الخلاف حول مصدرية الشريعة في اليمن على الأقل يعود إلى ما قبل الوحدة اليمنية عام 1990م وظهرت هذا الخلاف بصورة أساسية وبشكل واضح مع قيام الوحدة كون دولة الجنوب اليمني كان نظاماً اشتراكياً علمانياً له موقف مغاير لليمن الشمالي حول مفهوم الشريعة, وقيام الوحدة اليمنية بين الشطرين أعاد التخوف بين الجانبين والخلاف إلى الوجهة عند إقرار أول دستور لليمن الموحد. سعى كل طرف لفرض رؤيته حول هوية الدولة ومرجعية الشريعة الإسلامية فكل طرف له وجهة نظر يعبر بها عن ما يراه حول مفهوم الشريعة وهوية الدولة الوليدة, ومع قيام الوحدة 22/ مايو / 1990م حصل جدل طويل حول الدستور الأول للوحدة وحول مصدرية الشريعة الإسلامية, هل هي مصدر رئيس أم مصدر جميع التشريعات, ومع أن الدستور قد تضمن أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات إلا أن ذلك لم يحل الإشكال وبقيت منافذ للعبث بالدستور بما فيه الشريعة الإسلامية, بما يفسر من قبل البعض أن الثقافة الدستورية لدى الناس ظلت ضعيفة وغياب التوازن الذي رافق العملية السياسية حتى قيام ثورة 11 فبراير كان عامل أسياسي في العبث بالدستور بالكامل.. مدخل لمعرفة الجدل حول مفهوم الشريعة..!! يعود الجدل حول الشريعة إلى الجدل حول تعريف الإسلام نفسه. فالكاتب عبد الله القيسي في مبحث طويل حول الموضوع نفسه يرى أن الإسلام: هو دين الله الذي أوصى بتعاليمه إلى جميع أنبيائه {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ}آل عمران19, وقد ختم الله دينه بمحمد عليه الصلاة والسلام, وكلفه بتبليغه للناس كافه ودعوتهم إليه {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً }المائدة3 . وللإسلام ثلاث شعب لا توجد حقيقته ولا يتحقق معناه إلا إذا أخذت الثلاث شعب حظها من التحقق والوجود في عقل الإنسان وقلبه وحياته. أولها: شعبة الإيمان ويسميها الفقهاء العقيدة. وثانيها: شعبة الشعائر ويسميها الفقهاء العبادات. وثالثها: شعبة الشريعة ويسميها الفقهاء المعاملات. فالإيمان له تعاريف متعددة خاض فيها الفقهاء وتعريف جامع لمفهوم الإيمان ينطلق من التصور السليم الصحيح لله والكون والحياة وتفسير سر الحياة والموت والإجابة عن أسئلة الإنسان الخالدة : من أين؟ وإلى أين؟ ولم؟. ويصل إلى تعريف الشريعة التي يدور في الغالب حولها الجدل فيرى أنها يعني الشريعة النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بأخيه المسلم وعلاقته بأخيه الإنسان, وعلاقته بالكون وعلاقته بالحياة. باختصار هي النظم التي تحكم عالم الشهادة. المادة الثالثة من الدستور عودًا على بدء ..! انطلق الخلاف الأول بُعيد الوحدة مباشرة وعند إقرار أول دستور للجمهورية اليمنية ودار الجدل حول المادة الثالثة من الدستور الذي دار عليها جدل طويل بين من يرفض مصطلح الشريعة بالكامل وهذا فصيل قليل ومحدود ولم يكن له تأثير حينها. وانحصر الخلاف بين من فريقين الأول يرى أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس وبالتالي فالشريعة الإسلامية تحدد الخطوط العريضة فقط ويعتقد هؤلاء أن الإسلام يختلف عن الشريعة وأن الذي يقدم اليوم باسم الشريعة ليس سوى شريعة تقوم على فهوم الفقهاء والتي لا يمكن أن تتناول كل تفاصيل الحياة بصورة متجددة وتستوعب كل المستجدات وبالتالي ليس سوى مصدر رئيس, في حين يذهب الفريق الآخر ليرى أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات فهي تستوعب كل متغيرات الحياة وتجيب على كل أسئلة الإنسان وهي شاملة لكل مناحي الحياة وأن الشعب المسلم يستلزم عليه أن تكون كل شؤون حياته تنطلق من شريعة الإسلام. يرى القيسي في المادة الثالثة من الدستور تتحدث الشعبة الأولى من شعب الإسلام (شعبة الإيمان) لأنه ليس من وظيفة الحكومة إلزام الناس بعقيدة معينة أو تصور معين" وهو بهذا الفهم يفصل فصلاً كامل بين الإسلام الذي يمارسه الناس كحرية شخصية لا علاقة للنظام السياسي به وبين التشريعات التي تنظم شؤون الناس تحت بند الدستور المستمد من روح الشريعة, " فقضية الإيمان من القضايا الشخصية التي يترك لكل فرد الحرية في اختيار التصور الذي يقتنع به, وإن حدث إلزام في ذلك تحول المجتمع إلى مجتمع منافق". الشريعة هي قطعات الإسلام..!! من القضايا ذات المشكل في موضوع الشريعة الإسلامية هو ما تحدث عنه محمد عمارة في كتابه القرآن والتراث وذكر أن هناك إشكالية نحتاج إلى تميزها بصورة واضحة وهي التمييز بين ما هو ديني عن ما هو سياسي, وهذا ما يفهم عنه في فهمه للعلمانية أو الوجه الذي يقبله في العلمانية, هذا المشكل هو ذاته الذي دار عليه الخلاف في موضوع الشريعة, فهناك من يرى أن كل تفاصيل الشريعة من الدين وأخر يري يرى أن القطعيات هي التي يمكن أن نطلق عليه شريعة وفي هذا القول يرى القيسي الرأي الثاني فهو في تحليله حول المادة الثالثة يرى" أن الفقرة الثانية من الدستور تتحدث عن شعبة (الشريعة) فقط وهذا محل الإشكال من وجهة نظرة فالشريعة التي تعني: الأحكام القطعية (قطعية الثبوت والدلالة) المجمع عليها بين المسلمين, الخاصة بتنظيم حياة الناس في عالم الشهادة. الأحكام لا تلزم إلا في مجتمع مسلم!! فلا يصح إلزام الناس بالأحكام إلا إذا كان المجتمع كله مسلما وطلب تنفيذها فحينئذ لا بد أن نحترم ما اتفق عليه المجتمع وتطبيق الشريعة التي يؤمن بها, أما إن كان في المجتمع غير المسلمين وكان المسلمون أغلبية فعلى الأقلية أن تقبله وتحترمه كنظام فائز اختاره الشعب في الانتخابات وعليها احترامه وتطبيقه, وأما إن كان المسلمون متساوين مع غيرهم فإنهم يأخذوا بالمشترك المتفق عليه بينهم وتكون هناك محاكم خاصة للقضايا التي تميز كل دين كقضايا الزواج والطلاق والإرث.. المصلحة التي تدور عليها الشريعة.. والأصل الذي تدور عليه الشريعة هو المصلحة للناس وكذلك الأصل الذي يدور عليه القانون, والتحقق فقط يكون في مدى مصلحة هذا القانون هل هي قطعية فيتفق عليها مباشرة أم ظنية فيصح فيها الاختلاف, أم وهمية فترد. والمصلحة القطعية المتفق عليها هي عين الحكمة التي نطالب بالأخذ بها, فحينئذ يكون مصدر سن القوانين هو الشريعة والحكمة, والحكمة هي ما ينتجه العقل في ضوء أصول الشريعة ومقاصدها. وبمعنى أوسع: هي كل ما ينتجه العقل على مدار التاريخ لتحقيق مصلحة الإنسان (سواء أنتجها مسلم أو غير مسلم قديما أو حديثا) شرط أن توافق مقاصد شريعتنا وأن تناسب زماننا ومكاننا. ويختم القيسي حديثه بقوله: "ما جرى ويجري في اليمن بسبب هذه المادة هو نتيجة سوء فهمها أو تحريفها لتخدم مذهبا معينا أو طائفة معينة أو تراثاً معيناً, وأما إذا فهمت في الإطار الذي وضعته فلا بأس بها, وإن كانت للأسف غير عملية في الفترة الماضية بل لقد نخروا روح ومبادئ الشريعة بترسيخ الظلم والفساد والاستبداد الذي صار ثقافة متجذرة في المجتمع, وبدل أن يكون الدستور مقيدا للحاكم حتى لا يستبد أو يفسد أو يظلم فتحت له القيود ليعبث بالدستور كما يشاء وشغل بعض إخواننا بالدفاع عن المادة فقط. المقترح لتغير المادة الثالثة بحيث تصير على النحو التالي “ لا يجوز أو لا يصح سن أي قانون يخالف قطعي من قطعيات الشريعة المتفق عليها بين المسلمين”. انقلاب الناصري والاشتراكي عند التصويت على هوية الدولة..!! فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني حسم النقاش حول موضوع هوية الدولة من خلال التوافق بالإجماع على كل النقاط التي رفعتها اللجنة المصغرة إلى الفريق باستثناء نقطتين تم التصويت عليهما وهما "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع", والأخرى "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات". والجديد هو أن ممثلي أحزاب الحق والتنظيم الناصري والاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام صوتوا ضد أن يكون الإسلام دين الدولة، مع أن حزبي الناصري والاشتراكي واللذان كانت رؤاهم قد تبنت أن يكون الإسلام ديناً للدولة القادمة والشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، إلا أن ممثلي الحزبين صوتوا ضد رؤاهم لصالح ما طرحه الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي. عبدالوهاب الحميقاني, ممثل عن حزب الرشاد, أشار بأن حزبي الرشاد والإصلاح تفاجآ بحلفائهم الاشتراكي والناصري, بعد أن تفاجئوا بممثلي الحلفاء يلتحقون بكل أعضائهم وأصواتهم مع الحوثيين والحراكيين والمؤتمريين, والتيار الليبرالي والنسوي, ضد أن يكون الإسلام دين الدولة, ويطالبون بدولة لا دينية, وكذلك تصويتهم ضد أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات, وإنما تكون المصدر الرئيسي للتشريع.. والذين صوتوا مع الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات التجمع اليمني للإصلاح وحزب الرشاد وممثل جمعية الإحسان كمال بامخرمة والقاضي/ أحمد عقبات من الحوثيين والذي يرون على أن يكون الإسلام دين الدولة والشريعة مصدر جميع التشريعات. تقول مسك الجنيد ناشطة سياسية أعتقد أن هناك تغير ملحوظ في خارطة التحالفات السياسية التي اجتمعت على بعض المصالح الضيقة والآنية ربما كان منها استفزاز لبعض التيارات والتنظيمات ذات الطابع الديني, والمؤسف أن هذا الجدل سيعمق من حالة الانقسام الحاصلة على الساحة اليمنية وسيثقل ملف القضايا المثيرة للخلاف في مؤتمر الحوار الوطني . وفي التصويت في مؤتمر الحوار على إلغاء بند الشريعة الإسلامية من هوية الدولة جرى نقد شديد للحزبيين الذين انقلبوا على الرؤى المقدمة منهم. فمأرب الورد يقول عن هذه الأحزاب" حان الوقت لحزبي الاشتراكي والناصري للتحول إلى مذهب صوفي واعتزال السياسة ليس بسبب فشلهما في تجربة الحكم وعجزهما عن تقديم نموذج متقدم ومتطور يجيب على أسئلة الإنسان في الحياة والأخرى ولكن أيضاً لأنهما لم يعودوا يمتلكان مشروعاً ولا بدائل وكل ما بداخلهما مشاريع بكاء على أطلال الماضي والإكثار من الشكوى ورفع خطاب المظلومية على طريقة الشيعة والدوران حول أولياهم الموتى. فريقان أعاقا مشروع الديمقراطية في اليمن..!! في اللحظة التي تذهب بعض الرؤى لتصل إلى نتيجة أن الخلاف حول الشريعة هو خلاف مع الإسلام نفسه وإن بطريقة غير مباشرة تقول الجنيد أن المشكلة ليست مع الإسلام ولا مع الديمقراطية وإنما مع صنفين من الناس الأول يرى الإسلام منفصل عن المدنية والديمقراطية ولغة العصر ولا يبذل أي جهد فقهي وفكري للتقريب بين الإسلام وتلك المفردات والآخر لا يرى في دينه إلا من خلال جمود الصنف الأول ولهذا فهو ينتقم منهم ويصفي حساباته معهم من خلال مجافاة الإسلام والتيار الوسط بينهما تتجاذبه المواقف لترخ الجنيد بقناعة "ان الجدليات القائمة حول الإسلام والدولة المدنية والفقه والشريعة في الفترة الراهنة هي نوع من الترف الفكري الذي يمارسه الإسلاميون والحداثيون بينما الوطن يغرق في مشكلاته الاقتصادية والأمنية والاجتماعية". افتعال موضوع الشريعة نية لإعاقة مشروع الحوار والدستور معاً.. في الو رقة عن جماعة أنصار الحوثي والتي فصلها الدكتور احمد شرف الدين, يصل المتابع أن الإشكال الذي طرحه حول المادة الثالثة والرابعة القصد منه هو إيهام المتابع أن الإبقاء على بند الشريعة الإسلامية يتناقض مع المادة الأخرى حول الشعب مالك السلطة ومصدرها ويصل إلى نتيجة أنه لا يتحدث عن مشروع البطنين إلا بطريقة غير مباشرة من خلال احتكامه إلى المذهب السني الذي يرى بند القرشية وهو ما يعني ضمناً أن القرشية متحققة في آل البيت, فرفض الشريعة بالكامل خيار والخيار الأخر على المذهب السني وهي مناورة مكشوفة حسب الأستاذ زايد جابر.. ويرى البعض من أن التأكيد على نفي الشريعة الإسلامية هي مغازلة للمنظمات الخارجية والخارج بدرجة أساسية وتقديم أنفسهم على أنهم لبراليون ومع الدولة المدنية وعلى المستوى الداخلي هي مواجهة لحزب الرشاد السلفي الإصلاح واستفزاز جمهور واسع من اليمنيين الذين يرون أن موضوع الشريعة الإسلامية موضوع مقدس بالنسبة لهم, كما أن البعض يذهب إلى أن التصويت على إلغاء الشريعة من شأنه أن يدفع بحزب الإصلاح والسلفي إلى الانسحاب من مؤتمر الحوار . وهنا تؤكد مسك الجنيد أن "هناك نية لإعاقة الوطن برمته, اللعب بقضايا مثل الوحدة الوطنية والوحدة العقدية أشبه باللعب بالنار في منطقة قابلة للاشتعال, وإيقاظ الخلايا النائمة للفكر التقليدي والمتشدد وإعطائها المبرر والمتنفس للترويج لأفكارها خاصة أنها تجيد التجييش ودغدغة عواطف العامة, ويكون السؤال هنا لمصلحة من إذا تثار مثل هذه القضايا في هذا التوقيت بالذات ؟ هل سيعلق الإصلاح مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني..!! تقول الجنيد لقد أثبت الإصلاح منذ بداية الحوار رباطة جأش ووحدة صف داخلية ووجود رؤية وطنية واضحة ومرنة يشهد بها الكثير من معارضيه داخل لجان الحوار بل لحد الآن لم يقف حجر عثرة أمام أي من القضايا الجزئية التي كانت مثار للخلاف وأصدر التعميمات لأعضائه بالانفتاح على الجميع ولا أظنه سيعلق مشاركته في الحوار لأنه يستشعر المسؤولية تجاه اليمن ولا أظنه سيعترض على الدستور بقدر ما سيتحفظ على بعض بنوده وليست هذه المرحلة التي سيستقوي بها الإصلاح بالشعب فهو يعرف جيدا متى سيستخدم هذه الورقة, لكن دعني أتخيل لو كنت أنا في مكان حزب الإصلاح أو كنت صانعة قرار فيه سأبذل قصارى جهودي التحاورية في توضيح رؤيتي لشكل وهوية الدولة ولن أورط نفسي كجهة وحيدة مهمتها حماية الإسلام والشريعة والوحدة الوطنية سأترك الكرة في مرمى اللاعبين الآخرين وأتفرغ لمراحل قادمة هي بالضرورة أهم من هذه المرحلة , نحن نراهن على عقلانية ووطنية الإصلاح أكثر من مراهنتنا على واجهته الدينية, فالرئيس مرسي كأنموذج لم يستفد سياسيا من الصور التي تظهره وهو يصلي جماعة بقيادات الدولة ولم تغفر له نزعة التدين أخطاءه السياسية. يقول نائب رئيس الدائرة الإعلامية بحزب الإصلاح أن المعكرة الحقيقية هي في الديمقراطية والتي تعني إيقاف الديكتاتوريات من العمل وهذا يعني ان تنشأ الدولة على مقاس الشعب وتبعا لشخصيته بعد أن كان مقاس الديكتاتور الفرد أو الحزب هو من يحدد هوية الدولة ... الديمقراطية تعني أولاً ان تقوم الدولة على قاعدة متينة من القيم التي توحد المجتمع وتلك التي شكلت شخصيته وجعلت منه كيان متماسك والدولة التي تتجاهل المجتمع تصبح في موقع الخصم له وهو ما يجعلها أشبه بالعدو المفروض عليه وحينها يصبح استمرارها مرهوناً بقوتها وسطوتها العسكرية فقط .
