سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طالبوا قضاة المحاكم بالابتعاد عن الممارسات غير القانونية محامو اليمن يناشدوا الرئيس ومجور بإلزام وزارة الداخلية باحترام القانون وتطبيق النصوص القانونية
ناشد المشاركون اليوم في الندوة القانونية حول قانون الإجراءات الجزائية الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ودولة الدكتور/ علي مجور رئيس مجلس الوزراء بإلزام الأخوة في وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة والأجهزة الأمنية باحترام وتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بحماية الحريات الشخصية وعدم الاعتداء عليها سواء بالقبض أو الحبس أو التفتيش أو التنصت، وبوجوب إحالة المشتبه بهم المحبوسين إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة القبض عليهم. جاءت هذه المطالبة بعد استعراض أوراق العمل المقدمة إلى الندوة المنعقدة خلال الفترة 30 31 من الشهر الجاري كما أوصت الندوة بمناشدة الأخوين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا والنائب العام لإلزام الأخوة القضاة ورؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة بالاتي: احترام وصيانة حقوق المتهمين بإثبات براءاتهم من التهم المنسوبة إليهم بما فيها حقهم في إبداء الدفوع والطلبات. و التقيد بالحالات المنصوص عليها قانوناً بشأن الأمر بالحبس الاحتياطي وطلبات وإجراءات تجديده.و عدم الانتقال إلى خارج مبنى النيابة العامة للتحقيق ما عدا حالات الجريمة المشهودة. كما شدد المشاركون على الامتناع مطلقاً عن الانتقال إلى إدارات الأجهزة الأمنية المختلفة لإجراء التحقيق هناك ليلاً أو نهاراً. وأكدوا على الانتقال فوراً للإفراج عن أي محبوس / محبوسين قيدّت حريته/ حرياتهم خلافاً للقانون. كما أوصت الندوة القانونية أن تقوم نقابة المحامين فرع صنعاء بتسمية فريق عمل من المحامين والاستعانة بمن شاءوا من الاختصاصيين والخبراء، وتكون مهمة هذا الفريق إعداد مشروع لتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية أو حذفها أو إضافة غيرها إليها وذلك من خلال بلورة وإعادة صياغة – إن لزم الأمر- المقترحات والمبررات المقدَّمة إلى الندوة. واعتبار قاضي التحقيق من المتطلبات الأساسية في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية. كما طالبوا في ندوتهم القانونية بإلزام الأخوة قضاة المحاكم بالابتعاد عن الممارسات غير القانونية أثناء نظر الخصومة ومن ذلك ما يُعرف ب" حجز القضية للاطلاع". واختتموا مطالبهم بأن لا يكون مشروع التعديلات المنظور أمام لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب ذريعة للافتئات على الحقوق والحريات التي كفلها القانون الحالي.