قالت المفوضية السامية للاجئين والوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن ان الصراعات خلال العقد الماضي تسببت بنزوح حوالي نصف مليون مواطن يمني عن ديارهم . وأفادت في بيان لها نشر اليوم ان 13 محافظة يمنية من أصل 21 محافظة تضررت من هذه الصراعات وشهدت نزوحا داخليا مشيرة الى 90 % من النازحين لا يسكنون في مخيمات بل يعيشون لدى اسر مضيفة وبيوت للإيجارات وفي المئات من أماكن الإيواء العشوائية . الكحلاني يؤكد على حاجة اليمن الى آلية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي وتبنت الحكومة سياسة وطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية بهدف معالجة قضايا النازحين بفعل الصراعات والعنف، والمساعدة على حل النزوح الداخلي في البلاد. وقال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن احمد الكحلاني ان اليمن كانت بحاجة الى آلية يتم من خلالها معالجة قضايا النزوح الداخلي في البلاد بشكل أفضل, مشيرا الى ان هذه السياسة الوطنية التي تتم تبنيها تتضمن تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وذلك للعمل مع العاملين في المجال الإنساني على حل قضايا النازحين بشكل شامل . وأضاف " من خلال تجربتنا في متابعة قضايا النزوح وجدنا إرباك كبير، ولا بد من ان تكون هناك سياسة لمواجهة ذلك النزوح .. لا يعرف مشكلة النزوح إلا من عانى منها" . من جهته قال ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن نفيذ حسين ان التجارب اثبتت حول العالم ان وجود اطار قانوني يمثل عنصرا رئيسيا في معالجة وحل قضايا النزوح الداخلي، وان تبني هذه السياسة تعتبر خطوة رئيسية للمضي قدما في هذا جانب. واضاف ان اليمن لا زالت تستقبل العديد من النازحين الافارقة وهذه تمثل صعوبة كبيرة على اليمن . وعلى المجتمع الدولي مساعدة اليمن على تجاوز هذه الازمة وهذا التدفق الكبير من الافارقة . وتركزت السياسة الوطنية التي اقرها مجلس الوزراء في 26 يونيو الماضي تركزت على حماية ومساعدة الاشخاص الذين يُجبرون على النزوح من جراء الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية ، وتشتمل على ثلاثة اهداف وهي : منع النزوح القسري، دعم النازحين داخليا والمجتمعات التي تستضيفهم خلال فترة النزوح وخلق الظروف التي من شأنها ايجاد حلول دائمة وآمنة وطوعية للنازحين .
