اثارت عملية (الهروب الكبير) لأخطر عناصر تنظيم القاعدة في اليمن مؤخرا من سجن الأمن السياسي (المخابرات)، ضجة كبيرة غير عادية في الوسط السياسي اليمني وفتح أبواب جهنم علي الأجهزة الأمنية وعلي الحكومة عموما، والتي قد لا تخمد لهيبها عملية التعديل الحكومي الجديد الذي اجري الأسبوع الماضي عقب ذلك الفرار. وفتحت عملية فرار 23 معتقلا من عناصر القاعدة من سجن الأمن السياسي بطريقة دراماتيكية عبر نفق ارضي جدلا واسعا وتساؤلات مثيرة حول الآلية والطريقة الغريبة التي تمت بها عملية الفرار، وهو ما فتح تحقيقات أمنية واسعة وإحالة العديد من رجال الأمن القائمين علي السجن إلي التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم بتهمة الإهمال، في محاولة من السلطة لامتصاص ردود الفعل المحلية والخارجية الغاضبة والمستغربة بشأن هذه القضية. الوسط السياسي اليمني نسج روايات وسيناريوهات عديدة لطبيعة هذه العملية التي واجهت صعوبة في التصديق وفقا للرواية الرسمية التي ذكرت أنهم هربوا عبر نفق أرضي بطول 44 مترا بعرض 60 سنتمترا وارتفاع 80 سنتمترا حفروه تحت الأرض بثلاثة أمتار، من إحدي زنزانات السجن إلي مصلي النساء في مسجد الأوقاف المجاور للسجن، معتبرين هذه الرواية نسيجا من الخيال إذا لم تصاحبها وتتداخل معها عوامل أخري عديدة. الشكوك تصاعدت بشكل كبير في الأوساط السياسية اليمنية حيال إمكانية حفر معتقلين لنفق تحت الأرض في أهم سجن للمخابرات اليمنية بدون حدوث (تسهيلات) أو (تساهل) أيا كان نوعها، وأحدثت (حيرة) لدي الكثيرين لم تجد في كافة المبررات التي ظلت السلطات الأمنية ترددها وتحبكها وتصيغ لها الروايات أي إجابة، كما لم تجد لها قابلية أو مصداقية لدي النخبة اليمنية، حتي أن البعض عبّر عن سخريته منها. وتعددت الأسباب التي ساهمت في تسهيل عملية الفرار لهؤلاء المعتقلين من السجن، وفقا لرئيس الدائرة السياسية في التنظيم الوحدوي الناصري محمد يحيي الصبري، الذي قال ل القدس العربي : أعتقد أن هناك سببا رئيسيا واضحا حتي الآن لموضوع فرار هؤلاء المعتقلين، وهو وجود اختلال في نظام السجون واختلال في الجانب الأمني واختلال حتي في الجانب القضائي والعدلي، وهذا الأمر يجعل المسجونين في حالة وفي وضع غير آمن، سواء من ناحية المحاكمة أو من ناحية البقاء، أو من ناحية تنفيذ العقوبة . وأضاف الصبري ان قضية فرار معتقلي القاعدة من سجن الأمن السياسي لها ارتباط وثيق بما يسمي الآن مواجهة الحكومة مع الإرهابيين، أو الحرب ضد الإرهاب، وتتداخل في هذه القضية عوامل كثيرة، بين الضغوط الخارجية والضغوط الداخلية، والمشاكل التي تدور حولها . وأكد أن هروب هذا العدد الكبير من معتقلي القاعدة يضع الأجهزة الأمنية اليمنية أمام قضيتين، أولا التحقيق في عملية الهروب وإعلانه للرأي العام الداخلي والخارجي، لأن هناك استحقاقات للعالم الخارجي بهذه القضية، والقضية الأخري إجراء عملية إصلاح عاجلة، قبل أن تتفاقم هذه المشكلة . ووفقا للعديد من المراقبين أحدثت عملية فرار 23 معتقلا من عناصر القاعدة في اليمن شرخا في العلاقة و(أزمة ثقة) بين صنعاء وواشنطن، حتي أن الإدارة الأمريكية وجهت انتقادا شديد اللهجة للحكومة اليمنية جرّاء حدوث هذه العملية، التي اعتبرها البعض ضمن اخطر عمليات تنظيم القاعدة في اليمن، وكشفت (قدرات) و(إمكانيات) عناصر القاعدة لتجاوز كل الحواجز والمعوقات أمام تحقيق أهدافهم، في حال صحّت فرضيات وروايات هروبهم عبر النفق الذي حفروه تحت الأرض بسرية تامة والذي ربما استغرق شهورا طويلة. العديد من الأوساط السياسية اليمنية استبعدوا إمكانية فرار هؤلاء المعتقلين بدون الحصول علي تسهيلات، أو تساهل أو نوع من الإهمال من قبل حراسات السجن، وفقا لرئيس مركز دراسات الجزيرة والخليج بصنعاء أحمد محمد عبد الغني بقوله من حيث المبدأ لست مقتنعا برواية حفر النفق، لاستحالة تحقيقه من قبل المعتقلين، دون الحصول علي تسهيلات كثيرة وغير عادية، الأمر الآخر أن فرار 23 سجينا دفعة واحدة لم يكونوا جميعا في زنزانة واحدة، وإنما موزعين في عدد من الزنازين، يجعل رواية الهروب محل شك أيضا . وأوضح ل القدس العربي أن الرواية الرسمية بهذا الشكل تضع علامات استفهام متعددة حول الوضع الأمني في البلاد بشكل عام وحول مستقبل عملية مكافحة الإرهاب في اليمن بشكل خاص . الحكومة اليمنية اتخذت العديد من الإجراءات عقب فرار هؤلاء المعتقلين، سواء باعتقال الكثير من أهالي الفارين أو بتشديد الإجراءات الأمنية برا وبحرا، بالتعاون مع السلطات الأمنية والاستخباراتية الأمريكية والسعودية في المنطقة ورصدت صنعاء لأول مرة مبلغ خمسة ملايين ريال (25 ألف دولار) لمن يدلي بأي معلومات عن الفارين. ويري العديد من المحللين اليمنيين أن عملية الفرار الكبير لهذا العدد من اخطر المعتقلين في اليمن، ستظل علي ما يبدو حية ومحفورة في أذهان اليمنيين ومفتوحة أمام كل الاحتمالات، حتي تضع لها السلطات اليمنية مخرجا وتفسيرا معقولين وقريبين للتصديق. وعلي الرغم من أن هذا (النفق) الأسطورة أحدث قلقا أمنيا وشرخا في (الثقة) بين الحكومتين اليمنية والأمريكية، إلا أنه سيحرّك الجمود الذي أصاب العلاقة بينهما خلال الفترة الماضية، بمضاعفة التواصل بين الجانبين علي خلفية هذه القضية، كما ساهمت قضية تفجير المدمرة الأمريكية (يو إس إس كول) بميناء عدن عام 2000، في تعزيز التعاون وخلق المزيد من التقارب بين حكومتي البلدين، وهو ما أشار إليه البعض ب(سياسة الأزمات) التي تتبعها صنعاء، باستغلال أي أزمة تواجهها ل(فتح آفاق جديدة) من المصالح المشتركة والدفع بالعلاقات الثنائية بينهما نحو آفاق أوسع وبالتالي فتح (دكاكين جديدة) للتعاون في مختلف المجالات.
