طالبت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين التي تتخذ من مدينة نيويورك الأميركية مقرا لها الحكومة اليمنية تفصيل وإعلان أدلتها في اتهاماتها الموجهة للصحفي عبد الكريم الخيواني، معبرة عن قلقها من معاقبة الخيواني بسبب أرائه وانتقاداته للرئيس علي عبد الله صالح. وأورد بلاغ اللجنة الدولية الاتهام الحكومي الموجه للخيواني والمتعلق بعلاقته بخلية تابعة "الحوثي" متهمة بأعمال عنف وب" انتقاداته القاسية للرئيس علي عبد الله صالح بشأن حرب صعده ، مشيراً إلى أن اللجنة الدولية لحماية الصحافيين قلقة "من أن يكون الخيواني يعاقب لمجرد آراءه المعلنة" ، متمنية أن تكشف الحكومة بشكل علني أدلتها ضده. من جانبها قالت مصادر معارضة أن وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي أعطى توجيهات صارمة بمنع الزيارة عن الزميل الخيواني الموقوف بسجن الاحتياط الذي كان يرأسه العقيد حمود الخيواني "لا يمت للزميل الخيواني بصلة قرابة" قبل أن يُعطى إجازة مفتوحة بسبب سماحه للصحفيين والحقوقيين وأفراد عائلة الخيواني بزيارته. أما نقابة الصحافيين اليمنيين فقد دانت ما تعرض له الخيواني واصفة إياه بالانتهاك الصارخ للدستور والقانون، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.