ارتفعت حدة الخطاب الإعلامي لحزب الإصلاح بعد أن أعلن محمد اليدومي نائب رئيس الهيئة العليا عن بدء مرحلة جديدة للنضال الوطني بتقدم قيادات الإصلاح لقيادة الشارع حيث «سيواجهون الطغيان وهم سيكونوا في مقدمة الصفوف جهاداً في سبيل الله ونضالاً سلمياً من أجل نيل الحقوق والحريات». اليدومي لفت النظر إلى أن «عجلة مقاومة الظلم قد دارت وأنه لا عودة إلى الوراء» وأن «للصبر حدود» وأن الشعب «وفي مقدمته قواه السياسية سيواصلون عملية الضغط السلمي لانتزاع حقوقهم» معلناً بأن «الأمر في أيدينا، والأمر يحتاج إلى صبر» وأن عجلة مقاومة الظلم «لن تتوقف إلا بإصلاح الأوضاع». وتعتمد هذه المرحلة «ثقافة مقاومة الظلم» عنواناً لها ضد من يتربعون «سدة الحكم الذين لا يعرفون أبسط قواعد الحكم السياسي» وتحذير اليدومي الصارخ للمظلومين جميعاً من «أن يتمكن الظالم من تحويل مواجهتكم له إلى مواجهة فيما بينكم». خطاب اليدومي الذي خرج على شكل رسائل وتوجيهات عامة جاء ليشرح موقف الإصلاح من الأحداث التي جرت مؤخراً منذ ارتفعت الأصوات المنادية بالحقوق والمطالب المشروعة والشعور بالخطر المحدق باليمن المتمثل بنشر ثقافة «الخنوع والخوف» وإشاعة ثقافة الاستبداد من قبل النظام، وأيضاً لرفع الجاهزية التنظيمية للمرحلة القادمة بعد أن بدأ ضيق السلطة عندما «بدأ الشعب اليمني يمارس حقه، وبدأ الوعي الحقوقي ينمو في مجتمعنا». هذا الضيق يقول عنه اليدومي «بدأ يظهر ويطفو على سطح العمل السياسي في بلادنا بوسائل غير ديمقراطية وغير قانونية.. بدأ يظهر في رفض الآخر.. بدأ يظهر في ثقافة تريد أن تعيدنا إلى الحكم الشمولي الذي كان في بلادنا قبل 22 مايو». سنقاوم الانفصال..ونواجه الظلم ونسعى للتغيير نحو الأحسن.. وعند وصوله إلى الحديث عن الوحدة اليمنية شن اليدومي هجومه على سلطة الحزب الحاكم التي أوصلت المواطن إلى مرحلة من ضيق العيش «هناك جوع يحس به أغلب الشعب اليمني، هناك غلاء للأسعار، هناك ظلم في كل اليمن» متوازناً في حديثه بأن الحل ليس «أن ترتفع الأصوات النشاز التي تنادي بالانفصال». يواصل اليدومي هجومه «النظام ظالم، سياسة الحزب الحاكم خاطئة، نحن نختلف مع الرئيس.. فما دخل الوحدة اليمنية؟» وموجهاً نداءه للمظلومين بقوله «عجزنا عن مقاومة الظلم.. اليوم نقفز على جدار الوحدة القصير، وعجزنا عن مقاومة الطغيان ومقاومة الفساد وجبُنَّا في مواجهته.. فنبحث عن سبب أضعف منه ونعيد كل قضايانا ومآسينا على الوحدة.. لا!!». ومن غير المنطق «أن نعارض هذا النظام أو أن نجعل هذا النظام وسلطته والفساد المستشري في موازاة الوحدة.. لا!!» ويتساءل اليدومي بالقول «لماذا من يريد أن يعارض النظام يريد أن يمزق هذه البلاد.. فهل سمعتم بمصري واحد يرفض حسني مبارك وحكم حزبه الوطني في مصر طالب بانفصال محافظة من محافظات الدولة المركزية؟». يضيف «وهل سمعتم في لبنان رغم كل الاختلافات بين القوى السياسية عن خائن واحد في لبنان يطالب بتمزيق لبنان؟».
وحتى توضع الأمور في نصابها أعلن اليدومي عن موقف الإصلاح تجاه أي محاولة للانفصال بأنها «ستواجه من كل إصلاحي على وجه هذه الأرض بالمقاومة» وفي نفس الوقت إعلانه «سنقاوم الظلم ونواجه الظلم ونسعى إلى تغيير الواقع السيئ ونحافظ على وحدة بلدنا». المؤتمر .. الأخطر على الشعب محاضرة اليدومي عن «المشترك بين القوى السياسية» جاءت في وقت بدأت فيه قيادات المؤتمر والمشترك الحوار في مدينة عدن بعد مشاورات حادة بين الطرفين، لامس فيها اليدومي أبرز الاختلالات التي لا يمكن للإصلاح والمشترك أن يتركوها دون أن يجدوا لها حلولاً جذرية للمرحلة القادمة. غير أن هجوم د. فتحي العزب رئيس دائرة الإعلام بأمانة الإصلاح على الحزب الحاكم وقياداته العليا وسياسات حكومته تؤكد أن الإصلاح لم يعد له سقف مع المؤتمر أو حتى الرئيس نفسه بحديثه عن الأحداث الجارية كونها «علامات بارزة على مدى الاختلالات التي أحدثها النظام وحزبه في تمزيق العقد الاجتماعي». وبدلاً من حل الاختلالات في أطرها القانونية ينتقد العزب أسلوب الحلول «في الإطار الشخصي والسياسي فقط» ما ستجعلها «نُذُر مستقبل مشؤوم في حال استمرار هذه السياسات غير السوية» وعلى إثرها «سَتُولد أزمات متلاحقة واختلالات عميقة في بنية المجتمع ودعوات غريبة تحمل وحدة ترابهم تبعات هذه السياسات». الطين زادت بِلًَّة بعد «استعداء النظام للقوى الوطنية ومحاولة فرض الوصاية عليها وإلغاء شراكتها وتهميش دورها الوحدوي» يقول العزب «الحزب الحاكم يسير بالوطن بسرعة القطار السريع نحو الهاوية» ويدعو حكماء المؤتمر «أن يطفئوا حرائق حزبهم ويعيدوا الحقوق إلى أصحابها». الأوضاع المعيشية للمواطن وفساد سَدَّة الحكم تصدر خطاب اليدومي أوضاع المواطن المعيشية والتي كانت سبباً في تفاقم الأوضاع بعد موجة الأسعار العاتية التي أحدثت خلالها شرخاً في السلم الاجتماعي والأمن المعيشي وكل ذلك «بسبب انتشار الفساد الذي نخر أغلب مؤسسات الدولة اليمنية». ومع أن كل المسؤولين في اليمن يعترفون بالفساد وينددون به يتساءل اليدومي كيف أنهم «وفي يدهم زمام الأمور ومقاليد السلطة يتكلمون عن انتشار الفساد في أجهزة الدولة وفي نفس الوقت لم يحددوا مفسداً واحداً ولم يقدموا للعدالة مسؤولاً واحداً، فإذا كان هناك فساد فمن المفسد؟». اتهام السلطة للمعارضة بالفساد جاء بسبب «أنهم لا يستطيعون أن يميزوا بين حق المواطن في التصرف بملكه وبين من يتصرف في الملك العام» ليصب اليدومي النار على رأس السلطة بقوله «هؤلاء الذين في سدة الحكم الذين لا يعرفون أبسط قواعد الحكم السياسي لا يفرقون بين من يفسد في وظيفته العامة وفي المال العام وفي ثروات البلاد ومدخراتها». وأعاد اليدومي الأذهان إلى وعود الرئيس وحزب المؤتمر ليؤكد أن «الفساد الذي يكمن في البلاد اليوم هو ناتج عن تطبيق برنامجهم السياسي الذي أعلنوه في الانتخابات النيابية 2003م والانتخابات المحلية والرئاسية». مطالبة الرئيس والمؤتمر للمشترك بتقديم حلول لمشاكل «صنعوها على أساس أن المعارضة تبقى في موقعها الحالي والحزب الحاكم يبقى في موقعه الذي هو فيه» أمر انتقده اليدومي لدلالته التي تشير إلى «ثقافة هؤلاء والذهنية التي شكلوها بثقافتهم والتي بها يسيرون بها أعمال البلاد».
الاستثمار.. ولجان خلفية برئاسة عسكر قريبة من النظام ترويج سلطة الحزب الحاكم في الإعلام الرسمي والحزبي لجملة من الإشاعات بينها تأثير الاحتجاجات وارتفاع الأصوات وتهديدها للاستثمار والمستثمرين.. قضية ناقش فيها اليدومي الأسباب الحقيقية لهروب المستثمرين وغياب الاستثمار باعتباره إحدى النوافذ لحل مشكلة «البطالة» المتفاقمة. توقيت السلطة للحديث عن فرار المستثمرون من اليمن في هذه الأيام «التي بدأ الشعب اليمني يعبر فيه عن رفضه لإدارة الحزب الحاكم للبلاد» سخر منها اليدومي بقوله «هل الاستثمار كان موجوداً وكانت الاستثمارات موجودة في هذه البلاد قبل هذه المظاهرات وقبل هذه الاعتصامات.. أبداً!!». نفور المستثمرين كما يقول اليدومي يأتي بسبب وجود مجموعة من المتنفذين يستقبلون المستثمر ويطالبونه بالشراكة «في مؤسساته وفي ماله وفي أرباحه» ولكون قضية الاستثمار أُحيلت على «أشخاص غير قانونيين» والأخطر منها تشكيل «لجان تتابع ملف الاستثمار من لجان خلفية يرأسها بعض العسكر خارج إطار مؤسسات الدولة». على كل القوى السياسيةأن تتهيأ للحكم!! وكرسالة لقيادات المؤتمر المجتمعة مع قيادات المشترك للحوار في عدن حدد اليدومي أبرز المشاكل مع النظام «اللجنة العليا للانتخابات، قانون الانتخابات، السجل الانتخابي، المال العام، الإعلام الرسمي، الوظيفة العامة» كلها تستدعي الوقوف أمام هذه الآلية «حتى يتم تصحيحها». وإذا ما استمر الحزب الحاكم بإدارة لجنة الانتخابات «على مزاجه وأهوائه ويستخدم المال العام وإمكانيات الدولة والوظيفة العامة والإعلام الرسمي لصالحه» فسيعني ذلك إلغاء الديمقراطية «ولن يكون أي معنى لصناديق الاقتراع والنتيجة ستظل تفرز نفس النتيجة التي نحن عليها اليوم». وللخروج من الأزمة الحالية «لا بد أن نسعى جاهدين لحل مشاكلنا من خلال التداول السلمي للسلطة» وينوه اليدومي أن الحديث عن ذلك «لم تعد تهمة اليوم رغم أن الإعلام الرسمي وإعلام الحزب الحاكم دائماً يوجه التهمة لكل من يتكلم عنها وكأن الوصول للسلطة من أي قوى سياسية جريمة.. لا.. ليست جريمة هذا حق لكل مواطن ولكل قوة سياسية مثلما يمتلكه أي مواطن في الحزب الحاكم». ويتوجب توجيه التهمة إلى «الذي لا يقيم انتخابات نزيهة وشفافة» لكونه سبباً في ممارسة العنف «ويكون سبباً في العنف». يقول اليدومي «اليوم إخواننا في المؤتمر يحكمون.. غداً فليأت غيرهم من أي حزب ويجب على كل القوى السياسية أن تهيئ نفسها.. هذا هو الحل.. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة فلا خلاف بيننا أبداً». علاقات اليمن مع الآخر مزاج شخصي فرار المستثمر اليمني والعربي والأجنبي من اليمن جاء لغياب العلاقات الاستراتيجية لليمن مع دول العالم خصوصاً دول الجوار والقائمة أصلاً على «المواقف الشخصية والانطباع الشخصي والمزاج الشخصي، وليست قائمة على أسس استراتيجية» الأمر الذي جعل من المواطن اليمني «غير محترم، وجوازه عندما يبرز في أي ميناء وفي أي بلد لا يُحترم لأنه أصلاً غير محترم في بلاده». يقول اليدومي «علاقتنا مع الآخر محصورة في الضجيج الإعلامي، وأي فائدة استفادها الشعب من هذه العلاقات». وانعكست سوء العلاقات مع أنظمة الدول المجاورة على أبنائها «الذين يريدون أن يستثمروا في بلادنا» أما المعارضة «فما دخلها بهذا الأمر، فليس بيدها مال ولا سلطة ولا أي إمكانية تمنع الاستثمار من التدفق إلى اليمن». الحل ليس في الهجرة بل في اجتثاث الظلم ومقاومته حديث السلطة عن المقارنات بين أمس الإمامة والاستعمار وبين سوء الأوضاع وانعكاساتها السلبية على المواطنين «دفع الناس وفي مقدمتهم القوى السياسية إلى رفضها ومقاومتها والعمل على تصحيحها». غير أن السلطة تعيد أذهان الجميع عبر الإعلام الرسمي عندما «يسمعون أنين المواطنين ويسمعون الانتقادات وعندما يواجهون بالرفض لهذه الممارسات سرعان ما يعيدونا إلى الوراء نصف قرن» وهذه «مقارنة ظالمة». «اليوم هناك جيل يطالب بتحسين وضعه وينظر ويقارن بين وضعه وواقعه الذي يعيشه وإمكاناته ببتروله وغازه وزكاته وضرائبه وجماركه وزراعته وموارده كلها ويقارن بين وضعه ووضع المواطن العربي والمسلم» ليجد المواطن نفسه معبراً عن سوء هذه الأوضاع «باستمرار هجرته إلى الخارج وخاصة دول الجوار». يقول اليدومي «الهجرة هروب، ولا يصح أن نهرب أبداً، وعليه يجب أن تتوقف هذه الهجرة ويجب أن تنمو في صفوفنا جميعا ثقافة المقاومة للظلم الذي يجري في البلاد، الحل في مقاومة الظلم واجتثاث هذا الظلم وتغيير هذا الواقع السيء». عن الأهالي
