أكد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أحمد الكحلاني أهمية السياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي والتي أقرها مجلس الوزراء في نهاية يونيو الماضي ودورها في معالجة قضايا النزوح الداخلي بشكل أفضل. وأشار الكحلاني -خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم أمس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوحدة التنفيذية للنازحين- حول إقرار السياسية الوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في اليمن من قبل الحكومة اليمنية، إلى أن السياسة الوطنية تركز على حماية ومساعدة الأشخاص الذين يجبرون على النزوح من جراء الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية.. لافتا إلى أن السياسية الوطنية لمعالجة وحل قضايا النزوح الداخلي في اليمن تشتمل على ثلاثة أهداف إستراتيجية هي منع النزوح القسري ، ودعم النازحين داخليا والمجتمعات التي تستضيفهم خلال فترة النزوح، وخلق الظروف التي من شأنها إيجاد حلول دائمة وآمنة وطوعية للنازحين. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية أهمية السياسية الوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي والتي من شأنها الإسهام الكبير في مساعدة الوحدة التنفيذية للنازحين،والسياسة توضح مسؤولية التعاون بين الجهات العاملة في قضايا شؤون اللاجئين وتحدد العلاقة بين الوحدة التنفيذية والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات للاجئين.. منوها بدور الوحدة التنفيذية وفي خدمة قضايا النازحين في كثير من المناطق اليمنية، متمنيا أن تمكن هذه السياسة الوطنية من الاطلاع بمهمة رعاية وحل قضايا النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم ومنازلهم . من جانبه دعا ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى اليمن نفيد حسين إلى ضرورة مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في مساندة ودعم جهود اليمن في مواجهة قضايا اللاجئين والنازحين في اليمن. وأكد ممثل المفوضية السامية أهمية تخصيص جزء من أموال مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في اليمن ، باعتبار موضوع اللاجئين لا يخص اليمن وحدها وإنما يهدد دول المنطقة. ولفت نفيد حسين إلى أن تبني السياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي تعتبر خطوة رئيسية للمضي قدما في معالجة وحل قضايا النزوح الداخلي.. مجدد التزام المفوضية بمساعدة الحكومة لمعالجة هذه القضايا . فيما استعرض احمد الجاوي مدير عام المنظمات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي آلية التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمنظمات الدولية المانحة في مجالات دعم النازحين واللاجئين.. مشيرا إلى أهمية إنشاء شبكة معلومات بين وزارة التخطيط والجهات المعنية بقضايا اللاجئين والنازحين في اليمن . ويذكر بيان الوحدة التنفيذية والمفوضية السامية للاجئين أن الصراعات في اليمن أسفرت خلال العقد الماضي عن نزوح حوالي نصف مليون مواطن يمني عن ديارهم حيث تضررت 13 محافظة يمنية من أصل 21 محافظة بشكل مباشر من النزوح الداخلي.
