عمران،حجة،لحج،صعدة،صنعاء) ونازحين وعائدين وأفراد من المجتمع المضيف،والمجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية الدولية منها والمحلية وبعض المانحين. وإلى جانب ذلك، تم عقد سلسلة من جلسات التشاور مع اللجنة الفنية المعنية بصياغة السياسة والوزارات ذات الصلة والعاملين في المجال الإنساني و قد تم أثراء السياسة بجميع التعليقات المطروحة خلال المناقشات. وتنفيذاُ لهذه السياسة سيقوم رئيس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة العليا لمعالجة النزوح وستقوم الوحدة التنفيذية للنازحين بإعداد خطة عمل لتنفيذ السياسة وذلك خلال ثلاثة أشهرمن تاريخ اعتمادها ورفعها للجنة العليا لمعالجة النزوح الداخلي لمراجعتها وإقرارها وذلك بالتشاور مع الوزارات المعنية والشركاء الدوليين والمجتمع المدني.
