قال وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء إنه لا يمكنه تجاهل طلب "الكثير" من المصريين له بالترشح للرئاسة وإن الأيام القادمة ستشهد انهاء الاجراءات اللازمة لترشحه وذلك في أوضح أشارة حتى الآن على عزمه خوض الانتخابات. ويتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي (59 عاما) بالانتخابات المتوقعة خلال أشهر في حال خوضه للسباق. ويتعين على السيسي الذي أعلن في يوليو تموز عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية لخوض الانتخابات. ونقل بيان صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة عن السيسي قوله يوم الثلاثاء في حفل تخرج بالكلية الحربية "لا يوجد انسان محب لوطنه ويحب المصريين .. يتجاهل رغبة الكثير منهم أو يدير ظهره لإرادتهم." وأضاف السيسي "هناك العديد من الإجراءات والالتزامات التي يجب الإنتهاء منها في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها مصر حاليا." ولم يذكر البيان الذي نشر على صفحة المتحدث الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت موعدا محددا لإعلان السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة. لكنه نقل عن السيسي قوله إن "الأيام القادمة ستشهد إنهاء الإجراءات المطلوب تنفيذها بشكل رسمي في هذا الإطار". وأعرب عن أمله في أن "يكون في ذلك خير مصر". واستمر السيسي وزيرا للدفاع في الحكومة المصرية الجديدة التي شكلها إبراهيم محلب رغم التوقعات بعزمه الترشح. ورجح محللون السبب في ذلك إلى تأخر صدور قانون الانتخابات الذي سينظم العملية الانتخابية. وتواجه مصر العديد من المصاعب الأمنية والاقتصادية منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. وشنت السلطات المصرية حملة صارمة على جماعة الاخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية. واندلع عنف سياسي قتل فيه نحو 1500 شخص أغلبهم من المحتجين المؤيدين لمرسي. وسجن الآلاف من أعضاء وقيادات الإخوان بمن في ذلك مرسي ويحاكمون بتهم تتعلق بالقتل والارهاب. وتقول الجماعة إنها ملتزمة بالسلمية وتصف عزل مرسي بأنه انقلاب عسكري. وقال السيسي بحسب البيان "ليس هناك من يستطيع أن يحل المشكلات بمفرده وإنما بتكاتف المصريون جميعا... نجاح مصر لا يرتبط بشخصية يختارها المصريون وإنما بإرادتهم في بناء بلدهم ومستقبلها". واعتقل أيضا العديد من النشطاء الليبراليين وزعم بعضهم تعرضه للتعذيب خلال احتجازهم. وأمرت محكمة مصرية يوم الثلاثاء باخلاء سبيل ناشطين اعتقلا بتهمة التحريض على التظاهر بدون تصريح بموجب قانون جديدد يقيد الاحتجاجات. وقالت المحكمة إنه لا توجد أدلة كافية لابقاءهما رهن الاحتجاز لحين نظر قضيتهما
