رفع فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار جلسته صباح اليوم بعد محاولة عدد من مكون المؤتمر الشعبي - بما فيهم الشيخ محمد بن ناجي الشايف- الاعتداء على رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش. وقال مصدر خاص بمؤتمر الحوار لمأرب برس أن مكون المؤتمر افشل التصويت على التقرير النهائي للفريق وجدد اعتراضه على عدد من مواد التقرير من بينها مادة نصت على اعتماد 11 فبراير عيداً وطنياً. وأشار المصدر ذاته الى أن فشل التصويت على تقرير العدالة الانتقالية جاء بسبب رفض عدد من أعضاء الفريق التصويت عليه كحزمة واحدة ...مبيناً أن تقرير الفريق سيرفع لرئاسة الحوار لإقراره بحسب اللوائح الداخلية بعد فشل الاعضاء في التصويت عليه . عضو الفريق باسم الحكيمي قال في تصريحات صحفية أن لجنة التوفيق أسقطت المادة الخاصة باعتماد 11 فبراير ذكرى انطلاق الثورة الشبابية السلمية التي أطاحت بالرئيس السابق يوماً وطنياً رغم النضال الطويل الذي استمر شهوراً لاعتمادها في التقرير. أوضح الحكيمي, أن لجنة التوفيق أسقطت المادة(108) الخاصة بإسقاط الحصانة عن كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان, معتبراً ذلك تدخلاً مرفوضاً من قبل لجنة التوفيق وتجاوز لصلاحياتها تماماً. وقال عضو فريق العدالة إن التقرير لم يشر إلى الثورة تماماً واكتفى بالإشارة إلى التغيير السلمي. الى ذلك كشف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر، أن الحكومة اليمنية تدفع أجور أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، وليس الأممالمتحدة". وجاء حديث بنعمر، في توضيح أوردته وحدة الإعلام التابعة له على موقعه في الفيسبوك، اليوم، في وقت يعتقد أن تكاليف مؤتمر الحوار تكلفت بها الدول المانحة والراعية للمبادرة الخليجية. وكان مدير الشئون المالية والموازنة بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني وليد قائد العميثلي، قد أوضح في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار في الثالث من شهر سبتمبر الماضي، أن إجمالي نفقات مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن الموازنة الخاصة بالدعم الحكومي خلال الفترة من 18مارس إلى 31 يوليو 2013م بلغت (مليار وتسعمائة وعشرون مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة ريال) (1,920,427,507) ريال توزعت على بدلات المشاركة لأعضاء المؤتمر والمرتبات والأجور ونفقات النزول الميداني لفرق العمل ونفقات الإعلام المرئي والسمعي والمقروء وخدمات الأمن ونفقات أخرى. وبين أن مساهمة الحكومة اليمنية في تمويل المؤتمر بلغت ستة ملايين دولار أي ما يعادل مليار ومائتين وتسعة وثمانون مليون وثلاثمائة وأربعون الف ريال (1,289,340,000) ريال فيما بلغ الدعم السعودي للمؤتمر والمستلم من قبل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار خمسة ملايين دولار أي مايعادل مليار وأربعة وسبعون مليون وأربعمائة وخمسون الف ريال (1,074,4500,00) ريال. وأشار إلى أن من بين إجمالي الاستخدامات المالية التي تم صرفها حتى نهاية شهر يوليو مبالغ قيدت على الأممالمتحدة UNOPS وبلغت أكثر من 158 مليون ريال منها مادفع كمكافآت لأفراد وضباط من الأمن والجيش والتي بلغت اكثر من 82 مليون ريال تم دفعها عن طريق مكاتب البريد. ووفقا لما أورده العميثلي فإن الإدارة المالية بالأمانة العامة تقوم أسبوعيا بدفع مخصصات وبدلات مشاركة لأعضاء المؤتمر بمتوسط 100 مليون ريال حيث بلغ إجمالي مستحقات المشاركين الاعضاء في المؤتمر حتى تاريخ صدور هذا التقرير (1,792,037,390) ريال ( مليار وسبعمائة واثنان وتسعون مليون وسبعة وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعون ريال.