يمرس : رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أي قرار يصدر عن رئيس السلطة هو إجراء غير دستوري لأنه مخالف للقانون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أي قرار يصدر عن رئيس السلطة هو إجراء غير دستوري لأنه مخالف للقانون

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 09 - 07 - 2007

أكد د . بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمدينة غزة:إن جميع مواد القانون المعدل للعام 2003 لا تمنح رئيس السلطة الفلسطينية أي صلاحية تخوله بعقد أي جلسة للمجلس التشريعي, وان المرسوم الرئاسي الذي أعلنه الرئيس عباس مؤخرا خالي تماما من أي مادة قانونية معدلة.
وقال" بحر ": إن رئيس المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة المخولة لإعلان انعقاد أي جلسة للمجلس التشريعي, وأكد على أن رئاسة التشريعي لم تدعو لأي جلسة يوم الأربعاء القادم, وأن أي جلسة ستعقد بدون علم رئاسة المجلس هي جلسة غير قانونية و أن أي قرار يصدر عن رئيس السلطة هو إجراء غير دستوري لأنه مخالف للقانون.
هذا وكانت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية أفادت:أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس سيعلن عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تهيمن عليه حركة حماس بعد الجلسة التي دعا لها بمرسوم رئاسي أصدره الخميس الماضي؛ لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته الثانية لسنة 2007 يوم الأربعاء القادم " 11/7 "
,حيث أن عباس سيلجأ إلى هذه الخطوة قبل انتهاء المدة القانونية وهي مدة "الشهر" التي يجيزها القانون الأساسي للسلطة بأن يعلن خلالها حالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ دون عرضها على التشريعي .
ووفقًا للمصادر فإن حل التشريعي سيكون تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وفقًا لنظام القائمة النسبية على أن تقتصر المشاركة فيها على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مما يعني عمليًّا استبعاد حماس من المشاركة في الانتخابات باعتبارها ليست عضوًا في المنظمة، بحسب سيناريو المخطط الذي يعتزم عباس تنفيذه في الأيام القليلة القادمة.
في غضون ذلك عقبت حركة حماس على هذه التصريحات بالقول على لسان رئيس ديوان رئيس الوزراء في حكومة إسماعيل هنية المقالة الدكتور محمد المدهون ، : إنه لا يحق للرئيس عباس لا دستوريًّا وقانونيًّا حل المجلس التشريعي الذي جاء بناء على انتخابات، وتعطيله أيضًا مرفوض ، داعيًا إلى عدم التعاطي مع هذا الإعلان في حال صدوره.
وأضاف : ما يحدث أن التشريعي موجود وهو كيان على الأرض وسلطة منتخبة، حتى لو كان هنا محاولة لتغيير هذا الواقع فتغيير الواقع ليس رهن لقرارات فردية وقرارات ممكن أن تمس بالاستقرار الديمقراطي أو ما نسعى إليه من استقرار ديمقراطي في الساحة الفلسطينية
ونقلت الإذاعة العبرية عن شخصية سياسي مطلعة في مكتب أولمرت قوله: إن مقربين من عباس كانوا مستائين جدًّا من اللقاءات التي يعقدها ممثلو الحكومة الإسرائيلية مع قادة معتقلي حركة حماس؛ لبحث الإفراج عن الجندي الإسرائيلي ، جلعاد شاليط مقابل أسرى فلسطينيين بينهم نواب حركة حماس .حيث أن ذات مقربي عباس حذروا كبار مستشاري أولمرت من أن إطلاق سراح نواب حماس يعني تقليص قدرة عباس على العمل ضد حماس وإقصائها عن الساحة السياسية، و أن الإفراج عن نواب حماس يعني أن الحركة الإسلامية ستؤمن النصاب القانوني لعقد جلسات التشريعي والتي بمكانها أن تستغلها في إصدار قرارات تقلص من قدرة الرئيس عباس على إصدار المراسيم الهادفة للمس بحركة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة.
هذا وكانت حركة حماس فازت في الانتخابات التشريعية التي أجريت في يناير/كانون ثاني عام 2006 بأغلبية مقاعد المجلس، وشكلت الحكومة الفلسطينية حتى يونيو /حزيران الماضي قبل أن يقيلها عباس عقب سيطرتها على غزة بالقوة العسكرية.
وكان المجلس التشريعي قد فشل في الانعقاد في جلسته التي كانت مقررة الخميس 5-7-2007؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد تغيب نواب حركة فتح عن الجلسة واعتقال عدد من نواب المجلس لدى إسرائيل.
وفي موضوع أخر جددت حركة حماس أمس رفضها المطلق لفتح معبر "كرم أبو سالم الإسرائيلي " كبديل لمعبر رفح الحدودي المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي ، محذرة من كارثة إنسانية بحق العالقين في معبر رفح إذا ما استمرت هذه الأزمة مشددة على الشق السياسي باعتبار فتح معبر رفح حقا للمواطنين الفلسطينيين بالتنقل وحرية الحركة كفلته كافة المواثيق الدولية ولا يحق لأحد منعه بهذه الطريقة.. وعبرت حماس عن رفضها أيضا عما أسمته بالسياسة التي تنتهجها قيادة السلطة الفلسطينية في ممارسة الابتزاز وتوظيف معاناة الفلسطينيين العالقين على معبر رفح لتحقيق أغراض سياسية.
إلى ذلك، طالبة عدة فصائل فلسطينية من بينها (حركة الجهاد الإسلامي ,و فتح الياسر ولجان المقاومة الشعبية و كتائب احمد أبو الريش) الحكومة المصرية بالتحرك الجاد لوضع حد للمأساة الإنسانية للعالقين على معبر رفح ؛رافضةً الفصائل فتح "معبر كرم أبو سالم " ومحذرة من الإقدام على مثل تلك الخطوة, مشيرة إلى أن الرضوخ للابتزاز الإسرائيلي سيجلب على شعبنا الخيبة والمهانة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.