استهجنت هيئة الدفاع عن موظفي الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية ما وصفقته ب"تدخل فج" لرئاسة الوزراء اليمنية في حكم قضائي، صادر ضد الشركة، ويلزمها بصرف مستحقات ومرتبات عدد (26) موظف من موظفيها، مؤكدة أنه كان ينبغي تنفيذه وفقاً لنص المادة (487) فقرة (ب) من قانون المرافعات. وبين المحامون (محمد محمد المسوري، مختار حسين الدقمي، باسم محمد الشرجبي)- في بيان تلقته "نبا نيوز": أن محكمة غرب الأمانة أصدرت حكمها بتاريخ 8/7/2007م، ووجهت مذكرة إلى وزير العدل لحث الشركة على تسليم المستحقات، وتمت مخاطبة رئاسة الوزراء بهذا الشأن إلاّ أن رئيس الوزراء وجه مذكرة بتاريخ 8/9/2007م الى وزير العدل يطلب منه التوجيه بوقف التنفيذ. وناشدت "جميع منظمات المجتمع المدني وكل ضمير حي من أعلى رأس في الدولة إلى أبسط مواطن للتضامن والوقوف بحزم أمام هذه الخروقات الدستورية.. لإنصاف القضاء أولاً.. والمنتهكة حقوقهم ثانياً من موظفي شركة الأدوية الذي شردوا هم وأسرهم بعد حرمانها من مرتباتهم ومستحقاتهم وتحول صيام رمضان من شهر واحد في العام إلى سنة كاملة" وأكد المحامون: أنهم لن يتخلوا عن حقوق موكليهم كما أنهم يثقون بأنه لا يزال هناك قضاة مستقلين وقادرين على إعطاء كل ذي حق حقه.. والانتصار للعدل.. لا يخافون على أنفسهم ومناصبهم في الله لومة لائم، وقادرين على تنفيذ قرارات وأحكام القضاء وبأنهم يعلمون أن أبواب السماء مفتوحة لدعاء المظلومين وبأن هناك مظلومين يقفون على أبواب المحكمة الغربية ورئاسة الوزراء مستمرين حتى تعطى لهم حقوقهم..