دشنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اليوم في صنعاء برنامج يستهدف سبع محافظات في الإطار المرجعي لحقوق الإنسان والمبادئ والنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان في الدستور اليمني الجديد. وفي ورشة العمل التي نظمتها الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان تحت شعار رؤية الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان للدستور الجديد، ناقش الحاضرون الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والتي تؤكد على حق المواطنين في المرحلة القادمة الاحتياجات الاساسية في الحياة. وتحدث الحاضرون عن قضايا ظلت مغيبة طيلة الفترة السابقة تتعلق باللاجئين والنازحين والمهمشين وحقوق الطفل ، والشباب والمرأة والمغتربين والعدالة الانتقالية وضحايا إساءة السلطة، والحق في المحاكمة الجنائية وضماناتها. وقالت الشبكة ان نقاشاتها تأتي لتعزيز مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ورفع الوعي في أوساط المجتمع لتعريفهم بالحقوق الأساسية التي يؤمل ان يكفلها الدستور الجديد المزمع صياغته بعد انتهاء فرق الحوار من رفع تقاريرها. وتتكون الشبكة من؛ الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ( هود)، المدرسة الديمقراطية ، منظمة صحفيات بلا قيود، المرصد اليمني لحقوق الإنسان ، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ، منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ، الملتقى الوطني لحقوق الإنسان ، مركز المعلومات، المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان.