رصد مركز اسناد لتعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون 59 حالة انتهاك جسيم بحق منتسبي القضاء في اليمن ،من قضاة، وأعضاء نيابات، ومحامين، وإداريين بسبب عملهم وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. وذكر المركز في تقريره النصفي أن فريق الرصد التابع له سجل (37) حالة اعتداء على القضاة والمحامين والإداريين العاملين في السلك القضائي غالبيتها ذو طابع جسيم. وتحدث التقرير عن (9) حالات شروع في القتل وحالتي اختطاف وحالة تقطع و(5) حالات إصابة جسدية ، و(19) حالة تهديد بينها (9) بقوة السلاح، تعرض لها قضاة ومحامون وإداريون خلال الشهور الستة الماضية من قبل بعض الخارجين على القانون. كما رصد تقرير "إسناد" (7) حالات هجوم مسلح على منازل القضاة ، و(7) حالات اعتداء على سياراتهم بالإضافة إلى (8) حالات اعتداء وهجوم مسلح على مقرات محاكم في عدة محافظات يمنية دون إلقاء القبض على معظم المعتدين وتقديمهم للمسائلة القانونية أو حتى مجرد البحث عن هوية بعضهم. واعتبر التقرير التهاون الحاصل من قبل الأجهزة الأمنية تجاه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة بحق العاملين في السلك القضائي وإفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقوبة الرادعة سيعمل على تزايدها مستقبلاً . وبحسب الإحصائيات والارقام التي تضمنها التقرير فقد احتلت أمانة العاصمة صنعاء المرتبة الأولى في حالات الاعتداء على السلطة القضائية (أشخاص ومؤسسات وممتلكات) والتي رصدت فيها (15) حالة اعتداء تليها محافظة ذمار بواقع (7) حالات اعتداء ثم الضالع ب (6) حالات ومحافظة إب ب (5) حالات اعتداء. في حين جاءت محافظة صنعاء في المرتبة الرابعة بواقع (3) حالات اعتداء يليها محافظتي حضرموت وعمران بواقع (حالتين) ثم محافظات (لحج، البيضاء، الحديدة، تعز) بواقع حالة اعتداء واحدة لكل محافظة . ولفت مركز "إسناد" إلى أن الأرقام الواردة في التقرير لا تمثل كل الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها منتسبي السلطة القضائية والعاملين فيها على مستوى الجمهورية، مؤكداً بأن هناك عدد انتهاكات كثيرة لم يتم الإبلاغ عنها وخاصة في المناطق النائية البعيدة والتي لم تصلها وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية. وتطرق تقرير "إسناد" إلى أبرز المستجدات والتطورات في الشأن القضائي خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن في الوقت الحالي وما يرافقها من عملية تغيير باتت ملامحها ترسم اليوم على طاولة الحوار الوطني الذي يعول عليه تحديد طبيعة وشكل الدولة اليمنية القادمة وإصلاح مؤسساتها بما في ذلك القضاء ومعالجة القضايا الشائكة التي تسببت في تدني الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية.
