قال تقرير صدر، أمس الأربعاء، إن السعودية تفوقت على بريطانيا لتصبح رابع أكبر دولة في العالم إنفاقا على السلاح في عام 2013 مع تغير ميزان القوى العسكري العالمي نتيجة لخفض الانفاق الدفاعي في الدول الغربية ونموه في آسيا والشرق الأوسط. وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ومقره لندن، إن الولاياتالمتحدة ظلت أكبر قوة عسكرية في العالم، متفوقة بفارق كبير، إذ أنفقت نحو 600 مليار دولار العام الماضي أي حوالي 38 بالمئة من مجمل الانفاق العالمي. وأضاف المعهد إن الانفاق العسكري العالمي انخفض بمعدل طفيف في عام 2013 لكنه زاد بشكل مثير في آسيا والشرق الأوسط. وازداد الانفاق العسكري الصيني بحوالي 40 بالمئة منذ عام 2010 ليرتفع إلى ما يقدر بحوالي 112 مليار دولار. وأشار التقرير الى أن نمو الانفاق العسكري الصيني ساهم في سباق تسلح على نطاق أوسع في آسيا حيث زادت اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام ودول أخرى انفاقها. وقال التقرير إنه رغم توجه الولاياتالمتحدة "بشكل محوري" الى إعادة تمركز قواتها في آسيا إلا أن المحللين يقولون إن بعض الدول، لاسيما اليابان التي يتصاعد نزاعها مع بكين على الحدود البحرية، تشعر بقلق من أن واشنطن قد تتقاعس عن دعمها في أي صراع. وزاد إجمالي الإنفاق العسكري في آسيا بنسبة 11.6 بالمئة في عام 2013 مقارنة بعام 2010. وفي الشرق الأوسط دفعت مخاوف دول الخليج العربية من إيران، وكذلك مخاوفها من تنامي السخط الداخلي في أعقاب انتفاضات ما سمي "بالربيع العربي"، دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة انفاقها العسكري بدرجة كبيرة. وقال المدير العام للمعهد الدولي جون تشيبمان في إفادة صحفية "لا يزال الغرب ينفق أكثر من نصف الانفاق العسكري العالمي في عام 2013، لكن هذا تراجع عن الثلثين في عام 2010". وتابع قائلا "لا تزال الاقتصادات الناشئة تزيد من مستويات الانفاق العسكري." وزادت روسيا من انفاقها العسكري لنحو 86.2 مليار دولار بزيادة 30 بالمئة عن عام 2010 وتشكل الآن حوالي ربع الانفاق العسكري الأوروبي الإجمالي. وقال التقرير ان السعودية أنفقت 59.6 مليار دولار، وهو تقدير قال باحثون إنه محافظ بشدة، لتأتي في ترتيب متقدم على بريطانيا التي انفقت 57 مليار دولار أو فرنسا التي انفقت 52.4 مليار دولار. وقال إن الانفاق السعودي زاد بنسبة 8.6 بالمئة في الفترة بين عامي 2012 و2013 . لكن باحثين قالوا إن أحد الأسباب الرئيسية لتفوق الانفاق السعودي على البريطاني مرتبط بتغير في أسعار الصرف مما يعني أن هذا الاتجاه قد ينعكس في عام 2014 . وجاءت غالبية الدول التي تتقدم قائمة الانفاق العالمي، من حيث نسبته من الناتج المحلي الإجمالي من منطقة الشرق الأوسط، عمان والسعودية والعراق والبحرين وليبيا والجزائر واليمن والأردن. وقال باحثون في المعهد الدولي أنه إذا استمر الانفاق الصيني في التزايد بالمعدل الحالي فإنه سيتفوق على الانفاق العسكري الأميركي في وقت ما في ثلاثينات القرن الحالي. لكن المعهد قال إن وصول الصين إلى مستوى القدرات العسكرية الأميركية الشاملة سيتطلب وقتا أطول. وعلى الرغم من الانخفاض الذي حدث عام 2012 من ذروة الفترة بين عامي 2010 -2011، فإن مستويات الإنفاق في ذلك العام ظلت أعلى، من حيث القيمة الحقيقية، من الارتفاعات التي حدثت قبيل انتهاء الحرب الباردة. وبعد نهاية الحرب الباردة، تراجع الإنفاق العسكري العالمي بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض نفقات دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والأعضاء السابقين في حلف وارسو. وقد بلغ الإنفاق مستوياته الدنيا، في الفترة بين منتصف العقد التاسع ونهاياته، وعاد بعد ذلك ليتجه نحو ارتفاع تدريجي. وقادت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001، إلى ثماني سنوات من الزيادة المضطردة في الإنفاق العسكري الأميركي، التي غذتها حربا أفغانستانوالعراق. وكانت هناك زيادة نسبية مماثلة تقريباً في كل من الصين والهند وروسيا. وفي العام 2008، جاءت الأزمة المالية العالمية لتعكس نفسها على موازنات الدفاع في الكثير من دول العالم، سيما الغربية منها. كما ساهم تقليص المجهود الحربي الأميركي في كل من العراقوأفغانستان في تراجع إضافي في الإنفاق العسكري الأميركي. وبعد أن حدثت ارتفاعات في الإنفاق في جميع المناطق خلال الفترة بين عامي 2003-2009، طرأت انخفاضات في العديد من الدول والأقاليم بين عامي 2009-2012، كما سجل انخفاض في معدلات نمو الإنفاق في بلدان أخرى. وكان الاستثناء هو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسارعت وتيرة الإنفاق العسكري. ومع استمرار سياسة الخروج الأميركي من أفغانستان، والجهود الجارية لخفض العجز في الميزانيات الأوروبية، من المرجح أن يستمر تراجع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، على الرغم من الزيادات المحتملة في بعض أقاليم العالم. وتعكس التغيرات في قائمة أعلى 15 دولة على صعيد الإنفاق العسكري تحوّلاً من الغرب إلى أجزاء أخرى من العالم.