اعتبر محللون سياسيون وعسكريون أن التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه الرئيس عبد ربه منصور هادي مساء الجمعة خطوة مهمة تدل على أن الأولوية ستكون لملفي الأمن وتحسين المداخيل في المرحلة القادمة. وشمل التعديل إقالة وزير الداخلية عبد القادر قحطان وتعيين عبده الترب بديلاً عنه، وإعادة تعيين الوزير السابق خالد بحاح وزيراً للنفط والمعادن خلفاً للوزير المستقيل الشهر الماضي أحمد دارس، وكذلك تعيين جلال الرويشان رئيساً لجهاز الأمن السياسي (المخابرات) خلفاً للواء غالب القمش. وكان مقرراً أن يكون التعديل الوزاري أوسع وأشمل، بحيث يسمح بمشاركة جماعة الحوثي والحراك الجنوبي تطبيقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن محللين أرجعوا عدم حدوث ذلك إلى عدم وجود توافق سياسي. عمق المرحلة وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي ياسين التميمي إن التعديل الوزاري الطفيف عبّر بشكل عميق عن أولويات الرئيس هادي الملحة، والتي تأخذ طابعاً أمنياً في الأساس. وأرجع التميمي هذا الأمر إلى أن أقوى وأخطر التهديدات التي واجهت نظام الرئيس هادي خلال الفترة الماضية، كانت ذات طابع أمني. وأشار إلى أن تعيين وزير جديد للنفط والمعادن على الرغم من أن دافعه هو ملء مقعد الوزارة الشاغر نتيجة استقالة الوزير السابق، فإنه يحمل دلالة أيضاً على التفات الرئيس لقطاع النفط والغاز الذي يعاني من مشاكل كبيرة. وحول قراءته السياسية لهذا التعديل، أوضح التميمي أنه يكشف عن توجه الرئيس نحو إظهار التعامل مع الحكومة بصفته شأناً رئاسياً في المقام الأول، استناداً إلى التفويض الذي مُنح له من مؤتمر الحوار الوطني، وهو ما يشير إلى انتقال البلاد من مرحلة التوافق المطلق إلى مرحلة الإرادة السياسية المرتبطة بالرئيس بدرجة أساسية. بيد أن هذا -وفق المحلل ذاته- لا يخلو من حرص رئاسي على ضمان التوازن في قراراته، حيث شمل التعديل حقيبتين تعودان إلى أهم شريكين في الحكومة، وهما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح. غياب التوافق من جانبه، عزا الكاتب والمحلل السياسي علي الشريف اقتصار التعديل على حقيبتين فقط إلى عدم وجود توافق حول بقية الوزارات التي كان يُفترض أن يشملها التعديل في ظل تمسك كل طرف بموقفه. وفي ما يتعلق بعدم مشاركة جماعة الحوثي في الحكومة، قال الشريف :إن تمسك الجماعة بعدم نزع سلاحها ومطالبتها بخمس حقائب وزارية قد يكون وراء عدم إشراكها في هذا التعديل. واستبعد المحلل السياسي إجراء أي تعديل وزاري قادم يمكن أن يؤدي إلى إشراك جماعة الحوثي أو الحراك الجنوبي. خطوة جيدة على الصعيد الأمني، اعتبر الخبير العسكري علي الذهب تعيين وزير جديد للداخلية وكذلك رئيس لجهاز الأمن السياسي خطوة جيدة على طريق إنعاش الوضع المنهك، على اعتبار أنهما من جيل الشباب الذين يحملون أفكارا بناءة في سبيل تطوير أداء الأجهزة الأمنية والمخابراتية. وأشار الذهب إلى أن هذه القرارات بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الأخير حول اليمن ستمثل داعما قويا لاستتباب الوضع الأمني في البلاد وإعادة ما اختل منه خلال العامين المنصرمين. وتوقع الذهب أن تكون الأيام القادمة أكثر استتبابا من الناحية الأمنية، لا سيما أن وزير الداخلية الجديد تربطه علاقة قوية مع الكثير من ضباط الوزارة ناهيك عن حمله أفكارا تطويرية للخطة الأمنية للعاصمة صنعاء التي لا تزال قيد الإعداد. ومع ذلك، لم يستبعد الخبير العسكري حدوث اختلالات أمنية تولدها جماعات العنف التي عجزت عن مواجهتها أقوى الأجهزة الأمنية والاستخبارية في كثير من دول العالم رغم ما تتمتع به من استقرار سياسي ودعم لوجستي. *الجزيرة نت
