قالت مصادر محلية بمحافظة عدن أن عدداً من الجنود الذين ينتمون إلى احد الأجهزة الأمنية بالمحافظة قاموا أمس الخميس بإطلاق النار بمنطقة اللحوم الواقعة غرب مديرية دار سعد التابعة لمحافظة عدن "420 كلم جنوبصنعاء" ، مشيرة إلى أن إطلاق النار كان باتجاه عدد من المستثمرين اليمنيين الذين حاولوا منع جهات تابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي كانت تعرف فيما مضى بالمؤسسة العسكرية من البناء على أراض تابعة لهم كانت محكمة الشيخ عثمان أوقفت أي تصرف فيها لحين الفصل في القضية المنظورة أمامها. وأضافت المصادر أن الجنود قاموا باعتقال عدد من المستثمرين يزيد عددهم عن 5 كانوا مغتربين في كل من السعودية وأميركا والإمارات العربية المتحدة ، مشيرة إلى أن المستثمرين كانوا على موعد مع محافظ المحافظة احمد الكحلاني الذي ألغى الموعد بعد وصولهم إلى مكتبه أمس الأربعاء رابطين بين إلغاء المحافظ الكحلاني للموعد وعدم مقابلتهم وانه شقيق غريمهم علي الكحلاني مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية. مواطنون تحدثوا لإيلاف قالوا أنهم يحملون الرئيس علي عبدالله شخصياً هذه الحوادث الذي وصفوها بأنها تعكر صفو الحياة بالنسبة لنا كمواطنين يمنيين وتعكر سمعة اليمن على مستوى العالم وستعمل على طرد الاستثمارات من البلاد إذا لم ينتبه الأخ الرئيس لها لأنه المتضرر الأول فالناس – حد قولهم- لا يعرفون متنفذ ولا شيخ ولا ضابط عسكري وإنما يعرفون علي عبدالله صالح ويريدون منه أمنا وأمانا على استثماراتهم وأموالهم وأهليهم ورأس المال جبان. وكانت جرافات معززة بأطقم عسكرية من الأمن المركزي والشرطة العسكرية والأمن العام قامت أواخر العام الماضي 2006م بهدم منشآت ومباني يمتلكها أولئك المستثمرين واحتجاز حراسها دون وجه حق.وقالوا في رسالة رفعوها آنذاك للرئيس علي عبدالله صالح "إننا تملكنا هذه الأراضي بعقود رسمية ووثائق مستوفية وموثقة من قبل جميع الجهات المختصة بعد أن قمنا بشرائها من قبل شخصيات رسمية صرفت لهم بعقود من اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية وأقمنا عليها مشاريعنا الاستثمارية، الأمر الذي كبدنا مبالغ طائلة جراء هذا الهدم غير المبرر وجعل بضائعنا المخزنة في الهنجرات وممتلكاتنا عرضة للضياع بعد أن تم هدم الأسوار والبوابات واحتجاز الحراسة". وطالبوا في بلاغهم بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في ما تعرضت له ممتلكاتهم ومنشآتهم من هدم وتخريب، ومحاسبة الجهة المسؤولة عن ذلك وإلزامها بتحمل إصلاح ما تم تخريبه، مشيرين إلى أن ما حدث أضر بمستثمرين يعملون على الإسهام في التنمية الوطنية. وكان العديد من المستثمرين اليمنيين في كل من العاصمة صنعاء ومحافظة عدن التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لليمن رفعوا مذكرات استغاثة إلى كل من الرئيس علي عبد الله صالح ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية شرحوا فيها تعرض منشئاتهم واستثماراتهم إلى الاعتداء والهدم والتخريب وإيقاف العمل فيها من قبل ضباط عسكريين بل وصل الحال ببعضهم إلى الاعتداء على أطفالهم من قبل قائد احد المعسكرات في العاصمة صنعاء. وطالب العديد من المستثمرين الذين تعرضت أسوار مشاريعهم ومنشآت تابعة لها للهدم والتي كان بعضها ممتلئا بالبضائع بمحاسبة من يقف وراء هذا العمل ، مؤكدين أن هذا العمل لا يؤدي إلا إلى تطفيش الاستثمارات الجادة والكبيرة من عدن، وأنهم في حال استمرار هذه الاعتداءات وعدم التصدي لها ومحاسبة من قاموا بتنفيذها والمسئولين الذين يقفون وراءهم فإنهم سيكتفون بمنحهم مهلة وجيزة ليتسنى لهم نقل مشاريعهم واستثماراتهم إلى جيبوتي.
