قال اتحاد الغرف التجارية إن مشروع القرار المقدم من قبل وزارتي النقل والشؤون القانونية بخصوص ماوصفه "احتكار الشواطئ اليمنية غير منطقي، وستكون آثاره كارثية على البيئة الاستثمارية". وأضاف الإتحاد في بيان صادر عنه "ان تمرير مثل هذا القرار سيعطي إشارة سلبية للقطاع الخاص والمحلي والأجنبي بعدم جدية الحكومة في المشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص لبناء جسور الثقة بينهما". وتابع الاتحاد في بيانه : تمرير مثل هذا القرارات سيؤدي إلى رفع الكلفة على المستثمرين مما سيرتب عليه رفع الأسعار وعدم قدرة الصناعات الوطنية المنافسة خصوصا وأن اليمن أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية وستكون أسواقها مفتوحة ولن تكون لدى القطاع الخاص المحلي قدرة على منافسة الشركات الخارجية بسبب ما تقدمه دولها من دعم مباشر وغير مباشر يؤهلها لإنتاج كميات كبيرة تساعدها في تخفيف كلف إنتاجها". كما جاء في البيان وقال الإتحاد انهم في القطاع الخاص يواجهون الكثير من التحديات الأمنية واللوجستية نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنهم متمسكون وصامدون لقناعتهم وإيمانهم بالدور الذي يجب عليهم القيام به في تطوير الإقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل للعاطلين من أبناء اليمن بهدف رفع المعاناة عن كاهلهم وتحسين معيشتهم". وطالب الإتحاد رئيس الحكومة بإشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الإقتصادية الكفيلة بخلق بيئة جاذبة للإستثمار. مشيرا الى أنهم لا يزالون يأملون قيام الحكومة بمساندة القطاع الخاص من خلال تبني قرارات وقوانين محفزة للإستثمار، مشيرين إلى وجود جهات حكومية تريد العودة بهم للوراء من خلال تبنيها سياسة تعسفية ضد القطاع الخاص واحتكارها للخدمات وإلغائها للعقود وسحب التراخيص الممنوحة لها سابقا، بزعم مخالفتها للقوانين والقرارات النافذة". وناشد الاتحاد رئيس الحكومة باسم القطاع الخاص بعدم السماح بالإضرار بالقطاع الخاص، مطالبين بإشراكهم والتباحث معهم حول القرارات التي لها آثار على الاستثمار، حتى يتم تجسد وتفعل الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد وطني يحقق خلق فرص عمل للعاطلين ويرفع مستوى المعيشة لأبناء الوطن". واختتم الاتحاد بيانه مخاطبا رئيس الحكومة بالقول "اننا على ثقة من وقوفكم تجاه تلكم الممارسات وعدم موافقتكم على مشروع القرار المزمع تقديمه من قبل وزارتي النقل والشؤون القانونية إلا بعد مناقشته معنا للوصول إلى صيغة تحقق التوازن وتجسد مبدأ الشراكة الحقيقية وتمنع الاحتكار تجسيدا لقواعد الدستور الذي يمنع الاحتكار لأي جهة". مراجعة يذكر ان مجلس الوزراء اعتمد في شهر ديسمبر الماضي نتائج اعمال اللجنة المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، بناء على المذكرة المقدمة من وزيري الشئون القانونية والنقل. وأقر المجلس استعادة مساحات الاراضي المستولى عليها وإزالة الاسوار المقامة حولها وخاصة في ميناء الحديدة والصليف والمخا.. مؤكداً على منع وايقاف صرف اية عقود او تراخيص بناء او توسعة او تسوير وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الاراضي الواقعة بالموانئ التابعة للمؤسستين والجزر المحيطة بها والمساحات المائية والشواطئ سواء كانت تلك التراخيص صادرة لأشخاص او شركات او مؤسسات حكومية.ووجه مجلس الوزراء بسحب المساحات الزائدة عن ما تضمنته عقود الايجارات الواقعة على ارصفة الموانئ واراضي الموانئ التابعة لمؤسسة البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة، وفق عقود ايجار صحيحة واستيفاء فارق الايجار عن الفترة الماضية للمساحات الزائدة. وأقر الغاء كافة العقود مع الاشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والاراضي التي لم يتم اقامة المشاريع التي تم التأجير من اجلها واعادتها للمؤسستين طبقا للعقود، والزم الجهات الحكومية التي تستخدم اراضي وعقارات تابعة للمؤسستين بتحرير عقود ايجار بها او اعادتها وسداد كافة المستحقات التي بذمتها للمؤسستين.وأكد المجلس على الغاء كافة ملحقات العقود المتعلقة بالقيمة الايجارية او مدة الايجار او شروطه واعتماد الشروط الواردة بالعقود الاصلية، مع اعادة النظر بقيمة الايجارات بما يحقق المساواة بين المستأجرين والغاء الاستثناءات في عقود الايجارات، اضافة الى الغاء كافة العقود التي صرفت على الشواطئ بالمخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة. ووجه بمنع منح التراخيص او انشاء ارصفة خاصة على سواحل البحر الاحمر والبحر العربي وخليج عدن. وكلف المجلس وزارة الشئون القانونية بدراسة الاشكالات المتعلقة بالأراضي والعقارات المؤجرة للغير من المؤسستين وتم التصرف بها من قبل مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني او اي جهة حكومية اخرى وذلك للتأكد من صحتها وتحديد الاجراءات المناسبة لها وفقا لأحكام قانون قضايا الدولة. وشدد على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدم التصرف بالأراضي الداخلة في حرم الموانئ او الاراضي المحاذية للشواطئ والمدة كمشاريع مستقبلية لانشاء موانئ جديدة او تطويرها.. ووجه وزارة الشئون القانونية والهيئة العامة للأراضي بدراسة كافة العقود التي تم صرفها بالمخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة واتخاذ اجراءات الغائها وفقا للقانون والقوانين الاخرى النافذة. ووجه مجلس الوزراء وزارتي الشئون القانونية والنقل بالتنسيق مع مؤسسات الموانئ بأعداد لائحة لتحديد العوائد الاستثمارية لتتمكن مؤسسات الموانئ من القيام بتطوير وتحسين خدماتها اسوة بالموانئ المماثلة بالدول الاخرى، وكذا اعداد مشروعي تعديل لقراري انشاء المؤسستين بما يشمل اشرافهما على الموانئ الواقعة على البحر الاحمر والبحر العربي، اضافة الى متابعة المصفوفة التنفيذية المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية وزراء الدفاع،الداخلية،الثروة السمكية، المالية، الصناعة والتجارة، والشئون القانونية والجهات المهنية وذلك لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ المصفوفة المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية.