أقر فريق أسس بناء الجيش والأمن الموجهات الدستورية والقانونية التي سيشملها التقرير النهائي للفريق الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الثانية. وتوافق الفريق على 19 مادة كموجهات دستورية و50 مادة كموجهات قانونية متعلقة بمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية، والمبعدين والمقصيين قسرا وأوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة الأمنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الأطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة والبحث العلمي. كما شملت تلك الموجهات إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية وتجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والاستخبارات واعتصامهم وتحديث المناهج وإعادة ترتيب أوضاع الخدمات الطبية، بالإضافة إلى رعاية لأبناء وأسر الشهداء والجرحى ومعاقي الحروب، فضلا عن الأوضاع المتعلقة بمهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومراكز الشرطة وإعادة تنظيم مصلحة السجون، والدفاع المدني والمتقاعدين وغيرها من المواد الدستورية والقانونية. وأحال الفريق أربعة موجهات قانونية إلى لجنة التوفيق حول التزام أجهزة الأمن حرمة المساكن ودمج جهازي الأمن القومي والسياسي بالإضافة إلى ما يتعلق بلجنتي الضباط العليا في القوات المسلحة والأمن، ومراقبة أداء المخابرات. وتضمن التقرير الأهداف العامة والتفصيلية للفريق المتمثلة ببناء الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية ومدى توافق مخرجات إعادة هيكلة الجيش مع تلك الأسس ودور الجيش في الحياة السياسية ومؤسسة الأمن كهيئة مدنية، فضلاً عن تقييم الوضع لراهن للجيش والأمن والمخابرات وإنهاء جهويتها وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية. إقليم المهرة وسقطرى وفي جانب آخر، سلم ممثلون عن المجلس العام لأبناء محافظة المهرة وجزيرة سقطرى رؤية مطروحة من المجلس العام لمحافظة المهرة وسقطرى إلى مؤتمر الحوار وكذلك نسخًا مصورة من التوقيعات التي تضم توقيعات لمواطنين وأعضاء مجالس محلية وشخصيات اجتماعية من محافظة المهرة وجزيرة سقطرى تؤكد رغبة المواطنين في إقامة الإقليم الذي يضم المهرة وسقطرى تحت سقف الدولة اليمنية الموحدة. وأكد نائب الأمين العام للحوار ياسر الرعيني خلال استقباله ممثلين عن المجلس العام لمحافظة المهرة وسقطرى أن ما تقدم به ممثلو المجلس سوف يحظى بالاهتمام ويتم إيصال الرؤيا الخاصة بهم إلى وحدة المشاركة المجتمعية وتسليمها لفريق بناء الدولة ولجنة 8+8 للنظر فيما تم طرحه من قبل المجلس العام لمحافظة المهرة وجزيرة سقطرى، مشيراً إلى أن الحوار أتى ليلبي تطلعات كافة أبناء اليمن وينصف ويضع الحلول للقضايا العادلة والمطالب المشروعة. (8+8) وخيارات الأقاليم في هذه الأثناء واصلت المكونات الممثلة في الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية (8+8) والمكلف بإعداد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، مساء أمس الأول مناقشاتها لوثيقة الاستخلاصات للحلول والضمانات، المستخلصة من الرؤى والأفكار التي تم تداولها في اجتماعات الفريق السابقة. وفي الاجتماع الذي حضره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره حول اليمن جمال بنعمر، والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عرض عدد من أعضاء الفريق، رؤاهم لعدد الأقاليم المقترحة للدولة الاتحادية المزمعة وللمراحل التي يجب أن تسبق إقامة تلك الأقاليم. وقد تنوعت الخيارات بين إقليمين وعدد من الأقاليم، وأجمع المشاركون على ضرورة قيام مرحلة تأسيسية تسبق المرور إلى الشكل الاتحادي للدولة بغض النظر عن عدد الأقاليم. وناقش المشاركون مبررات الخيارات المطروحة للوصول إلى حل عادل ودائم لمسألة شكل الدولة. التقارير النهائية إلى ذلك واصلت عدد من فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني اليوم الاثنين أعمالها لاستكمال مناقشة تقاريرها النهائية. ففي الحكم الرشيد واصل الفريق أعماله، برئاسة النائب الثاني لرئيس الفريق الدكتور محمد السعدي لمناقشة القضايا الفنية المتعلقة لمسودة التقرير الختامي للفريق، وأقر الفريق تشكيل لجنة مكونة من مقرر الفريق وأربعة من أعضائه لاستيعاب الملاحظات والتعديلات الفنية على مسودة التقرير النهائي. أما فريق بناء الدولة فقد أقر في اجتماعه أن تبدأ اللجنة المصغرة أعمالها اليوم الثلاثاء لإعداد التقرير النهائي. وفي موضوع كوتا النساء تم طرح مقترح كوتا المرأة في السلطة التنفيذية والقضائية وهو على النحو التالي: تشغل المرأة ما نسبته 30% في مواقع السلطتين القضائية والتنفيذية وينظم القانون الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذا الحكم مع مراعاة المؤهل ومبدأ الكفاءة ولدورات أربع انتخابية، وأرجاء الفريق مناقشة موضوع الكوتا لجلسة اليوم الثلاثاء. كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لمقترح رؤية حول الفترة التأسيسية لما بعد الحوار الوطني مكونة من ثلاثة عشر عضواً. رئيس استقلالية الهيئات: الضامن الوحيد لتنفيذ مخرجات الفريق هو البناء المؤسسي القائم على النظام والقانون أكد رئيس فريق استقلالية الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني الدكتور معين عبد الملك أن انسجام وتوافق الفريق واللجان المصغرة وتفاعلهم في النقاش وتقديم الملاحظات والمقترحات بأجواء إيجابية ساهمت في إنجاح أعمال الفريق والتوافق على التقرير النهائي لاستقلالية الهيئات. وأوضح في تصريحات صحفية أن عملية التوقيع والتصويت على التقرير النهائي جرت بشكل إيجابي وتوافق جميع المكونات السياسية بعد نقاشات مطولة واستيعاب بعض المقترحات والملاحظات المقدمة من كافة المكونات حول بعض المواد المختلف عليها للخروج بتوافق كامل وإقرار التقرير بشكله النهائي والذي تضمن17 موجه دستوري، و 139 موجه قانوني ونحو 75 توصية ، وتسليمه إلى لجنة التوافق التي بدورها ستقدمه خلال الجلسة العامة الختامية للمؤتمر. ونوه رئيس الفريق بأن الضامن الوحيد لتنفيذ مخرجات الفريق هي الدولة المدنية القائمة على نظام المؤسسات المستقلة.. مشيراً إلى أن البناء المؤسسي هو الضامن الوحيد لتنفيذ مخرجات الفريق.. مبيناً أن الأفراد لا يؤثرون على مصير الأمة، ولكن المؤسسات تؤثر على مصير الأمة، وينبغي البحث عن السياسات وكيفية تعديل النظم والقوانين وإعادة الفاعلية لهذه المؤسسات لتصبح فاعلة وقوية لضمان إيجاد دولة القانون والمؤسسات.