ناشدت هيئة الدفاع عن موظفي الشركة ليمنية لصناعة وتجارة الأدوية جميع منظمات المجتمع المدني وكل ضمير حي من أعلى رأس في الدولة إلى أبسط مواطن للتضامن والوقوف بحزم أمام الخروقات الدستورية وكذلك إنصاف القضاء والمنتهكة حقوقهم من موظفي شركة الأدوية الذي شردوا هم وأسرهم بعد حرمانها من مرتباتهم ومستحقاتهم وتحول صيام رمضان من شهر واحد في العام إلى سنة كاملة بالنسبة لهم بفضل رئيس مجلس الإدارة العميد/ علي الكحلاني ونائبه خالد العامري. وقال بلاغ صحفي صاد عن هيئة الدفاع تلقت " مأرب برس " نسخة منه انه وفي ظل عجز القضاء عن تنفيذ أحكامه أو حتى القرارات الإدارية التي سبق صدورها عن مكتب رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والتي أكدت جميعها على ضرورة تمكين هؤلاء الموظفين من حقوقهم القانونية والدستورية ، بل ان الغريب والمدهش في الأمر ان تتحول السلطة التنفيذية إلى موظف أو جهة تابعة تأخذ الإذن من المنفذ ضده (العميد علي الكحلاني) وتقوم بتحرير الأوامر بناء تعليماته ورغباته الشخصية وبحسب ما يمليه هو عليها... وهذه هي الحقيقة التي أظهرتها مذكرتي رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل السالف ذكرهما. وأكد المحامين في البلاغ بأنه لن يتخلوا عن حقوق موكلينا كما أننا نثق بأنه لا يزال هناك قضاة مستقلين وقادرين على إعطاء كل ذي حق حقه.. والانتصار للعدل.. لا يخافون على أنفسهم ومناصبهم في الله لومت لائم وقادرين على تنفيذ قرارات وأحكام القضاء وبأنهم يعلمون ان أبواب السماء مفتوحة لدعاء المظلومين وبأن هناك مظلومين يقفون على أبواب المحكمة الغربية ورئاسة الوزراء مستمرين حتى تعطى لهم حقوقهم. مأرب برس تنشر نص البلاغ الصحفي الصادر عن هيئة الدفاع عن موظفي الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية: إن فصول هذه المأساة الإنسانية تتخلص في الآتي: 1- بتاريخ 8/7/2007م قامت محكمة غرب الأمانة بناء على طلب الأمر على عريضة المقدم لها من موظفي الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية بإصدار قرار قضى بإلزام الشركة الصادر الأمر ضدها بصرف مستحقات ومرتبات عدد (26) موظف من موظفي شركة الأدوية ونظراً لكون هذا الأمر صادراً ضد الدولة وينبغي تنفيذه وفقاً لنص المادة (487) فقرة (ب) من قانون المرافعات ومخاطبة رئيس الوزراء. 2- فقد قامت محكمة غرب الأمانة بتوجيه مذكرة بتاريخ 8/7/2007م إلى الأخ/وزير العدل وذلك لمخاطبة المطلوب الأمر ضدها (المنفذ ضدها) بتسليم مرتبات ومستحقات الموظفين – طالبي الأمر. 3- بتاريخ 20/8/2007م وجه الأخ/ وزير العدل مذكرة إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء يطلب فيها تنفيذ الأمر الصادر عن محكمة غرب الأمانة وإلزام الشركة بصرف مستحقات مرتبات الموظفين. 4- بتاريخ 4/9/2007م وجه الأخ/ رئيس مجلس الوزراء مذكرة رقم (3976) إلى الأخ مدير عام المؤسسة الاقتصادية باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية تضمنت ضرورة تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة وتسليم مرتبات الموظفين. وخلال ذلك وبعد أن كنا قد استبشرنا خيراً وبدأنا نشعر بالثقة بأن القضاء لا يزال قادراً على حماية حقوق وكرامة الإنسان وصيانة كرامة الموظفين ورفع الظلم والتعسف الذي تعرضوا له بحرمانهم من أعمالهم ومرتباتهم منذ عام. فوجئنا يومنا هذا الثلاثاء وأثناء متابعة إجراءات التنفيذ بحدوث سابقة قضائية خطيرة لم تشهد لها ساحات القضاء مثيلاً من قبل تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على عدم استقلالية القضاء وتدخل وهيمنة السلطة التنفيذية على أعماله وحتى لا نتهم بإلقاء الكلام جزافاً أو دون دليل يكون من المفيد جداً ان نبين بالوثائق الصادرة عن الأخ رئيس الوزراء وعلى وجه الخصوص المذكرة رقم (رو/21/7127) وتاريخ 11/9/2007م الموجهة إلى وزير العدل والتي تضمنت (بناءً على مذكرة الأخ/ مدير عام المؤسسة اليمنية رقم (3084) وتاريخ 8/9/2007م بشأن طلب وقف تنفيذ الأمر على عريضة... وعليه يتم التوجيه بوقف التنفيذ) والمذيل في أسفلها صورة مع التحية للأخ رئيس المؤسسة الاقتصادية وبناءً لهذه التوجيهات قام الأخ وزير العدل الدكتور/ غازي الاغبري بتوجيه مذكرة جوابية بتاريخ 12/9/2007م إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء إفادة فيها أن الأمر الصادر ضد شركة الأدوية يعد من الأوامر على عرائض وهي ليست حكماً باتاً قابل للتنفيذ وأنها أرسلت إلى رئيس الوزراء بالخطأ أثناء سفره، وقد ذيلت هذه الرسالة أيضاً بأنها مرسلة إلى الأخ مدير المؤسسة الاقتصادية. وخلاصة القول ان ما صدر من كل من الأخ رئيس مجلس الوزراء والأخ وزير العدل وفقاً لهذه المذكرات يعد تدخلاً فج في أعمال القضاء ودليل واضح على عدم استقلاليته وازدراء سافر للأحكام الصادرة عنه. فمن غير الجائز ان يقرر الأخ رئيس مجلس الوزراء وبناءً على مذكرة موجهة له من مدير المؤسسة الاقتصادية (المنفذ ضده) بأمر وزير العدل بإيقاف تنفيذ الحكم لان الحكم لم يصدر عنه وهو ليس قاضياً ولا علاقة له بالقضاء بل ان ما قام به هو اعتداء وإنكار واضح لسلطة القضاء.. ويعد فعلاً إجرامياً معاقب عليه وفقاً لنص المادة (489) مرافعات ويستوجب ضرورة التحقيق معه وإحالته للمحاكمة لعرقلته سير تنفيذ أحكام القضاء..كون السلطة التنفيذية هي الجهة المناط بها أصلاً تنفيذ أحكام القضاء لا أن تقوم برفضها وإصدار أوامر بإلغاء وإيقاف الأحكام والقرارات القضائية. وعلى ضوء ما حدث.. فاللازم هنا.. ان تبحث السلطة القضائية عن جهة أو سلطة أخرى تعمل على تنفيذ قراراتها وأحكامها.. مالم فلا داعي للقضاء في ظل عجزه عن تنفيذ أحكامه.. وفي ختام هذا الخبر العاجل.. نضع هذا المأساة أمام جميع منظمات المجتمع المدني وكل ضمير حي من أعلى رأس في الدولة إلى أبسط مواطن للتضامن والوقوف بحزم أمام هذه الخروقات الدستورية.. لإنصاف القضاء أولاً.. والمنتهكة حقوقهم ثانياً من موظفي شركة الأدوية الذي شردوا هم وأسرهم بعد حرمانها من مرتباتهم ومستحقاتهم وتحول صيام رمضان من شهر واحد في العام إلى سنة كاملة بالنسبة لهم بفضل رئيس مجلس الإدارة العميد/ علي الكحلاني ونائبه خالد العامري.. في ظل عجز القضاء عن تنفيذ أحكامه أو حتى القرارات الإدارية التي سبق صدورها عن مكتب رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والتي أكدت جميعها على ضرورة تمكين هؤلاء الموظفين من حقوقهم القانونية والدستورية.. والغريب والمدهش أن تتحول السلطة التنفيذية إلى موظف أو جهة تابعة تأخذ الإذن من المنفذ ضده (العميد علي الكحلاني) وتقوم بتحرير الأوامر بناء تعليماته ورغباته الشخصية وبحسب ما يمليه هو عليها... وهذه هي الحقيقة التي أظهرتها مذكرتي رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل السالف ذكرهما.. نحن نؤكد كمحامين بأننا لن نتخلى عن حقوق موكلينا كما أننا نثق بأنه لا يزال هناك قضاة مستقلين وقادرين على إعطاء كل ذي حق حقه.. والانتصار للعدل.. لا يخافون على أنفسهم ومناصبهم في الله لومت لائم وقادرين على تنفيذ قرارات وأحكام القضاء وبأنهم يعلمون ان أبواب السماء مفتوحة لدعاء المظلومين وبأن هناك مظلومين يقفون على أبواب المحكمة الغربية ورئاسة الوزراء مستمرين حتى تعطى لهم حقوقهم.. والله ولي كل مظلوم. بتاريخه 6 رمضان 1428ه الموافق 18/9/2007م. هيئة الدفاع عن موظفي الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية عنهم/ المحامي/ محمد محمد المسوري المحامي/ مختار حسين الدقمي المحامي/ باسم محمد الشرجبي
