نظمت وزارة الداخلية اليمنية اليوم زيارة لممثلي وسائل الإعلام المحلية والعر بية والدولية في اليمن إلى مخازن بصنعاء تضم آلاف القطع من الأسلحة وصنوفا من الذخائروالمفرقعات التي تم جمعها من المواطنين خلال الفترة الماضية , وقد طاف الصحفيون بالمخازن التي تضم صنوفا مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومئات الأصناف من الذخائر , واستمعوا لشرح مفصل من مسئول المخازن حول أنواع الأسلحة الموجودة والذخائر والفترة التي تم جمعها من المواطنين في مختلف المحافظات خلال فترة وجيزة لاتزيد عن عدة أشهر آخرها كميات جمعت قبل نحو شهر , ومن بين الذخائر المجمعة ذخائر رشاشات وقذائف مدافع الهاون وصواعق تفجيرات بمختلف أنواعها وعبوات مدافع ومواد خاصة لتفجير العبوات الناسفة وحشوات خاصة بمدافع الهاوتزر إضافة إلى عبوات وقذائف خاصة بأسلحة الطيران وذخائر دبابات وأنواع مختلفة من البوازيك والقذائف وذخائر خاصة مضادة بالدروع وذخائر " بي إم بي " وغيرها من الذخائر كما طاف الصحفيون بالمخزن الذي يستوعب الأسلحة المجمعة وهي أسلحة خفيفة وثقيلة ومتوسطة بدءا من البندقية وصولا إلى الرشاشات وانتهاء بالأسلحة المضادة للطيران , حيث يتم تخزين تلك الأسلحة والذخائر وفق خطة مدروسة وقال مصدر مطلع ل"26سبتمبرنت "أن جمع تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات من أيدي المواطنين يمثل توجها لدى القيادة السياسية والتعليمات الصادرة إلى وزارة الداخلية والأجهزة المعنية الأخرى بجمع تلك الأسلحة والذخائر في فترة محددة لما تمثله من خطر على الوطن والمواطنين وعلى الأمن والاستقرار في البلاد وكان الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس بمقر مجلس الوزراء وعد الصحفيين بزيارة الأسلحة التي تم جمعها من المواطنين خلال الفترة الماضية وتطرق إلى إستراتيجية الحكومة لتجفيف منابع السلاح بنوعيه الثقيل والمتوسط وأكد أن السلاح يشكل مشكلة رئيسية بالنسبة للأمن والاستقرار في اليمن , مذكرا باجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح واتخاذه قرارا تاريخيا لجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمفرقعات الموجودة في أيدي المواطنين , وقال انه تم البدء بجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ سنوات وأنها كلفت الحكومة اليمنية عشرات المليارات , مشيرا إلى وعود من السعودية ودول الخليج لدعم هذا المشروع المهم ليس لأمن اليمن فقط ولكن لأمن المنطقة وأكد العليمي أن الحكومة ماضية في هذا المشروع بعد أن تم إغلاق أماكن بيع هذه الأسلحة على مستوى الجمهورية وقال إن هناك لجانا سوف تقوم بالنزول الميداني إلى كافة المحافظات والمديريات للتأكد من إغلاق هذه الأماكن وحصر ما تبقى من الأسلحة سواء في أيدي التجار أو الشخصيات الاجتماعية , لافتا إلى أن مدة الخطة لجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المواطنين ستة أشهر لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني وأنه بعد انتهاء هذه المدة سيتم مصادرة هذه الأسلحة أينما وجدت