أكدت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية إغلاق واحد من اكبر أسواق بيع وشراء السلاح في اليمن خلال الاسبوع الماضي . ضمن حملة جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ،والمفرقعات التي تنفذها الحكومة منذ مطلع العام الجاري ". وذكر موقع " المؤتمر نت " مصادر امنية قالت إن حملة أمنية واسعة أغلقت سوق جحانة (40) كيلو متر إلى الشرق من العاصمة صنعاء بعد أسابيع من إعلان تحديد الحكومة فترة 6 أشهر لتنفيذ خطة جمع الأسلحة. وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء أواخر أبريل من العام الجاري القاضي بإغلاق المتاجر التي تبيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات. وتحاول صنعاء جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تحديدا اعتمادا على استراتيجية تستهدف تعويض ملاكها بمبالغ مالية من خزينة الدولة لمدة ستة أشهر ثم فرض حظر عليها ومصادرتها إن وجدت بعد ذلك . وقد سخرت الحكومة لهذا الملف مليارات الريالات سعيا إلى القضاء على تجارة السلاح والحد من ظاهرة حيازة وحمل السلاح المنتشرة بكثافة لدى معظم اليمنيين وبخاصة في مناطق القبائل وعرضت وزارتا الدفاع والداخلية مؤخرا مخازن لأسلحة ثقيلة ومتوسطة جمعت من المواطنين في إطار الحملة الحكومية ضمت آلاف القطع الثقيلة المتوسطة بينها صواريخ محمولة ومضادات للطائرات والدبابات ومدافع هاون وذخائر لصواريخ سام2 وعبوات مدافع ومواد تفجير العبوات الناسفة وحشوات لمدافع الهاوتزر إلى صواريخ وذخائر دبابات وأنواع من البوازيك ومضادات للدروع إلى قذائف « بي إم بي»، «أر بي جي» وكميات من المتفجرات والصواعق والألغام المضادة للأفراد والدبابات. وتستهدف الخطة التي تنفذها وزارة الداخلية جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة فقط، فيما وضعت الوزارة خطة أخرى لتنظيم عملية حمل وحيازة الأسلحة الشخصية. وكان وزير الداخلية جدد التأكيد على ضرورة التفريق بين جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبين تنظيم حمل وحيازة السلاح الشخصي الذي قال إن القانون لا يمنع حيازته في حال وجود ترخيص من قبل الوزارة.