قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2014م: إن الرئيس عبد ربه منصور هادي لم يقم بالوفاء بوعوده بتمرير قانون للعدالة الانتقالية، أو تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات الحكومة أثناء الانتفاضة في م2011، أو سنّ آليات أخرى للمحاسبة على انتهاكات الماضي، أو منعها في المستقبل.. مشيرةً إلى احتفاظ صالح ومن عمل معه طوال فترة حكمه بالحصانة التي منحت لهم. وأشارت إلى أن على حكومة اليمن تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة، وملاحقة المسؤولين عنها. كما يجب على الحكومة تبني تشريعات لوقف زواج الأطفال وإصلاح القوانين التي تميز ضد المرأة. المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" قالت في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس الاثنين بصنعاء: إن على الحكومة التعامل مع الماضي، لتقديم العدالة للضحايا، وضمان توقف الانتهاكات نهائيًّا في الوقت نفسه، موضحةً أن إدارة الرئيس هادي ظلت طوال عامين تتجاهل مطالبة الأشخاص الذين تضرروا من حكومة صالح بالعدالة". وأشارت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي إلى أن حرية الإعلام تحسنت إلى حد كبير منذ تولي الرئيس هادي مهام منصبه في فبراير/شباط 2012م، مشيرة إلى زيادة في اعتداءات قوات الأمن وجماعات مسلحة مختلفة على الصحفيين والمدونين. وقالت: إن إخفاق الحكومة في التحقيق في هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها أدى إلى التشكيك في التزامها بتعزيز حقوق الإنسان. وعن نشاط تنظيم القاعدة في العام المنصرم قالت المنظمة: إن تنظيم القاعدة نفذ في شبه الجزيرة العربية عشرات من التفجيرات المميتة وهجمات أخرى على قوات الأمن اليمنية خلال 2013م. كما شنت الولاياتالمتحدة ما لا يقل عن 23 غارة جوية بطائرات دون طيار على أعضاء مزعومين في الجماعة المرتبطة بالقاعدة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الثاني، قتل خلالها 95 إلى 162 شخصًا، بحسب تقارير مجموعات بحثية تتابع هذه الغارات؛ إلا أن أيًّا من الحكومتين لم تعلن عن أعداد الخسائر أو هي أكدتها. وعن حقوق المرأة في اليمن خلال م2013 أوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن المرأة تواجه تمييزًا بالغًا من حيث القانون والممارسة في اليمن؛ فمن غير المسموح للمرأة أن تتزوج دون إذن وليّ من الذكور، وعادة ما يكون الأب أو الأخ؛ كما تُحرم من الحصول على حق متساوٍ في الطلاق والمواريث وحضانة الأطفال، ويتركها غياب الحماية القانونية معرضة للعنف الأسري والجنسي، بحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش". وأشارت إلى أن زواج الأطفال في اليمن واسع الانتشار، وبحسب المنظمة فقد أفاد أطباء ووسائل إعلام بوفاة عدد من الزوجات الطفلات، بلغت أعمار بعضهن الثامنة، في أعقاب المعاشرة الجنسية أو الولادة. كما لم يشرّع اليمن حدًّا أدنى لسن الزواج، رغم أن الفريق العامل المعنيّ بالحقوق والحريات في الحوار الوطني قد أوصى في نوفمبر/ تشرين الثاني بتحديده ب 18 عامًا. وكانت "هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقررها العالمي لعام 2014م، وهي الطبعة الرابعة والعشرون من هذا التقرير السنوي، الصادر هذا العام في 667 صفحة،، وتضمن التقرير تقييمًا لممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلدًا. وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي: إن أعمال قتل المدنيين واسعة النطاق في سوريا أصابت العالم بالرعب، مشيرةً إلى أنه لم يتخذ القادة العالميون خطوات تُذكر لوقفها. وأضافت المنظمة: "ويبدو أن مبدأ "مسؤولية الحماية" الذي عادت إليه الحياة قد حال دون وقوع بعض الفظائع الجماعية في إفريقيا، وقامت قوى الأغلبية التي تتبوأ السلطة في مصر وفي دول أخرى بقمع المعارضة وحقوق الأقليات، وتردد صدى ما كشف عنه إدوارد سنودن حول برامج التنصت الأمريكية في شتى أرجاء العالم.