قالت سفيرة بريطانياباليمن ان الذين يرغبون في عرقلة عملية الانتقال السياسي سيواجهون عواقب سريعة وحازمة من خلال لجنة العقوبات الجديدة. وقالت جين ماريوت ان قر مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء 26 فبراير في نيويورك قرارا جديدا بشأن اليمن "قرار مجلس الأمن رقم 2140" ومن خلال تبني المجلس بالإجماع للقرار، فقد تضمن القرار خمس رسائل واضحة وهي: أولا، أن المجتمع الدولي لا يزال يركز على اليمن ويريد دعم الشعب اليمني من أجل مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. ويقر المجتمع الدولي بالانجازات العظيمة التي أنجزت عبر الحوار الوطني في إعطاء صوت للعديد من الفئات الممثلة تمثيلا ناقصا في المجتمع اليمني، بما في ذلك الشباب والنساء. وتحتاج تلك الإنجازات الآن إلى التنفيذ. ثانيا، أن الخطوات القادمة في عملية الانتقال واضحة. وتتمثل في الإصلاح الدستوري والانتخابي، والاستفتاء على الدستور والانتخابات. ثالثا، أن أولئك الذين يرغبون في عرقلة عملية الانتقال السياسي سيواجهون عواقب سريعة وحازمة من خلال لجنة العقوبات الجديدة. القرار واضح وينص على الحاجة لطي صفحة عناصر النظام القديم والعمل من أجل المستقبل. وأنشأ قرار مجلس الأمن فريقا من الخبراء، وكلفهم بتقديم تقارير إلى لجنة العقوبات على الأفراد الذين يمكن يتورطوا في الأنشطة التي تقوض عملية الانتقال. رابعا، سلط قرار مجلس الأمن الضوء على الأثر السلبي على هذا البلد نتيجة أعمال العنف والهجمات على البنية التحتية وأعمال الإرهاب الأساسية. على الرغم من أن مجلس الأمن يريد أن يرى حدا لأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، سلط القرار الضوء على الوضع في مدينة الضالع باعتباره حالة معينة تحتاج إلى حل دقيق وسريع. أخيرا، هناك أيضا رسائل قوية على الحاجة إلى مزيد من التنمية الاقتصادية والجهود الإنسانية وإرادة المجتمع الدولي على مواصلة دعم الرئيس هادي في تحقيق تلك. إن برنامج العمل الذي وضعته اليمن لنفسها هو طموح ويحتاج إلى أن يتم تحقيقه لتقديم ما يستحقه كل يمني: فرصة لحياة كريمة. ويبين هذا القرار أن المجتمع الدولي، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة السفراء في صنعاء، لا تزال تقف جنبا إلى جنب مع اليمن، ودعم شعبها في هذه العملية.