سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الذكرى التاسعة والخمسون لنكبة فلسطين تمر على الفلسطينيين وهم في أسوأ حال أربعة من نواب فتح يعلقون عضويتهم في التشريعي ، وكتلة حماس تطالب بإقالة مدير الأمن الداخلي .. والفتنة السوداء تخيم على أجواء الفلسطينيين
تمر اليوم الذكرى ال (59 ) للنكبة الأليمة على الفلسطينيين وهم في أسوأ حال، حيث قُتل اليوم عشرة فلسطينيين بينهم تسعة من أفراد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في ظروف غامضة قرب معبر المنطار ، شرق مدينة غزة ، فيما أعلنت كتائب القسام ، الجناح المسلح لحركة حماس اليوم عن مقتل احد قادتها الميدانيين ويدعى " إبراهيم منية " برصاص مسلحين ، قالت إنهم من امن الرئاسة الفلسطينية ورجال الأمن الوطني ..ويبنما نفت حركة حماس وجناحها العسكري "كتائب القسام"، بصورة قاطعة، أي علاقة لها بمقتل أفراد الأمن الوطني التسعة عند معبر المنطار، محذّرة وسائل الإعلام من كيل الاتهامات جزافاً داعية إلى واحترام عقول أبناء الشعب الفلسطيني، لأن المنطقة التي قصف فيها الجيب لم يكن يتواجد فيها أي من عناصر القسام"؛ حمّل توفيق أبو خوصة، الناطق باسم قيادة قوات الأمن الوطني كتائب القسام وقوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مجزرة معبر المنطار الدموية التي راح ضحيتها 9 من أفراد من الأمن الوطني.. وقال أبو خوصة في تصريحات صحفية لراديو الشباب المحسوب على حركة فتح : "إن ميلشيات حركة حماس المسلحة حاصرت بأعداد كبيرة موقع الكتيبة الرابعة لقوات الأمن الوطني في معبر المنطار شرق مدينة غزة، وأطلقت باتجاهه عشرات القذائف والعبوات المتفجرة. واليوم علق أربعة من نواب كتلة فتح البرلمانية عضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني احتجاجا على ما يدور من أحداث دامية في قطاع غزة؛ فيما ناشدت كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي المحسوبة على حركة حماس وهي صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أن يمنح وزير الداخلية المؤقت، وهو رئيس الوزراء إسماعيل هنية، كل المساعدة لتنفيذ الخطة الأمنية المتفق عليها وتطويق ظاهرة الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية. وعلق اليوم كل من النواب الفتحاويين الأربعة (( عبد الحميد العيلة، و نعيمة الشيخ علي، احمد أبو هولي و اشرف جمعة )) عضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني احتجاجا على ما يدور من أحداث دامية في قطاع غزة.. وهدد نواب كتلة فتح البرلمانية الذين علقوا عضويتهم في بيان صحفي بتقديم استقالتهم من المجلس في حال استمرار الأحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة، وطالبوا "جماهير الشعب الفلسطيني بالخروج إلى الشارع للتعبير عن سخطها وغضبها على ما يجري من أحداث مؤسفة تقشعر لها الأبدان". وقال النائب الفتحاوي أحمد أبو هولي " إذا بقي الحال على ما هو عليه فمن العار أن نبقى أعضاء في المجلس التشريعي والذي يجب عليه أن يتحمل مسؤولياته الوطنية مطالبا جميع أبناء شعبنا بالنزول إلى الشوارع ووقف هذه النكبة والتي تصادف ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني". وأكد أبو هولي أن الموضوع ليس سياسي وإنما هو وطني، مشيرا إلى أن تعليق العضوية مقدمة لتقديم الاستقالات من المجلس التشريعي متوقعا أن تتبع هذه الخطوة خطوات من أعضاء آخرين في المجلس التشريعي". بالمقابل اتهمت كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني، المحسوبة على حركة حماس تعقيبا على استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي، اتهمت جهات أمنية متنفذة بالضلوع في إشاعة حالة الفلتان الأمني. وقال بيان صادر عن كتلة حماس: "إن تفشي حالة الفلتان الأمني من قتل وسرقة ومخدرات هو أمر مقصود ومبرمج ولم يأت بالمصادفة ذلك أن بعض عناصر الأجهزة الأمنية لها علاقة مباشرة في هذا الفلتان". وأعربت كتلة حماس البرلمانية عن تقديرها لوزير الداخلية الجديد والموقت، إسماعيل هنية، مشددة على ضرورة إقالة مدير الأمن الداخلي، رشيد أبو شباك، الذي يعيق عمل وزير الداخلية ويعطل حفظ الأمن ويحوّل دون وزير الداخلية وضباط وعناصر الأجهزة الأمنية. وكان وفدان من حركة فتح وحماس التقيا مساء أمس الاثنين "14/5" بحضور رئيس الوزراء إسماعيل هنية انتهى بسحب المسلحين وتبادل المختطفين إلا أن الأوضاع على الأرض لم تتغير. وكان د.مصطفى البرغوثي، وزير الإعلام الفلسطيني، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة قد قال في مؤتمر صحفي:" إن الحكومة قررت عدم التباطؤ أكثر في علاج الوضع الأمني المتفجر الذي يقلق جميع أبناء الشعب الفلسطيني ". وتابع البرغوثي القول: إن الاجتماع الذي ضم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ووزراء الحكومة في مدينة رام الله قد انتهى بالاتفاق على دعم قرارات حكومة الوحدة الوطنية وتنفيذها؛ وأجرى الرئيس عباس خلال اللقاء الذي حضره الوزراء اتصالاً بالاجتماع الذي كان يعقده في نفس الوقت رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية بممثلين عن حركتي فتح وحماس في مدينة غزة، وتقرر خلال الاتصال سحب جميع المسلحين من عناصر فصائلية وأجهزة أمنية من شوارع قطاع غزة وتنفيذ القرار بتشكيل غرفة عمليات مشتركة بحيث تضم جميع الأجهزة الأمنية دون استثناء والبدء فورا بتطبيق الخطة الأمنية تحت إشراف رئيس الوزراء وزير الداخلية إسماعيل هنية. وقال وزير الإعلام الفلسطيني: إن مجلس الوزراء اتخذ أيضا قراراً يقضي بنشر جميع أفراد الأجهزة الأمنية في الشوارع لحفظ الأمن لفض الاشتباكات المؤسفة بين حركتي فتح وحماس فوراً, مشيرا أن عملية النشر ستكون تحت إشراف غرفة عمليات مركزية مشتركة يقودها رئيس الوزراء ووزير الداخلية، اسماعيل هنية، وتشمل غرفة العمليات جميع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والحكومة وتلك التابعة لمؤسسة الرئاسة؛ وبيّن البرغوثي، في مؤتمر صحفي أن ذلك الأمر جاء بالاتفاق والتوافق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبحسب ما قاله البرغوثي: فإن رئيس الوزراء ووزير الداخلية اسماعيل هنية سيتولى الإشراف على وزارة الداخلية إلى حين تعيين وزير جديد للداخلية؛ ومشيراً في الوقت ذاته أن الغرفة المشتركة تشمل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والحكومة وتلك التابعة لمؤسسة الرئاسة. وبمناسبة ذكرى النكبة قال الشيخ الدكتور تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطن، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، فقد أكد أن ذكرى النكبة هو "يوم أليم؛ يستذكر فيه الشعب الفلسطيني زحف الصهاينة بحقدهم المسعور؛ فارتكبوا المجازر ضده واغتصبوا أرضه، وأقاموا فيها دولة الفساد والإفساد، وشردوا أهلها في البلاد بقوة الحديد والنار، في جريمة حرب لن تسقط بالتقادم، بل سيلاحق مرتكبوها وداعموهم ليحاسبوا أمام القضاء الدولي. وأكدت حركة "حماس"، في بيان لها بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لاغتصاب فلسطين، على أن المقاومة ستبقى خيارها الاستراتيجي، "رغم تهديدات الاحتلال الصهيوني وأعمال الفتنة السوداء والتخريب الأمني المنظّم" التي تُمارس بين الحين والآخر في توقيتات هادفة منسجمة مع السياسات والبرامج المعادية لشعبنا وحقوقه".