رشاد العليمي: راجع حسابك لن تكون أخبث من صالح واذكى من الإرياني    الرئيس : الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلًا    "وثيقة" .. مكتب اعلام الحديدة يستغني عن موظف بدون مبررات قانونية    *- شبوة برس – متابعات خاصة    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    السيد القائد: العدوان الإسرائيلي على غزة "جريمة القرن" وتفريط الأمة له عواقب    السيد القائد: فضيحة سقوط مقاتلات F-18 كشفت تأثير عملياتنا    سيول الأمطار تجرف شخصين في إب    ساعر: واشنطن لم تبلغ تل ابيب بوقف قصفها على اليمن    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    باكستان تعلن إسقاط 25 مسيّرة "إسرائيلية الصنع" أطلقتها الهند    السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    قالوا : رجاءً توقفوا !    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    باجل حرق..!    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير دولي: الموازنة العامة آلية توزع من خلالها المصالح الكبيرة في اليمن
يستحوذ زعماء القبائل الرئيسة على حصة الأسد من المناصب العليا للضباط في الجيش والأمن و يستحوذ الجيش على مصفوفة واسعة من الأنشطة التجارية، بعضها خارج عن القانون.
نشر في مأرب برس يوم 18 - 02 - 2008

يعول تقرير دولي على نفاد النفط كوسيلة للقضاء على التركيبة الحالية للفساد، باعتبار النفط المصدر الرئيس لمكافأة الموالين للسلطة ومن خلاله يتم استرضاء النخب الأخرى بمكافئات كبيرة مقابل الهدوء السياسي.
وحدد التقرير الذي أعدته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن عن الفساد، بالشراكة مع منظمة «شركاء في التنمية الريفية» خمس فئات نخبوية، تستفيد من تركيبة الفساد، أهمها «القبائل، المؤسسة الأمنية والعسكرية» باعتبارهما من أكثر الفئات تداخلاً، إذ يستحوذ زعماء القبائل الرئيسة على حصة الأسد من المناصب العليا للضباط في الجيش والأمن، وفي المقابل يستحوذ الجيش على مصفوفة واسعة من الأنشطة التجارية، بعضها خارج عن القانون.
وثالث هذه الفئات النخبوية القوية؛ مجتمع رجال الأعمال التقليدي غير القبلي، وكان لهم دور بارز في الاقتصاد السياسي الجديد، ولكن ركودهم النسبي، ونظرتهم المتشائمة لمستقبل اليمن دفع بعضهم لمغادرة البلاد، بالإضافة إلى نمو طبقة برجوازية قبلية متطفلة في السنوات الأخيرة، تحصل على دخلها من العقود الرسمية التي يحصلون عليها، في ظل ظروف فاسدة.
ذات التقرير أشار لوجود أربع آليات أساسية يتم من خلالها توزيع المصالح الكبيرة في اليمن، وتعتبر الموازنة العامة أحد هذه الآليات، إذ تحتوي على مخصصات مستقلة للجماعات المفضلة، مثل القبائل، كما تخصص موارد ضخمة للجيش خلال بند مستقل، ولا يتمتع البرلمان بسلطة رقابة هادفة للموازنة، وليس له من الأمر إلا التصويت لصالحها أو ضدها، وبسبب الطريقة التي تتخذها الحكومة اليمنية، في التكهن بعوائد الإيرادات النفطية، تكون الموازنات الإضافية «الاعتماد» في نهاية السنة كبيرة، وتقديرية بشكل كلي، أما الآليات الثلاث الباقية الأساسية لتوزيع المصالح، فهي «نظام المناقصات والمزايدات، وحزب المؤتمر الشعبي العام، والمؤسسة العسكرية التجارية».
ورغم أنه تم الشروع في اتخاذ إصلاحات بشأن المناقصات، إلا أنها كانت تتم حديثاً، وفي الغالب دون أي عروض تنافسية مفتوحة، وبقليل من الشفافية والمساءلة، فمن الممكن أن تصبح العطاءات طريقة سهلة لمكافأة الحلفاء المفضلين، عن طريق منحهم عقود مربحة.
ويتم مكافأة النخب العسكرية مادياً، من خلال سيطرتها على مشاريع تجارية واسعة، وتعد ظاهرة «الجنود الوهميين» من المصادر الأخرى المخصصة للنخب العسكرية، ويتم إعادة بيع التمويل الخاص بهم كما تشير التقارير، كذلك يقوم حزب المؤتمر بتوزيع الموارد للنخب المحلية، والنخب الأخرى، لإبقائهم في الحظيرة السياسية.
وكشف التقرير عن عوامل أخرى لا تعرف نموذجياً كفساد قائم، ولكنها تخلق بيئة تمكين للفساد يترعرع فيها، ويندرج ضمن هذه العوامل المساعدة، الحضور الواسع للأداء الإداري الهزيل، والنوعية الرديئة لنظام التعليم، والنظام الانتخابي الذي يشجع أسوأ أشكال المصالح والهويات الضيقة، والاستثناء المنهجي للمرأة بشكل كبير من الشئون العامة. ويعتمد النجاح النهائي لإصلاح الفساد في اليمن، على الصراع التقليدي، بين منطق المصلحين من جهة، والمصالح المادية، وقوة المستفيدين من الفساد من جهة أخرى، فيما تعتمد تركيبة السلطة السياسية في اليمن بشكل أساسي على المكافآت المتدفقة على النخب المنقسمة، التي سيكون لها اهتمامات بسيطة في بقاء الوضع على ما هو عليه ما لم تحظ بهذه المكافآت، ويواجه المصلحون تحدياً أساسياً من ذوي المصالح المكتسبة في النظام الحالي.
وحسب التقرير سيؤدي تضاؤل الثروة النفطية المتوقعة، إلى نقص حاد في مصادر المكافأة المتوفرة للتوزيع، وبروز استراتيجيتين، الأولى: انتهاز الفرصة للحصول على مغانم أكثر، وبعدها مغادرة السلطة وربما البلد عند نفادها. والثانية: إستراتيجية تنوير للمصلحة الشخصية، تقوم على تشجيع الإصلاحات في مواجهة الفساد، وبهذه الطريقة يمكن لجزء بسيط من الثروة الكبيرة أن تنتج أرباحاً كبيرة للنخب، وللدولة مع مرور الوقت، وهذا المنطق هو القاعدة التي يعتمد عليها نخبة المصلحين.
وتشير التقارير أنه يتم في الغالب رشوة القضاة الذين يقومون باختيار مبلغ الرشوة الأكبر، ويقدمه أحد طرفي القضية، وحسب استطلاع سابق عن الرشوة، فإن 46% يعتقدون أن القضاء أكثر القطاعات التي تنتشر فيها الرشوة في اليمن، إذ لا يوجد ميثاق أخلاقيات للمهنة، والقضاة عرضة للضغوطات السياسية، ومن المحتمل تعرضهم للعقاب من مستويات سياسية عليا إن أصدروا أحكاماً غير مقبولة لهذه المستويات.
واكتشف فريق تقييم مكافحة الفساد أن ثمة رغبة في الإصلاح منتشرة على نطاق واسع، بين طبقة خاصة من كبار القضاة، الذين تم عزلهم نسبياً، كما أن (80) فقرة من قانون السلطة القضائية تتعارض مع دستور اليمن وشروطه فيما يتعلق باستقلالية القضاء، وكل القضاة المعينين، ليسوا مؤهلين على قدر كاف، ذلك أن التعيينات، تتم وفق معايير سياسية ومناطقية وقبلية، واعتبارات فنية أيضاً.
ولفت أن اليمنيين بشكل عام، يعتبرون جهاز الشرطة، من أكثر الأجهزة الرسمية فسادا في اليمن، ورغم أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يعمل وفق قواعد متطورة، إلا أنه توجد حدود سياسية خارجية، تتعلق بمدى تنفيذ الصلاحية الممنوحة له. ويوضح التقرير أن التطبيق الرديء وغير المنظم والمدروس، للتحول نحو اللامركزية، سيقود إلى مركزية أكثر فساداً، بدلاً من الحد منه.
التقرير الذي أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في 2006م شهدت مرشحاً من المعارضة حظي بدعم أكبر حزبين، وهذه المرة الأولى التي يسمح فيها رئيس دولة عربية بسباق شبه تنافسي، أكد أن اللجنة العليا للانتخابات ورغم تبنيها تحسينات لا بأس بها في إدارة وتنظيم الانتخابات، لا يزال هناك ميزات مقننة تعطي الحزب الحاكم صلاحيات غير ملائمة وتسهل الفساد الانتخابي، إذ تشير التقارير إلى وجود قوائم تحتوي على عشرات الآلاف من الأسماء المكررة، وحالات دون السن القانوني.
واتسمت عملية تسجيل الناخبين في 2006م بعيوب هيكلية من المحتمل أن تفتح الباب لحالات احتيال ممكنة، إذ تشير التقارير إلى قيام الجيش وقوات الأمن في عمليات التسجيل، فقد تم نقل عدد كبير من الجنود في عربات حكومية إلى مراكز التسجيل، وهو ما يثير الشكوك حول دفعهم للتسجيل إجبارياً لصالح الحزب الحاكم.
* نقلا عن ألأهالي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.