أعلن نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي إن الحكومة أتلفت نحو ألف صاروخ من النوع المحمول جرى جمعها ضمن أنواع أخرى من المواطنين والقبائل في إطار حملة جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمفرقعات التي تنفذها الحكومة منذ مطلع العام الجاري سعيا للحد من ظاهرة حيازة وتجارة السلاح.وقال العليمي الذي كان يتحدث أمام جلسة لمجلس الشورى اليمني خصصها لبحث موضوع السلاح إن عملية إتلاف الصواريخ جرت بإشراف خبراء دوليين لافتا إلى استمرار حملة جمع الأسلحة وفقا لقرارات مجلس الدفاع الأعلى.ولفت إلى أن وجود مثل هذا النوع من الأسلحة في حوزة المواطنين ورجال القبائل كان يثير قلقا محليا واقليميا ودوليا على حركة الملاحة الجوية والطيران.ويوجد في اليمن زهاء 7 ملايين قطعة سلاح بينها كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي ورثها اليمنيون من مواجهات الصراع السياسي والعسكري القديمة والحديثة وأبقتها الحكومات المتعاقبة على حالها لكنها اليوم تسعى إلى جمعها نظرا للتهديد الذي تشكله على الأمن فضلا عن تزايد الانتقادات الدولية لليمن تجاه انتشار تجارة وتهريب السلاح. وعرضت وزارتا الدفاع والداخلية مؤخرا مخازن لأسلحة ثقيلة ومتوسطة جمعت من المواطنين في إطار الحملة الحكومية ضمت آلاف القطع الثقيلة المتوسطة بينها صواريخ محمولة ومضادات للطائرات والدبابات ومدافع هاون وذخائر لصواريخ سام2 وعبوات مدافع ومواد تفجير العبوات الناسفة وحشوات لمدافع الهاوتزر إلى صواريخ وذخائر دبابات وأنواع من البوازيك ومضادات للدروع إلى قذائف « بي إم بي»، «أر بي جي» وكميات من المتفجرات والصواعق والألغام المضادة للأفراد والدبابات. وتحاول صنعاء جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تحديدا اعتمادا على استراتيجية تستهدف تعويض ملاكها بمبالغ مالية من خزينة الدولة لمدة ستة أشهر ثم فرض حظر عليها ومصادرتها إن وجدت بعد ذلك . وقد سخرت صنعاء لهذا الملف مليارات الريالات سعيا إلى القضاء على تجارة السلاح والحد من ظاهرة حيازة وحمل السلاح المنتشرة بكثافة لدى معظم اليمنيين وبخاصة في مناطق القبائل التي لاتزال أجزاء كبيرة منها خارج نطاق السيطرة الحكومية. وقد أكد اللواء العليمي إن «خطط إنهاء ظاهرة حمل السلاح ماضية وهناك حملات لمصادرة الألعاب النارية وبشكل دائم وقد تمت إحالة بعض مورديها والمتاجرين بها إلى النيابة العامة»، مشيرا إلى خطط أخرى تتبناها الوزارة لتسجيل الأسلحة الشخصية في المدن الرئيسة ستطاول بقية مناطق الجمهورية لاحقا وتهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة وتسهيل معرفة واكتشاف الحوادث والجرائم عبر تلك الأسلحة . ودعا العليمي للنظر إلى القضية بواقعية والمضي في تنفيذ إجراءات منع حمل السلاح وفق خطط مدروسة بغية تحقيق النجاح المنشود . وكانت مناقشات مجلس الشورى لقضية حمل وتجارة السلاح أنتهت يوم الاثنين بتوجيه دعوة إلى السلطات من أجل العمل على ترشيد حمل السلاح فيما يخص عناصر الحماية لكبار الشخصيات والمضي في خطط القضاء على ظاهرة حمل السلاح وبما يترجم مضامين القانون النافذ. وشدد مجلس الشورى على أهمية حصر عمليات استيراد الأسلحة بالدولة وفقا لمتطلبات حماية أمن البلاد وتشديد إجراءات منع دخول السلاح إلى المدن والأسواق والتجمعات العامة وتأكيد أولوية المنع الكامل للظاهرة في المدن الرئيسة والتدرج في تنفيذ إجراءات منع حمل السلاح وصولاً إلى تقنين حيازته. ودعا أعضاء الشورى في ختام مناقشات استمرت أياما لظاهرة حمل وتجارة السلاح في اليمن الجهات الرسمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني تنفيذ برامج توعوية تشترك فيها وسائل الإعلام ومنابر المساجد للتوعية بمخاطر الظاهرة وآثارها السلبية. ونوهوا بالخطوات التي اتخذتها الدولة لبناء القوات المسلحة والأمنية تسليحاً وتدريباً، وهو ما يجعل هاتين المؤسستين أكثر قدرة على التعاطي مع ظاهرة حمل السلاح بالاتجاه الذي تهدف إليه إجراءات الحكومة ومقاصد القانون في تحقيق مجتمع الآمن والسلام. كذلك طالب المجلس المحاكم بسرعة البت في قضايا السلاح، وتقديم المزيد من الدعم لوزارة الداخلية وتحسين الوضع المهني والمعيشي لمنتسبي وزارة الداخلية.