رحبت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن بتبني الحكومة اليمنية سياسة وطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية. وهي السياسة التي هدفت لمعالجة قضايا اكثر من نصف مليون مواطن يمني اجبروا على ترك ديارهم في الاعوام الماضية بفعل الصراعات والعنف، كما ان السياسة تهدف ايضا على المساعدة على حل النزوح الداخلي في البلاد. وخلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في العاصمة صنعاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، قال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين احمد الكحلاني ان اليمن كانت بحاجة الى الية يتم من خلالها معالجة قضايا النزوح الداخلي في البلاد بشكل أفضل, مشيرا الى ان هذه السياسة الوطنية التي تتم تبنيها تتضمن تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وذلك للعمل مع العاملين في المجال الانساني على حل قضايا النازحين بشكل شامل . وأضاف الكحلاني : من خلال التجربة وجدنا عند حصول نزوح يكون هناك ارباك كبير، ولا بد من ان تكون هناك سياسة لمواجهة ذلك النزوح ، وان لا يعرف مشكلة النزوح الا من عانى منها . من جهته قالت ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن نفيذ حسين ان التجارب اثبتت حول العالم ان وجود اطار قانوني يمثل عنصرا رئيسيا في معالجة وحل قضايا النزوح الداخلي، وان تبني هذه السياسة تعتبر خطوة رئيسية للمضي قدما في هذا جانب. واضاف حسين: ان اليمن لا زالت تستقبل العديد من النازحين الافارقة وهذه تمثل صعوبة كبيرة على اليمن . وعلى المجتمع الدولي مساعدة اليمن على تجاوز هذه الازمة وهذا التدفق الكبير من الافارقة . من جانبه قال الدكتور على مثنى حسن، نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية العليا لشؤون اللاجئين ان السياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية ستقدم المساعدة الكبيرة للوحدة التنفيذية وغيرها من الجهات المعنية بقضايا النازحين وستحدد السياسات والاختصاصات وحدود المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي والمحلي وكيفية التنسيق . وقد استعرض احمد الجاوي مدير عام المنظمات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الية التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمنظمات الدولية المانحة، مؤكدا بان وزارة التخطيط تعمل جاهدة للاستفادة من عمليات التمويل فيما يخص النازحين، ومتمنيا في الوقت ذاته من المنظمات الداعمة للنازحين واللاجئين ان يكون هناك تنسيق فعال , كما طالب الجاوي ان يكون هناك تعاون اقليمي ودولي لتحقيق الاهداف ، والعمل على تطويل وتشغيل الكادر اليمني والقيام بدورات خاصة فيما يخص هذا المجال . وبحسب بيان المفوضية السامية للاجئين والوحدة التنفيذية للنازحين " قد اسفرت الصراعات في اليمن خلال العقد الماضي عن نزوح حوالي نصف مليون مواطن يمني عن ديارهم ، حيث تضررت 13 محافظة يمنية من اصل 21 بشكل مباشر من النزوح الداخلي . وان معظم النازحين داخليا في اليمن ( 90 % ) لا يسكنون في مخيمات ، حيث يعيشون لدى الاسر المضيفة وفي غرف في الايجارات وفي المئات من اماكن الايواء العشوائية " . الجدير بالذكر بان السياسة الوطنية التي اقرها مجلس الوزراء في 26 يونيو الماضي تركزت على حماية ومساعدة الاشخاص الذين يُجبرون على النزوح من جراء الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية ، وتشتمل على ثلاثة اهداف وهي : منع النزوح القسري، دعم النازحين داخليا والمجتمعات التي تستضيفهم خلال فترة النزوح وخلق الظروف التي من شأنها ايجاد حلول دائمة وآمنة وطوعية للنازحين .
